طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلى إلغاء مجلس الشورى فى الدستور الجديد للدولة مؤكدا انه لا "لازمة " له ، وانه يكلف الدولة المصرية اكثر من300 مليون جنيها لإجراء الانتخابات ومليار جنيها مصروفات سنوية دون فائدة الا انه لابد من اجرا انتخابات الشوري في موعدها لان الغاءها بتشريع او قانون من المجلس العسكري ربما يثير ازمة في الفترة الانتقالية ، مبديا تخوفه من الطعن علي الانتخابت الرئاسية لالغاء الشوري وقال مستطردا ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة ، كانت اشبه بالنزيهة ولم تتعدي نسبة الخروقات بها 15 % وهدد ابو الفتوح من نشر ثقافة الاحادية في التفكير مؤكدا ان النظام السابق فرضها علي الجميع ، واكد علي اهمية استقلال القرار الوطني ، متعهدا في حالة فوزها برئاسة الجمهورية انه سيكون همه الاول ، بغرض استقلال القرار الرئاسي عن اي ضغوط اجنبية. وعن الاقتصاد القومي قال انه وفقا لبرنامجه الانتخابي سيستفيد من تجارب الدول الأخرى مثل ماليزيا وتركيا وكوبا فى مجالات الاقتصاد والتعليم فضلا عن مشروع تنمية سيناء وتطوير قناة السويس وإلغاء الصناديق الخاصة وإضافة عائدها إلى الموازنة العامة للدولة، وسياسيا وحول امكانية اقامة علاقة قوية بين مصر وايران ، قال ان اي علاقة بين مصر ودولة اخري لابد وان تخضع للدراسة ، وان علاقات الدول ستحكمها مصلحة مصر ولن تفرض علينا علاقة مع دولة لا نريدها، وقال من حقنا امتلاك مشروعات للطاقة النووية السلمية وتوجيه عائدها لصالح التنمية الاقتصادية.