صنعاء:- أعلن مصدر رسمي أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قرر يوم الاثنين منح نائبه تفويضا لتوقيع المبادرة الخليجية و"الاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها بعد الحوار" مع الموقعين عليها. وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن صالح قرر تفويض نائبه عبد ربه منصور هادي "بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الاطراف الموقعة على المبادرة" الخليجية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع عليها بعد ذلك". يأتي ذلك بعد مماطلة من جانب صالح الذي رفض بالأمس مقترحا أمميا بنقل سلطاته إلى نائبه ، حيث اقترح صالح مع فريق قانوني من مساعديه تفويض نائبه لإجراء حوار مع المعارضة بشأن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية فقط على أن يحتفظ لنفسه بكل السلطات، في وقت استعاد الجيش اليمني بعملية في زنجبار بالجنوب من المتشددين. وأفادت مصادر بأن "الجهود التي بذلها ممثل الأمين العام للامم المتحدة جمال بن عمر وبمساندة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وأمريكا والاتحاد الأوروبي كانت استقرت على وضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية تنص على أن ينقل صالح سلطاته إلى نائبه وأن يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة تتم قبل نهاية العام. وقالت المصادر إن من وصفتهم ب"المتطرفين" في المكتب السياسي للحزب الحاكم "كانوا رفضوا مبدأ نقل الرئيس علي عبد الله صالح سلطاته إلى نائبه واقترحوا بدلا عن ذلك أن يفوض النائب بسلطات الرئيس وأن تتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة". وأردفت أن هذا المقترح "لم يلق قبولا من صالح الذي تمسك بأن يصدر قرارا بتفويض نائبه بالحوار مع المعارضة لوضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية فقط وهو أمر لن تقبل به المعارضة ولا الوسطاء الدوليين". من جهتها، جددت المعارضة موقفها الداعي لتصعيد الاحتجاجات والحسم الثوري وقالت إنها كانت تعرف سلفا أن "ما صدر عن الحزب الحاكم مجرد استهلاك للوقت لأن المبادرة الخليجية لا تحتاج إلا لتوقيع صالح فقط".