اجتماع طارئ "للتعاون الخليجى" لبحث الأزمة اليمنية

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا طارئا في الرياض اليوم (الأحد) لبحث الأزمة اليمنية في ضوء رفض الرئيس علي صالح التوقيع على اتفاق ضمن مبادرة خليجية تقضي بنقل صلاحياته كرئيس للجمهورية إلى نائبه بعد شهر من التوقيع عليها مع المعارضة اليمنية.
وكان من المقرر أن تشهد الرياض مراسم التوقيع على هذه المبادرة التي أعلنت المعارضة اليمنية موافقتها عليها فيما أبدى الرئيس صالح بحسب تقارير إعلامية موافقة مشروطة التوقيع عليها كرئيس لحزب مؤتمر الشعب العام الحاكم في اليمن وليس بصفته رئيسا للجمهورية.
وجاءت هذه التطورات عقب زيارة قام بها الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني إلى صنعاء أمس السبت ولقائه الرئيس صالح وسط أنباء بعدم التوصل إلى اتفاق معه بالتوقيع على مبادرة تضمنت خطوات طرحتها دول مجلس التعاون بغية التوصل لتسوية للأزمة السياسية التي تشهدها اليمن منذ عدة شهور سقط خلالها قتلى وجرحى في مواجهات بين قوات الأمن ومعارضين مطالبين بتنحيته.
وكانت دول مجلس التعاون قد طرحت مبادرة لتسوية الأزمة في اليمن تم تعديلها عدة مرات من خلال ثلاثة اجتماعات استثنائية لوزراء الخارجية في الرياض وأبوظبي إلى أن استقرت في لمساتها الأخيرة على النص بتنحي الرئيس صالح عن السلطة بعد 30 يوما من تاريخ التوقيع مع ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا وكذلك عدم ملاحقة أسرته وأركان حكمه وهو ما رفضته فى البداية المعارضة اليمنية التي تمثلها أحزاب اللقاء المشترك.
كما تتضمن المبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية بنسبة 50 في المائة من الحزب الحاكم و40 في المائة من أحزاب اللقاء المشترك و10في المائة من القوى السياسية الأخرى على أن تتولى الحكومة المقترحة الإشراف على انتخابات رئاسية خلال شهرين من تنحي صالح مع الالتزام بوقف كافة أنواع الانفلات الأمني والعسكري والإضرابات والعصيان المدني.
ويتردد في الرياض أن وفدا يمثل المعارضة اليمنية ربما يشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون المقرر في وقت لاحق اليوم بقاعدة الرياض الجوية بدلاعن قصر المؤتمر الذي كان من المفترض أن يحتضن مراسم التوقيع على اتفاق بين وفد يمثل الحكومة اليمنية وآخر يمثل أحزاب اللقاء المشترك.