أحمد أبو بركة: أرفض انتقال السلطة إلي مجلس الشعب!

قال أحمد أبوبركة القيادي في حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحزب يرى أن مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن مقدسة، لكن يظل الشعب هو صاحب السيادة الوحيدة، مؤكدا رغبة الحزب في الإبقاء على معاهدة كامب ديفيد، مع تعديل بعض بنودها الظالمة لمصر.
وأضاف أبو بركة فى حديث مع صحيفة " الجريدة " الكويتية، أن بناء دولة قانون حقيقية، تنضبط بالمعايير العصرية لدولة القانون، تتطلب أن يكون الشعب مصدر السلطات، والقوات المسلحة ملك للشعب، ودور الجيش هو الحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وهي مهمة مقدسة لكن لابد من خضوع كل مؤسسات الدولة بكل هيئاتها بما فيها الجيش لحكم القانون ومبدأ سيادة الشعب، ومن هنا لا يمكن أن تمنح القوات المسلحة سلطة فوق السلطات.
وأشار الى أن علاقة الحزب بالمجلس الاعلى كشأن كل القوى السياسية، فهي علاقة طبيعية لمؤسسة تدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية.
ورفض أبو بركة فكرة انتقال السلطة الى مجلس الشعب، وقال إنه بمجرد انعقاد مجلس الشعب تنتقل إليه السلطة التشريعية، وله سلطة رقابة على أعمال الحكومة بقوة الدستور، وعلينا التمهل حتى انتخاب رئيس جمهورية لتنتهي معه الفترة الانتقالية، مشددا على أن الشعب المصري، الذي قام بالثورة وأسقط مبارك ونظامه وبدأ في بناء الدولة بإنجاز الانتخابات البرلمانية، مصمم على إتمام البناء، وإنجاز باقي الاستحقاقات بوضع الدستور، وانتخاب الرئيس، وعليه فسيكون 25 يناير يوم انطلاق لإتمام هذا البناء.
وأكد أن حزب العدالة والتنمية يرفض أي تمويل من أي دولة خارجية، ويلتزم دائما برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا الى قبول الحزب للتبرعات واشتراكات أعضاء الحزب التي يتم من خلالها تمويل الحملات الانتخابية والإنفاق على كل أنشطة الحزب المختلفة.
وأكد رفض الحزب لسياسة التطبيع على جميع الصعد، وقال أنه فى حالة وصولنا إلى السلطة سنحافظ على معاهدة كامب ديفيد للسلام، وما سنسعى لتغييره هو بعض بنود المعاهدة التي نراها ظالمة لشعبنا، ولا نرضى بتصدير الغاز إلى إسرائيل.