صالح يفوض نائبه بدء مفاوضات نقل السلطة.. والمعارضة ترفض

أصدر الرئيس علي عبد الله صالح الاثنين قرارا جمهوريا يمنح نائبه، عبد ربه منصور هادي، تفويضا بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية تمهيدا لتوقيعها بينما أعلنت المعارضة رفضها تلك الخطوة و أن الحل لإنهاء الأزمة الراهنة فى البلاد لن ينجح إلا باستقالة الرئيس صالح.
وجاء في قرار التفويض أنه إعمالا للدستور اليمني خاصة المادة 124 منه التي تنص علي أن " يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته " وأنه نظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني صدر قرار التفويض.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المادة الأولي من القرار تضمنت : تفويض نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تضمنت : الاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عن الرئيس صالح والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة .
وتضمنت المادة الثانية العمل بالقرار من تاريخ صدوره وأنه ولا يجوز لأي طرف نقضه أو الخروج عليه.
من جهته، قال محمد قحطان المتحدث باسم اللقاء المشترك أن أى حديث عن حوار قبل التوقيع على المبادرة الخليجية أما أن يكون محاولة لتضييع الوقت أو خداعا للرأي العام.
وتعهد الائتلاف المعارض باستمرار الاحتجاجات الحاشدة وقال في بيان أن اللقاء المشترك يدعو شبان ونساء الثورة إلى مواصلة تصعيد الثورة السلمية إلى أن يسقط النظام بأكلمه.
يذكر أن دول الخليج وضعت خطة تتضمن مشاركة المعارضة فى حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلى الرئيس اليمنى عن الحكم لنائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة من المحاكمة القضائية وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين.