"قضايا الدولة" تطلب تعويضا 2 مليار جنيه من مبارك ورموز نظامه

أعلن المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة قامت بالادعاء المدني في 6 من القضايا المنظورة امام المحاكم في الوقت الحالي والمتهم فيها رموز النظام السابق بداية من الرئيس السابق ونجليه وحبيب العادلي ومرورا بموقعة الجمل المتهم فيها صفوت الشريف وفتحي سرور وعائشة عبدالهادي وآخرين وقضايا التربح واهدار المال العام المتهم فيها يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وأنس الفقي واحمد نظيف وآخرون.
وصرح المستشار أحمد الغزالي الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ان الهيئة ادعت مدنيا بما يقرب من 2 مليار جنيه في الجنايتين رقمي 3463/1102 جنايات قصر النيل المتهم فيها رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك و7221/1102 جنايات قصر النيل المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب ابراهيم العادلي ومساعدوه بقتل واصابة المتظاهرين خلال الفترة من 52/1/1102 وحتي 13/1/1102 وقد تم الادعاء مدنيا عن الدولة "ممثلة في وزارتي الداخلية والمالية" قبل المتهمين بمبلغ مليار جنيه مصري علي سبيل التعويض المدني المؤقت لارساء مبدأ التعويض، لارتكاب المتهمين الجرائم المؤثمة بأمر الاحالة، وذلك لانهم خلال الفترة من 52/1/1102 إلي 13/1/1102 بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بشتي انحاء الجمهورية، وهم موظفون عموميون تسببوا بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها »وزارة الداخلية« علي النحو الوارد بالتحقيقات وأدلة الثبوت، بحسب صحيفة الاخبار الخميس.
كما تم طلب الزام المتهمين بتعويض رمزي تقدره المحكمة عما اصاب الشعب المصري من اضرار أدبية نتيجة خطأ المتهمين الذي ترتب عليه ازهاق الارواح الطاهرة لابنائها شهداء الثورة الابرار.
كما ادعت الهيئة مدنياً في الجناية رقم 85/1102 جنايات كلي وسط القاهرة المتهم فيها انس احمد نبيه الفقي وزير الاعلام الاسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق لاضرارهما عمدا بمصالح جهتي عملهما وتوجيه الاموال المخصصة لبند السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة للدعاية الانتخابية للحزب الوطني.
وقد تم الادعاء مدنيا ضدهما استناداً انه خلال عام 0102 وبصفتهما موظفين عموميين اضرا عمدا بأموال ومصالح جهتي عملهما ضررا جسيما حيث خلط المتهمان اموال الدولة بأموال الحزب الوطني المنحل بأن وضع خزينة الدولة المملوكة للشعب تحت تصرف ذلك الحزب لينفق منها حيث يشاء فقام المتهم الاول بطلب اموال من وزارة المالية لصرفها علي الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية واستطلاع الرأي عليها والدعاية لاعمال الرئاسة في الفترة من عام 1891 وحتي عام 0102، وبجلسة 5/7/1102 قضت المحكمة حضوريا للاول وغيابيا للثاني ببراءة كل من المتهمين في ما اسند اليهما وبعد قبول الادعاء المدني المبدي من الحاضرين عن نقابة المحامين لرفعه من غير ذي صفة وبرفض الدعوي المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة وألزمت المدعين بالحق المدني المصاريف ومائتي جنيه أتعابا للمحاماة.