المتحدث باسم حزب السلفيين: لا نقبل رئيس قبطي أو دولة مدنية!

نفى حزب النور ما رددته وسائل الإعلام عن قبوله لرئاسة شخص قبطي لمصر أو قبوله للدولة المدنية، مؤكدا أن الدستور يقضي بأن يكون رئيس الدولة مسلماً.
وقال الدكتور محمد نور، المتحدث الإعلامى للحزب في بيان أصدره اليوم، عدم صحة ما نشرته جريدة "أخبار اليوم" من تصريحات لرئيس الحزب، والتى قال فيها "أعتقد أن المجتمع المصري حتى الآن غير مهيأ لقبول رئاسة القبطى"، مشيرا إلى أن نص تصريحات رئيس الحزب -بعد الرجوع إليه- هي "أن المجتمع المصري لا يقبل برئاسة القبطي".
ورأى أن تفسير المادة الثانية من الدستور والتي تنص على "أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام"، يقتضي تلقائيا أن يكون رئيس الدولة مسلماً كما يقول بذلك أكثر الفقهاء الدستوريون، موضحا أن الحزب سيسعى إلى أن ينص الدستور على ذلك صراحةً.
وقال "لقد نصت دساتير كثير من الدول الأوروبية العريقة في الديمقراطية على ديانة - بل ومذهب -رئيس الدولة كما هو حال اليونان وإسبانيا وأكثر من 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بل وفى دستور بريطانيا غير المكتوب".
كما نفى نور، صحة ما نشر بصحف أخرى حول قبول السلفيين بدولة مدنية، وهو ما وصفه ب "الأمر المعاكس للحقيقة بشكل كامل"، مشددا على "أن التيار السلفى يرفض بشكل كامل مصطلح الدولة المدنية والذى يعنى به أصحابه مرادفا للدولة العلمانية"، موضحا "أن الدولة التى نريدها هي دولة ذات مرجعية اسلامية كاملة في الأحكام و المبادىء والأهداف".
وجدد التأكيد على أن الحزب ليس له أى علاقة بهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، التى وصفها بالمزعزة، قائلا "ومن الطرائف أيضا ادعاؤهم حدوث مثل هذه الأمور فى مدينة بور فؤاد وعرضهم للقطات ثبت أنها مأخوذة من فيلم "دكان شحاتة " الذي تم تصويره في العهد البائد".
وأوضح "أن الحزب مع إعزازه وتقديره لكل شعائر الإسلام ومنها فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الثابتة ثبوتا قطعيا بالقرآن والسنة فإنه يرى أن هذه الفريضة العظيمة تقوم بها الأمة جميعا ولا تحتاج لهيئات للقيام بها، وذلك طبقا للضوابط والأصول المذكورة تفصيلا فى مراجع الفقة الإسلامى".