الحرية والعدالة : ملتزمون برقابة المركزى للمحاسبات والحملات الانتخابية تم تمويلها بتبرعات الاعضاء

أكد أحمد أبوبركة القيادي في حزب الحرية والعدالة أن الحزب يرفض أي تمويل من أي دولة خارجية ، ويلتزم دائماً برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، مشيرا الى قبول الحزب للتبرعات واشتراكات أعضاء الحزب التي يتم من خلالها تمويل الحملات الانتخابية والإنفاق على كل أنشطة الحزب المختلفة.
أكد أن حزبه ، الذي تربع على عرش البرلمان بحصده أكثر من 40 % من المقاعد ، يرى أن مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن مقدسة ، لكن يظل الشعب هو صاحب السيادة الوحيدة ، مؤكدا رغبة حزبه في الإبقاء على معاهدة كامب ديفيد ، مع تعديل بعض بنودها الظالمة لمصر.
وقال فى حديث مع صحيفة " الجريدة " نشرته اليوم السبت إن النتيجة التي حققها الحزب بحصوله على أكثر من 40 % من مقاعد البرلمان متوقعة ، وفقا للخطة التي أعلن عنها قبل بدء الانتخابات ، وهي نتيجة طبيعية لقبول المواطن المصري لأفكارالحزب وبرنامجه السياسي والانتخابي الذي تفاعل مع آماله وطموحاته ، موضحا أن الرؤية المستقبلية للحزب لها استراتيجية واضحة ، وهي السعى لبناء دولة القانون على ركيزتين أساسيتين ، الأولى هي المواطنة باعتبارها أساساً وحيداً لاكتساب الحقوق والحريات العامة ، والثانية هي مبدأ سيادة الشعب.
وأكد أن بناء دولة قانون حقيقية ، تنضبط بالمعايير العصرية لدولة القانون ، تتطلب أن يكون الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة ، والقوات المسلحة ملك للشعب ، تنشئها الدولة التي تحتكر استخدام القوة المسلحة ، ودور الجيش هو الحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ، وهي مهمة مقدسة لكن لابد من خضوع كل مؤسسات الدولة بكل هيئاتها بما فيها الجيش لحكم القانون ومبدأ سيادة الشعب ، ومن هنا لا يمكن أن تمنح القوات المسلحة سلطة فوق السلطات ، مشيرا الى أن علاقة الحزب بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة كشأن كل القوى السياسية ، فهي علاقة طبيعية لمؤسسة تدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية ، وحين تحسن نقول لها أحسنت ونقدم لها النصح والمشورة دائماً.
ورفض أبو بركة فكرة انتقال السلطة الى مجلس الشعب ، وقال إنه بمجرد انعقاد مجلس الشعب تنتقل إليه السلطة التشريعية ، وله سلطة رقابة على أعمال الحكومة بقوة الدستور ، وعلينا التمهل حتى انتخاب رئيس جمهورية لتنتهي معه الفترة الانتقالية ، مشددا على أن الشعب المصري ، الذي قام بالثورة وأسقط مبارك ونظامه وبدأ في بناء الدولة بإنجاز الانتخابات البرلمانية ، مصمم على إتمام البناء ، وإنجاز باقي الاستحقاقات بوضع الدستور ، وانتخاب الرئيس ، وعليه فسيكون 25 يناير يوم انطلاق لإتمام هذا البناء.
وأكد رفض الحزب لسياسة التطبيع على جميع الاصعدة ، وقال أنه فى حالة وصولنا إلى السلطة سنحافظ على معاهدة كامب ديفيد للسلام ، وما سنسعى لتغييره هو بعض بنود المعاهدة التي نراها ظالمة لشعبنا ، ولا نرضى بتصدير الغاز إلى إسرائيل.