كيف تسير مصر على خطى الصين في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

يقدر الخبراء الصينيين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشارك بنسبة 60 % من الإنتاج الصناعي للصين، ويعمل فيها ما يقرب من 75% من القوى العاملة في الصين.. فتلعب هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في تحويل الصين إلى قوى اقتصادية عظمى.. فكيف تسير مصر على خطى الصين في تمويل تلك المشروعات؟..
النجاح الصيني
ففي الصين تم توفير مواقع البحث والإحصاء بحيث تقدم لأصحاب أفكار المشروعات دراسات كافية و مجانية لكل من يطلبها من الصينيين، ويمكن لأي مواطن صيني إيجاد ممول لمشروعه من خلال عرض فكرته الناجحة على البنوك المختصة، وتقوم الشركات المتخصصة بدراسة المشروع ورسم أفضل خطة بحيث تجنب صاحب المشروع من المطبات والمشاكل المحتملة، وقامت الحكومة الصينية بتأمين عشرات مواقع التسويق المحلية والعالمية وبمستويات محترفة ومكنت المشاريع الصغيرة والأشخاص حتى من لا يملك أي ترخيص من التسجيل المجاني بها.
واستطاعت الصين توظيف العامل البشري من خلال هذه المشروعات، وتم منح تسهيلات للقروض طويلة الأجل، وتحولت المنازل إلى ورش عمل صغيرة لتشجيع الأسر المنتجة، بجانب تشجيع حاضنات الأعمال العملاقة لاحتضان الشركات الكبرى للمشروعات الصغيرة، وتبنيها بالدعم والتمويل والدعاية والتشجيع، بجانب تعديل وتطوير الجهاز المصرفي لتيسير إجراءات حصول صغار المستثمرين علي قروض ميسرة وطويلة الآجل وأيضا توفير ضمانات وتأمينات لهم ضد مشكلات التعثر، وتعديل السياسات المالية والنقدية لدعم المشروعات الصغير مثل منح إعفاءات ضريبية كاملة أو جزئية للأسر المنتجة وصغار المستثمرين.
التجربة المصرية
وأدركت مصر في الفترة الأخيرة أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك انطلقت العديد من المبادرات والبرامج التمويلية، ومنها ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من تيسيرات للشباب للحصول على تمويلات لمشروعاتهم الناشئة.. ويمول الجهاز كافة أنواع المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة، والتمويل بحد أقصى 2 مليون جنيه للمشروع الواحد، وتشمل نظم التمويل ما يلي:
- الإقراض المباشر من خلال مكاتب الجهاز الإقليمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
- الإقراض من خلال جهات وسيطة (البنوك - الجمعيات الأهلية - مؤسسات أخري).
- الإقراض بنظم التمويل الإسلامى (المرابحة ، المشاركة).
- الإقراض بنظام الحساب الجارى المدين.
- الإقراض نظام استغلال حق الامتياز التجارى (الفرانشايز).
أما عن شروط الحصول على قرض من الجهاز، فهي الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة، والتفرغ للمشروع وإدارته والتواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو المحافظة المجاورة، وتأدية الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منه لفترة تغطى مدة القرض
والمستندات الأساسية المطلوب توافرها السجل التجارى، والبطاقة الضريبية، وعقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع على أن يكون ثابت التاريخ في الشهر العقاري، وبطاقة الرقم القومي للمشروعات الصغيرة، والتراخيص اللازمة لمباشرة النشاط، ودراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع، أية مستندات أو بيانات أخري قد تطلبها الجهة الوسيطة لدراسة طلب العميل، والضمانات المطلوبة للحصول على قرض
أما عن التسهيلات والمزايا التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الممولة فهي إعفاء ضريبي لمدة خمسة سنوات للمشروعات الفردية الجديدة الحاصلة على تمويل قبل بدء مزاولة النشاط الفعلي، وسعر فائدة يقل عن الأسعار التي تفرضها البنوك، وأفكار مشروعات مصحوبة بدراسات جدوى، وتدريب متخصص ودعم فني، وخدمات تسويقية من خلال معارض الصندوق التي تقام بجميع أنحاء الجمهورية، والمساعدة في استخراج المستندات المطلوبة من خلال مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة التابعة للجهاز والمنتشرة بجميع المحافظات والتي تعمل بنظام "الشباك الواحد"، وتيسير إجراءات منح القروض من خلال تطبيق "النظام الرقمي للجدارة الائتمانية" على القروض المباشرة حتى 50 ألف جنيه، هذا ولا يطالب العميل بتقديم أية ضمانات عينية مثل الرهن التجاري أو العقاري أو تحويل المرتبات وما إلى ذلك.
وهناك عدداّ من البرامج التمويلية التي تبلغ قيمتها من 50 ألف إلى 5 ملايين جنيه حسب طبيعة النشاط و دراسة الجدوى للمشروع وأشارت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يضع ضمن أولوياته تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية وعلي رأسها التدريب وتأهيل الشباب و الفتيات علي ريادة الأعمال وعلي كيفية إدارة مشروع صغير بأحدث الأساليب الإدارية والمحاسبية مشيرة إلى أن الجهاز يقوم حاليا بإعداد عدد من البرامج التدريبية
التي يشارك فيها الشباب والفتيات بكل المحافظات ، حيث تم تدريب 1059 شاب وفتاة من خلال 46 برنامجا تدريبيا بمختلف محافظات الجمهورية منذ بدء انطلاق مبادرة تدريب10 آلاف شاب وفتاة وبعد انتهاء الدورات التدريبية سيقوم الجهاز بإتاحة برامج تمويلية تتناسب و طبيعة مشروعاتهم، إضافة إلى الخدمات التسويقية والفنية التي تتيح للمشروعات الممولة من الجهاز الاستمرار والتطور.

مبادرات البنوك
ووفقا لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم العديد من البنوك في تمويل هذه المشروعات، ففي البنك الأهلي يتم منح قروض من 50 ألف وحتى 5 مليون جنيه للمنشآت الصناعية، وأقل من 3 مليون جنيه لغير الصناعية، والمساهمة في تمويل كافة الاحتياجات الاستثمارية من الأصول الثابتة والتكاليف التشغيلية، وفترة السداد والسماح بحد أقصى 10 سنوات متضمنة فترة سماح حدها الأقصى عام، وسعر العائد 5% سنويا.
وفي بنك مصر هناك مبادرة مشروعي وهي لتمويل كافة أنواع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات والأموال في كافة الأنشطة سواء كانت صناعية، تجارية، خدمية، مهن حرة، وكذلك الأنشطة صديقة البيئة والتي تكون مبيعاتها من مليون جنيه حتى أقل من 20 مليون جنيه، وتتراوح قيمة القروض متوسطة الأجل من 100 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة، وسعر العائد 5% (عائد بسيط متناقص)، وبالنسبة لحديثي التأسيس يكون راس المال المدفوع طبقا للسجل التجاري كالتالي: من 50 ألف حتى 5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية، ومن 50 ألف حتى 3 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية
أما عن المستندات المطلوبة فهي صورة عقد تأسيس المنشأة، ومستخرج حديث من السجل التجاري، صورة من البطاقة الضريبية، وصورة رخصة مزاولة النشاط والموقف الضريبي والتأمينين، وصورة مستند ملكية المشروع أو عقد الإيجار.
ويقدم بنك الإسكندرية التمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر الذين يديرون أعمال تجارية صغيرة يبلغ عمرها عام واحد على الأقل، ويجب أن يقع المشروع التجاري الذي يديره المقترض في نطاق الحدود الجغرافية لأقرب فرع من فروع البنك، ومبلغ القرض من ألف إلى 50 ألف، ومدته من 12 إلى 24 شهرا.
كما يقدم بنك الإسكان والتعمير برنامجين للتمويل، هما برنامج المشروعات الصغيرة ويمنح القرض بحد أقصى مليون جنيه، ويشترط ألا يقل حجم المبيعات السنوية للمنشأة عن مليون جنيه ولا يتجاوز 5 مليون، كما يشترط ألا يقل رأس المال المدفوع عن 250 ألف جنيه ولا يزيد عن 2 مليون جنيه، وهناك برنامج المشروعات المتوسطة، و يمنح القرض بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وذلك بالنسبة للمنشأة التي يزيد حجم مبيعاتها عن مبلغ 5 ملايين وحتى مبلغ 20 مليون، أما رأس المال المدفوع فلا يقل عن 2 مليون جنيه ولا يزيد عن 5 مليون.
ويقول د. رشاد عبده- الخبير الاقتصادي-: قيام البنوك والدولة بتوفير أدوات تساعد المواطن على الحصول على تمويل لازم لمشروعاته سواء كانت مشروعات صغيرة ومتوسطة يعمل على خلق مزيد من فرص العمل ومساهمة في النمو ورفع مستوى معيشة المواطن، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي التي جعلت دول جنوب شرق آسيا في هذه المكانة الاقتصادية الكبرى، وهى التي حولت اليابان إلى عملاق اقتصادي وكذلك الصين وغيرها من النمور الآسيوية، فجميع دول العالم المتقدمة قامت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى أصبحت قوى اقتصادية عملاقة، فهذه المشروعات تدخل هناك في منظومة الدولة وتدفع الضرائب وتؤثر في العملية الإنتاجية.