يستعد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لطرح استراتيجية توسعية خلال 2018.. وضخ المزيد من القروض والمزايا.. ورفع معدل تمويل المشروعات.. حسب ما أكدته نيفين جامع- الرئيس التنفيذي للجهاز- مما يعطي المزيد من الأمل للكثير من الشباب الذين يريدون دعما ماليا وقروضا لمشروعاتهم.. وأكدت نيفين جامع- في تصريحات صحفية- أن الجهاز نجح في ضخ تمويلات تقارب 5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خلال العام الماضي 2017، استفاد منها 295 ألف مشروع، وقالت إنه بعد التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة، ستتضاعف حجم التمويلات خلال العام الحالي. وأكدت أن هدف الجهاز حاليا هو التكامل والتنسيق مع جميع جهات الدولة لزيادة فاعلية المبادرات والبرامج التمويلية المطروحة، بهدف النهوض بالقطاع، مضيفة أن ما يهم الجهاز في نهاية المطاف هو تلبية حاجة المواطن، ووصول التمويل إليه. وقال إن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيطلق منصته الإلكترونية التى تتيح كل المعلومات والبيانات والخدمات التى يقدمها لأصحاب المشروعات الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى الخدمات المالية وغير المالية، خلال يناير الحالى. وأضافت أن تلك المنصة ستتيح كل المساعدات للشباب من مراكز تدريب، والتنسيق مع جميع جهات التمويل، والموردين، ومكاتب دراسات الجدوى بأسعار مخفضة، وكل الخدمات التى يمكنها مساعدة الشباب على إقامة مشروعاتهم، لافتة إلى وجود قسم على السيستم اسمه مستشارك الذكى، بهدف التواصل مع الشباب. ويقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تيسيرات جديدة للشباب للحصول على تمويلات لمشروعاتهم الناشئة.. ويمول الجهاز كافة أنواع المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة، والتمويل بحد أقصى 2 مليون جنيه للمشروع الواحد، وتشمل نظم التمويل ما يلي: - الإقراض المباشر من خلال مكاتب الجهاز الإقليمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. - الإقراض من خلال جهات وسيطة (البنوك - الجمعيات الأهلية - مؤسسات أخري). - الإقراض بنظم التمويل الإسلامى (المرابحة ، المشاركة). - الإقراض بنظام الحساب الجارى المدين. - الإقراض نظام استغلال حق الامتياز التجارى (الفرانشايز). أما عن شروط الحصول على قرض من الجهاز، فهي الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة، والتفرغ للمشروع وإدارته والتواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو المحافظة المجاورة، وتأدية الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منه لفترة تغطى مدة القرض والمستندات الأساسية المطلوب توافرها السجل التجارى، والبطاقة الضريبية، وعقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع على أن يكون ثابت التاريخ في الشهر العقاري، وبطاقة الرقم القومي للمشروعات الصغيرة، والتراخيص اللازمة لمباشرة النشاط، ودراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع، أية مستندات أو بيانات أخري قد تطلبها الجهة الوسيطة لدراسة طلب العميل، والضمانات المطلوبة للحصول على قرض أما عن التسهيلات والمزايا التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الممولة فهي إعفاء ضريبي لمدة خمسة سنوات للمشروعات الفردية الجديدة الحاصلة على تمويل قبل بدء مزاولة النشاط الفعلي، وسعر فائدة يقل عن الأسعار التي تفرضها البنوك، وأفكار مشروعات مصحوبة بدراسات جدوى، وتدريب متخصص ودعم فني، وخدمات تسويقية من خلال معارض الصندوق التي تقام بجميع أنحاء الجمهورية، والمساعدة في استخراج المستندات المطلوبة من خلال مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة التابعة للجهاز والمنتشرة بجميع المحافظات والتي تعمل بنظام "الشباك الواحد"، وتيسير إجراءات منح القروض من خلال تطبيق "النظام الرقمي للجدارة الائتمانية" على القروض المباشرة حتى 50 ألف جنيه، هذا ولا يطالب العميل بتقديم أية ضمانات عينية مثل الرهن التجاري أو العقاري أو تحويل المرتبات وما إلى ذلك.
وهناك عدداّ من البرامج التمويلية التي تبلغ قيمتها من 50 ألف إلى 5 ملايين جنيه حسب طبيعة النشاط و دراسة الجدوى للمشروع وأشارت إلى أن الجهاز يضع ضمن أولوياته تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية وعلي رأسها التدريب وتأهيل الشباب و الفتيات علي ريادة الأعمال وعلي كيفية إدارة مشروع صغير بأحدث الأساليب الإدارية والمحاسبية مشيرة إلى أن الجهاز يقوم حاليا بإعداد عدد من البرامج التدريبية التي يشارك فيها الشباب والفتيات بكل المحافظات ، حيث تم تدريب 1059 شاب وفتاة من خلال 46 برنامجا تدريبيا بمختلف محافظات الجمهورية منذ بدء انطلاق مبادرة تدريب10 آلاف شاب وفتاة وبعد انتهاء الدورات التدريبية سيقوم الجهاز بإتاحة برامج تمويلية تتناسب و طبيعة مشروعاتهم، إضافة إلى الخدمات التسويقية والفنية التي تتيح للمشروعات الممولة من الجهاز الاستمرار والتطور.