الرئيس اليمني يفوض نائبه بصلاحيات للحوار مع المعارضة

أصدر الرئيس علي عبد الله صالح قرارا جمهوريا الاثنين فوض فيه نائبه عبد ربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوا مع الأطراف الموقعة علي المبادرة الخليجية بشأن الأزمة اليمنية فيما يعد انفراجة تؤدي إلي إزالة الجمود الذي تشهده الأزمة السياسية اليمنية حاليا.
وجاء في القرار أنه إعمالا للدستور اليمني خاصة المادة 124 منه التي تنص علي أن " يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته " وأنه نظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه
الاجتماعي وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني صدر قرار التفويض.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المادة الأولي من القرار تضمنت : تفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تضمنت : الاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عن الرئيس صالح والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة .
وتضمنت المادة الثانية العمل بالقرار من تاريخ صدوره وأنه ولا يجوز لأي طرف نقضه أو الخروج عليه.