بكرى دردير الاقصرى يكتب : حزب طره الوطنى وقائمة الأنتظار

آن ألآوان لمحاربة الفساد في كل مكان ...ألساكت على الحق شيطان اخرس... ..ولا تكتمواالحق... ..ولا تكتموا...
.. الشهاده ومن يكتمها فأنه آثم ...علينا جميعا الابلاغ فورا عن اي فساد تراه في اي مكان شريطة التأكد أنه. وربنا يحمي مصر من الفاسدين.
امثل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق أمام جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه في تضخم ثروته ، وذلك في أولي جلسات التحقيق المحددة له أمام المستشار احمد طلبه رئيس هيئة الفحص والتحقيق ،وسيتم مناقشته ومواجهته بتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة وممتلكاته وثروات، التي أفادت التحريات تضخم ثرواته.
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورجلى الأعمال هشام الحاذق، وحسين السجوانى، إلى جلسة الثلاثاء المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع على ملف القضية.
حضر جرانة الجلسة وهو يرتدى ملابس السجن وأثبتت المحكمة عدم حضور المتهمين الآخرين، وبدا جرانة متأثراً بالمحاكمة وتبدو عليه حالة الإعياء ولم ينطق بكلمة واحدة طوال الجلسة التى استمرت لدقائق معدودة فقط.
طلب المحامون المدعون بالحق المدنى تعويضاً مدنياً بقيمة 560 مليون جنيه، فيما طلب الدفاع الحاضر عن المتهمين أجلاً طويلاً للاطلاع على الملفات، وقال أحد شهود الإثبات الذى حضر الجلسة تمهيداً للاستماع لأقواله فى القضية، إنه فوجئ بأن جرانة باع الأرض ومساحتها قرابة 17 مليون متر مربع للمستثمرين بسعر دولار واحد فقط، رغم أن السعر المحدد 3 دولارات، وأن المستثمرين تمكنا من الاستحواذ على سواحل البحر الأحمر فى الغردقةواحمد نظيف إلى فريق المزرعة ومعه فى نفس اليوم رجل الأعمال وقطب لجنة السياسات محمد إبراهيم كامل، ثم ماجد الشربينى أمين التنظيم السابق فى الحزب وسبقهم زكريا عزمى وإبراهيم سليمان وأحمد عز وأحمد المغربى وزهير جرانة وحبيب العادلى وكبار مساعديه ومجموعة من رجال الأعمال وكبار المسئولين فى العهد الماضى مثل عمرو عسل وعادل الدنف،والمتوقع أن ينضم بين لحظة واخرى صفوت الشريف وفتحى سرور وجمال مبارك المتهم بإفساد مصر، اضافة إلى يوسف بطرس غالى ورشيد محمد رشيد الهاربين بالخارج.. وكثيرون لا نعلمهم لكن الله والنائب العام يعلمونهم.
كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمر بإحالة جرانة، وهشان الحاذق «هارب» صاحب شركة جمشة، وحسين السجوانى، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية إلى محكمة الجنايات لقيام الأول بتسهيل الاستيلاء على المال العام بتخصيص مساحات شاسعة من أراضى هيئة التنمية السياحية بسعر دولار واحد للمتر بأسعار تقل عن أسعار المثل بالسوق النائب العام إنه أمر بالتحقيق مع مبارك ونجليه فى كل التهم وليس فقط الكسب غير المشروع فالمعنى المفترض هو أن «كل الغطاءات قد تم رفعها عن مبارك». إذا صح ذلك نكون قد انتقلنا إلى مرحلة جديدة شعارها أن المجلس العسكرى قد حسم أمره تماما، وان الثورة فى طريقها لتحقيق مكاسب نوعية .
نشكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة والنائب العام .. وربنا يحمي مصر من الفاسدين