وزيرة الشئون الاجتماعية:عودة مصر للريادة لايأتى إلا بتعاون الحكومة والمجتمع الأهلى والقطاع الخاص!

قالت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ، ان عودة مصر رائدة للمنطقة العربية لايأتى إلا بتعاون الحكومة والمجتمع الأهلى والقطاع الخاص ، وهو أمر يجب أن يدركه القائمون على القطاعات الثلاثة .. مشيرة إلى أنه بعد مراجعة احصائيات الجمعيات الأهلية فى مصر وجدت تركيز لها ولأنشطتها بمحافظتى القاهرة والجيزة ، وستحاول الوزارة خلال الفترة القادمة تشجيع العمل فى المناطق النائية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة نجوى خليل خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الحواري الاول الذى يعقد بمقر مركز البحوث الودراسات الجنائية تحت عنوان " الرؤية المستقبلية للعمل الأهلى فى مصر " لمناقشة مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية ، والتى حضرها الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ، والدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالاضافة إلى مشاركة كبيرة من منظمات المجتمع المدنى والجميعات الأهلية.
وأضافت الدكتورة نجوى خليل ، أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لجأت إلى وحدة دراسات الرأى العام بمركز البحوث والدراسات الجنائية لاستطلاع رأيهم فى مشروعات قوانين تناقشها وتعدها الوزارة ، وذلك للتعرف على الاراء المختلفة لدى المعنيين ، مؤكدة أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية يعنى بالحوار مع الجمعيات والمنظمات المسجلة فى الوزارة.
من جانبه ،أوضح الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجميعات الأهلية، أن الاتحاد يمتلك شبكة إحصائية - فيما يتعلق بالجمعيات وعددها - تم إنشائها بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ، ولكنها متوقفة نظرا لعدم وجود تمويل للانفاق عليها، مطالبا وزارة الشئون الاجتماعية بتشكيل لجنة لدراسة ربط الشبكة الاحصائية بين الوزارة والاتحاد العام وذلك فيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بعدد الجمعيات وأنشطتها، وتصفية الجمعيات التى ليس لها دور فاعل فى المجتمع نظرا لكثرة عدد الجميعات ومن بينها من لديه مقرات فقرات .
كما طالب الدكتور حجازي بضرورة أن يشمل مشروع قانون الجميعات الأهلية الجديد استقلالية المجتمع الأهلى وتحرره من القيود والبيروقراطية وهذا لايقلل من دور الحكومة بل دورها متابع ، ومنح المجتمع الأهلى القدرة والمسئولية والامكانيات حتى يؤدى دوره ، كما طالب بأن تكون الانتخابات قاعدة تشكيل منظومة الجمعيات الأهلية.
وشدد الدكتور عبد العزيز حجازي على ضرورة أن تقوم الجميعات الجديدة بتسجيل ترخيصها فى الاتحاد الاقليمى وليس فى الوزارة ، وبالتالى لابد من بناء الاتحاد بشكل يمكنه من القدرة على القيام بذلك ومتابعة نشاط الجميعات داخل نطاق عمله والوصول إلى كل قرية.
وطالب بدراسة محاولة إقحام العمل السياسى فى المجتمع الأهلى بعد أن تم ملاحظة زيادة كبيرة فى النشاط السياسى للمجتمع الأهلى، والذى أصبح متصدرا لصورة العمل الاهلى .. مشيرا إلى أن العمل السياسى يمكن ممارسته من خلال الاحزاب السياسية وليس قطاع العمل الأهلى .
وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية ، أن المتتبع لنشاط منظمات المجتمع المدنى سيجد توسعا فى نشاطها ليشمل قضايا التعليم والفقر والرعاية والتنمية الاقتصادية والادارية والبيئة وحقوق الإنسان والديمقراطية ، لذا يجب دراسة محاولة إقحام العمل السياسى فى المجتمع الأهلى واستبعاده تماما، موضحا أنه يؤيد الجمعيات الكبرى التى تمتلك الامكانيات وضد تلك الصغيرة التى تقام فى شقة أو غرف لأنها أنشئت من أجل الوجاهة الاجتماعية، وهو أمر يجب حسمه، وطالب فيه بتفعيل التجارب الرائدة والتى تمكن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية من رصد 300 تجربة فى المحافظات.
كما طالب حجازي بفرز ومتابعة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ووضع نظام للتقييم الاقتصادى لمراجعة عمل القطاع الأهلى بما فيه من منظمات وجمعيات ومؤسسات، ووضع نظام رقابة قوى على عملها، وإغلاق الجمعيات والمنظمات الصورية التى حصلت على الترخيص ولم تمارس أى أنشطة تذكر أو حتى تلك التى أنشأت من أجلها.
وأشار إلى عقد بروتوكول تعاون مع اتحاد الاذاعة والتليفزيون قبل ثورة 25 يناير 2011 لتدريب الاعلامين على قضاياالعمل الاهلى وتدريب قطاع العمل الأهلى الاعلام عن أنشطته.
واستنكر الدكتور عبد العزيز حجازى اقتصار التمويل الأمريكى على توجيهه لمنظمات وجمعيات بعينها ، وقال إنه اعترض على ذلك والتقى السفيرة الامريكية التى أكدت أنها أموال أمريكية وهم من لهم الحق فى توجيهها، ورد عليها بأنها أموال أمريكية ولكن ليس من حقها توزيعها كيفما تشاء فى مصر، لان مصر لها أولويات فى المجتمع الأهلى وعمله.