"قضايا الدولة" تطلب تعويضا ‮2 مليار جنيه من مبارك ورموز نظامه

أعلن المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة قامت بالادعاء المدني في 6 من القضايا المنظورة أمام المحاكم في الوقت الحالي والمتهم فيها رموز النظام السابق بداية من الرئيس السابق ونجليه وحبيب العادلي ومرورا بموقعة الجمل المتهم فيها صفوت الشريف وفتحي سرور وعائشة عبد الهادي وآخرون وقضايا التربح وإهدار المال العام المتهم فيها يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وأنس الفقي واحمد نظيف وآخرون.
وصرح المستشار أحمد الغزالي الأمين العام لهيئة قضايا الدولة أن الهيئة ادعت مدنيا بما يقرب من 2 مليار جنيه في الجنايتين رقمي 3463/1102 جنايات قصر النيل المتهم فيها رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك و7221/1102 جنايات قصر النيل المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب إبراهيم العادلي ومساعدوه بقتل وإصابة المتظاهرين خلال الفترة من 52/1/1102 و حتي 13/1/1102 وقد تم الادعاء مدنيا عن الدولة "ممثلة في وزارتي الداخلية والمالية" ضد المتهمين بمبلغ مليار جنيه مصري علي سبيل التعويض المدني المؤقت لإرساء مبدأ التعويض، لارتكاب المتهمين الجرائم المؤثمة بأمر الإحالة، وذلك لأنهم خلال الفترة من 52/1/1102 إلي 13/1/1102 بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بشتي أنحاء الجمهورية، وهم موظفون عموميون تسببوا بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها »وزارة الداخلية« علي النحو الوارد بالتحقيقات وأدلة الثبوت
كما تم طلب إلزام المتهمين بتعويض رمزي تقدره المحكمة عما أصاب الشعب المصري من أضرار أدبية نتيجة خطأ المتهمين الذي ترتب عليه إزهاق الأرواح الطاهرة لأبنائها شهداء الثورة الأبرار.
كما ادعت الهيئة مدنياً في الجناية رقم 85/1102 جنايات كلي وسط القاهرة المتهم فيها انس أحمد نبيه الفقي وزير الإعلام الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لإضرارهما عمدا بمصالح جهتي عملهما وتوجيه الأموال المخصصة لبند السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة للدعاية الانتخابية للحزب الوطني.
وقد تم الادعاء مدنيا ضدهما استناداً انه خلال عام 0102 وبصفتهما موظفين عموميين إضرار عمدا بأموال ومصالح جهتي عملهما ضررا جسيما حيث خلط المتهمان أموال الدولة بأموال الحزب الوطني المنحل بأن وضع خزينة الدولة المملوكة للشعب تحت تصرف ذلك الحزب لينفق منها حيث يشاء فقام المتهم الأول بطلب أموال من وزارة المالية لصرفها علي الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية واستطلاع الرأي عليها والدعاية لأعمال الرئاسة في الفترة من عام 1891 و حتي عام 0102، وبجلسة 5/7/1102 قضت المحكمة حضوريا للأول وغيابيا للثاني ببراءة كل من المتهمين في ما اسند إليهما وبعد قبول الادعاء المدني من الحاضرين عن نقابة المحامين لرفعه من غير ذي صفة وبرفض الدعوي المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة وألزمت المدعين بالحق المدني المصاريف ومائتي جنيه أتعابا للمحاماة