أعلن مصدر رسمي أنّ الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قرّر اليوم الاثنين، منح نائبه تفويضًا لتوقيع المبادرة الخليجية و"الاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها بعد الحوار" مع الموقعين عليها. وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أنَّ صالح قرّر تفويض نائبه عبد ربه منصور هادي "بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة" الخليجية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع عليها بعد ذلك". ويشمل التفويض "البدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالاً سلميًا وديمقراطيًا للسلطة". وبرّر صالح قراره بأنه "نظرًا لِمَا تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصًا على التوصل إلى حلّ سياسي للأزمة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقًا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة لِمَا من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني". وقد عارض صالح حتى الآن التوقيع على المبادرة لكنه وجد المخرج في الدستور وخاصة المادة 124 التي تنصّ على أن "يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته". وتابعت الوكالة: "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولا يجوز لأي طرف نقضه أو الخروج عليه".