دعا الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلى العمل على التحقيق الفوري للمطالب الأساسية والبديهية للثورة وفي مقدمتها وضع خطة طريق منطقية وواضحة للانتقال إلي نظام ديمقراطي مدني يقوم على انتخابات حرة ونزيهة وممثلة لكافة طوائف الشعب وفئاته. وأوضح البرادعي على صفحته على الفيس بوك أن ذلك يتطلب إعادة النظر في الإعلان الدستوري إضافة وتعديلاً بحيث يتم البدء من حيث بدأت كافة الدول التي مرت بظروف مماثلة بانتخاب الشعب، مصدر السلطات، للجنة تأسيسية تمثل كافة قوي الشعب رجالاً ونساء وكافة طوائفه الدينية والعرقية والفكرية لوضع دستور جديد، أو على الأقل الاتفاق على الملامح الرئيسية للدستور ومعايير انتخاب اللجنة التأسيسية في إعلان دستوري يستفتي عليه الشعب. وأضاف البرادعي أنه لا بد من أن يعقب ذلك إجراء انتخابات برلمانية تجري في ضوء قوانين انتخابية تأخذ في اعتبارها الظروف التاريخية التي مرت بها مصر في العقود الأخيرة وأهمية أن تضمن تلك القوانين الفرصة المتكافئة لكافة قوي الشعب داخل مصر وخارجها في التمثيل العادل ثم تأتي بعد ذلك انتخابات رئاسية معروف مقدماً شكل النظام السياسي التي تجري في إطاره. وقال البرادعي إنه يتصور أن الانتهاء من تلك المرحلة الانتقالية لن يستغرق أكثر من العام إذا تم البدء فيها من اليوم، وهي المدة التي سوف تستغرقها أي مرحلة انتقالية مهما كان تسلسلها، وأضاف البرادعي بقوله إن أكثر ما تحتاجه البلاد خلال تلك المرحلة الانتقالية هو حكومة إنقاذ وطني لها كافة الصلاحيات لإدارة شئون البلاد داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع المجلس العسكري والذي نحتاجه أكثر ما نحتاجه لحماية الوطن من الأخطار الخارجية التي تهدده. وطالب البرادعي أيضا بالإعادة الفورية لهيكلة الجهاز الأمني بكافة فروعه، وبشكل خاص التغيير الكامل لثقافة تلك الأجهزة وعقيدتها بحيث تفهم أن دورها هو أن تكون حامية للشعب ومحترمة لحقوقه وحرياته في إطار القانون، مؤكدا أنه بدون عودة الأمن إلي ربوع البلاد فلن تقوم لمصر قائمة بما في ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية. وأكد البرادعي أنه بالتوازي مع العمل علي وضع الإطار اللازم للمرحلة الانتقالية، يجب البدء على الفور في وضع خطة اقتصادية قصيرة الأجل لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة عن طريق خلق الظروف والقوانين والإجراءات الجاذبة للمستثمرين، وكذلك بذل الجهد لإحياء حركة السياحة مرة أخري دون تعقيدات أمنية أو أي إجراءات من شأنها أن تكون قوة طاردة للسياحة. وأضاف البرادعي قائلا : "إن أولوياتنا اليوم أن نضع نصب أعيننا أحد أهداف الثورة الأساسية وهو العدالة الاجتماعية وألا ننساها في خضم الجدل السياسي الدائر الآن." وأضاف البرادعي بقوله إن حق نصف الشعب المصري علي الأقل، الذي يعيش تحت مستوي الحياة الإنسانية في العمل والتعليم والرعاية الصحية وكل مقومات الحياة الكريمة لا يجب أن ينتظر انتهاء الفترة الانتقالية بل يجب أن يبدأ من الأمس.