اليمن.. الحزب الحاكم يعلن عن آلية لتنفيذ مبادرة الخليج تبقي صالح في منصبه

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن عن آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على بقاء الرئيس صالح حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشترط ضمانات وتعهدات تقدمها المعارضة للرئيس اليمني ورموز حكمه بعدم الانتقام والمتابعة والملاحقة.
وتمخضت مداولات يومين من الاجتماعات الاستثنائية والتي شهدت خلافات عاصفة بين أعضاء المكتب السياسي للحزب الحاكم عن عن مقترح آلية تنفيذية تقوم على أساس أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن أي اتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره, وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح, وعلى أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
كما شددت رؤية الحزب الحاكم على أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً, وان تلتزم أيضا بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.
وأشار مقترح حزب المؤتمر الشعبي الحاكم إلى أن الشروع في إنجاز تلك الآلية سيكون من خلال قرار يصدر من الرئيس الجمهورية يفوض فيه نائبه عبد ربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة، والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها ومتابعة التنفيذ، برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها، تضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة.
وفي بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة العامة "المكتب السياسي" للمؤتمر الشعبي, دعا الحزب الحاكم تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض للجلوس بأسرع وقت ممكن على طاولة الحوار مع ممثلي المؤتمر الشعبي وحلفائه للاتفاق على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية برعاية الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وطالبت اللجنة العامة للحزب الحاكم, أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل اللقاء المشترك بالالتزام بأهداف الثورة اليمنية "وتأمين تطور آمن للوحدة الوطنية والحفاظ على موازين القوى السياسية والاجتماعية، وإنهاء كل أساس وأثر للانقسام في المؤسسة العسكرية باعتبار الجيش والأمن مؤسسات وطنية لا يمكن ولا يقبل استخدامها للأغراض الحزبية".
وتعليقاً على ما تضمنه مقترح الحزب الحاكم لآلية تنفيذية للمبادرة الخليجية, تحدث ل"العربية.نت" القيادي في تكتل اللقاء المشترك المعارض نائف القانص قائلاً إن "موقف المشترك وقوى الثورة السلمية سيعبر عنه بيان سيصدر لاحقاً عن المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية".
وأضاف: "من وجهة نظر شخصية أعتقد أنهم يريدون أن يعودوا بنا إلى المربع الأول ويتجاهلوا كل التضحيات التي قدمت, ولهذا مثل هذه القرارات لا تعنينا بقدر ما تعنيهم هم, وبالتالي هذه الرؤية لا يستطيع أن يقبل بها أي طرف, لأن صاحب القرار سيكون الشعب والجماهير وشباب التغيير الذين خرجوا منذ أكثر من سبعة أشهر للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل صالح".