أبو بركة: مهمة الجيش "مقدسة" لكن الشعب سيظل صاحب السيادة الوحيدة

أكد أحمد أبو بركة القيادى فى حزب الحرية والعدالة المصرى - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن حزبه الذى تربع على عرش البرلمان بحصده أكثر من 40%من المقاعد، يرى أن مهمة الجيش فى الدفاع عن الوطن مقدسة، لكن يظل الشعب هو صاحب السيادة الوحيدة، مؤكدا رغبة حزبه فى الإبقاء على معاهدة كامب ديفيد، مع تعديل بعض بنودها الظالمة لمصر.

وقال فى حديث مع صحيفة "الجريدة" نشرته اليوم السبت، إن النتيجة التى حققها الحزب بحصوله على أكثر من 40% من مقاعد البرلمان متوقعة، وفقا للخطة التى أعلن عنها قبل بدء الانتخابات، وهى نتيجة طبيعية لقبول المواطن المصرى لأفكار الحزب وبرنامجه السياسى والانتخابى الذى تفاعل مع آماله وطموحاته، موضحا أن الرؤية المستقبلية للحزب لها إستراتيجية واضحة، وهى السعى لبناء دولة القانون على ركيزتين أساسيتين، الأولى هى المواطنة باعتبارها أساساً وحيداً لاكتساب الحقوق والحريات العامة، والثانية هى مبدأ سيادة الشعب.

وأكد أن بناء دولة قانون حقيقية، تنضبط بالمعايير العصرية لدولة القانون، تتطلب أن يكون الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة، والقوات المسلحة ملك للشعب، تنشئها الدولة التى تحتكر استخدام القوة المسلحة، ودور الجيش هو الحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وهى مهمة مقدسة لكن لابد من خضوع كل مؤسسات الدولة بكل هيئاتها بما فيها الجيش لحكم القانون ومبدأ سيادة الشعب، ومن هنا لا يمكن أن تمنح القوات المسلحة سلطة فوق السلطات، مشيرا إلى أن علاقة الحزب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة كشأن كل القوى السياسية، فهى علاقة طبيعية لمؤسسة تدير شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية، وحين تحسن نقول لها أحسنت ونقدم لها النصح والمشورة دائماً.

ورفض أبو بركة فكرة انتقال السلطة إلى مجلس الشعب، وقال إنه بمجرد انعقاد مجلس الشعب تنتقل إليه السلطة التشريعية، وله سلطة رقابة على أعمال الحكومة بقوة الدستور، وعلينا التمهل حتى انتخاب رئيس جمهورية لتنتهى معه الفترة الانتقالية، مشددا على أن الشعب المصرى، الذى قام بالثورة وأسقط مبارك ونظامه وبدأ فى بناء الدولة بإنجاز الانتخابات البرلمانية، مصمم على إتمام البناء، وإنجاز باقى الاستحقاقات بوضع الدستور، وانتخاب الرئيس، وعليه فسيكون 25 يناير يوم انطلاق لإتمام هذا البناء.

وأكد أن حزب العدالة والتنمية يرفض أى تمويل من أى دولة خارجية، ويلتزم دائماً برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى قبول الحزب للتبرعات واشتراكات أعضاء الحزب التى يتم من خلالها تمويل الحملات الانتخابية والإنفاق على كل أنشطة الحزب المختلفة.

وأكد رفض الحزب لسياسة التطبيع على جميع الصعد، وقال إنه فى حالة وصولنا إلى السلطة سنحافظ على معاهدة كامب ديفيد للسلام، وما سنسعى لتغييره هو بعض بنود المعاهدة التى نراها ظالمة لشعبنا، ولا نرضى بتصدير الغاز إلى إسرائيل.