طالب الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، المجلس العسكري بإعادة تقييم إدارته للبلاد في الفترة الماضية نظراً لما تشهده مصر من مرحلة حرجة في تاريخ البلاد، معرباً عن قلقه إزاء ما تشهده مصر من تردي مستمر وتقليص متزايد لمؤسساتها، مرجعاً أسباب الأزمة في الأساس إلى سوء الإدارة، غياب الرؤية والشفافية، التردد في ممارسة الصلاحيات واتخاذ القرارات وعدم التواصل والمصارحة مع الشعب، كما طالب بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني لها كافة الصلاحيات لإدارة شئون البلاد داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع المجلس العسكري الذي نحتاجه أمس الحاجة لحماية الوطن من الأخطار الخارجية التي تهدده. كما ناشد الدكتور البرادعي المجلس العسكري بالعمل على التحقيق الفوري للمطالب الأساسية والبديهية للثورة والتي يأتي في مقدمتها خطة طريق منطقية وواضحة للانتقال إلي نظام ديمقراطي مدني يقوم على انتخابات حرة ونزيهة وممثلة لكافة طوائف الشعب وفئاته مما يتطلب إعادة النظر في الإعلان الدستوري إضافة وتعديلاً بحيث تبدأ مصر من حيث بدأت كافة الدول التي مرت بظروف مماثلة لنا بداية بانتخاب الشعب. وطرح البرادعي في بيان حملته، الصادر مساء أمس الأحد، خارطة طريق للخروج من الحالة التي وصفها ب"النفق المظلم"، وتشمل: أولاً: تشكيل لجنة تأسيسية تمثل كافة قوى الشعب رجالاً ونساءً وكافة طوائفه الدينية والعرقية والفكرية لوضع دستور جديد، أو على الأقل الاتفاق على الملامح الرئيسية للدستور ومعايير انتخاب اللجنة التأسيسية في إعلان دستوري يستفتى عليه الشعب. ثانياً: إجراء انتخابات برلمانية في ضوء قوانين انتخابية تأخذ في اعتبارها الظروف التاريخية التي مرت بها مصر في العقود الأخيرة وأهمية أن تضمن تلك القوانين الفرصة المتكافئة لكافة قوى الشعب داخل مصر وخارجها في التمثيل العادل. ثالثاً: إجراء انتخابات رئاسية معروف مقدماً شكل النظام السياسي التي تجرى في إطاره. رابعاً: إعادة فورية لهيكلة الجهاز الأمني بكافة فروعه وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن وهو ما لا يعني فقط تطهير تلك الأجهزة من العناصر الفاسدة وإنما الأهم التغيير الكامل لثقافة تلك الأجهزة وعقيدتها، بحيث تفهم أن دورها هو أن تكون حامية للشعب ومحترمة لحقوقه وحرياته في إطار القانون وليس كما كانت أداة لقمعه والسيطرة عليه. خامساً: تطهير الإعلام الحكومي من كل العناصر المأجورة التي ساهمت بشكل فج في تغييب العقول عن طريق الكذب والعمل في نفس الوقت على وضع نظام يضمن استقلالية الإعلام بشقيه العام والخاص. سادساً: تطهير السلطة القضائية وإقرار سريع لقانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية كما هو الأمر المعمول به في كافة الدول الديمقراطية. سابعاً: عمل خطة اقتصادية قصيرة الأجل لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة عن طريق خلق الظروف والقوانين والإجراءات الجاذبة للمستثمرين، وكذلك بذل الجهد لإحياء حركة السياحة مرة أخرى دون تعقيدات أمنية أو أية إجراءات من شأنها أن تكون قوة طاردة للسياحة. هذا وقد أشار البرادعي إلى أن: "الانتهاء من تلك المرحلة الانتقالية لن يستغرق أكثر من عام إذا ما بدأنا من اليوم وهي المدة التي ستستغرقها أي مرحلة انتقالية مهما كان تسلسلها، وبعد أن أضعنا 7 شهور في انقسام وتشرذم". كما لم ينس البرادعي الإشارة إلى العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد أهم أولويات ومطالب الثورة، وأضاف: "إن حق نصف الشعب المصري على الأقل، الذي يعيش تحت مستوى الحياة الإنسانية في العمل والتعليم والرعاية الصحية وكل مقومات الحياة الكريمة لا يجب أن ينتظر انتهاء الفترة الانتقالية بل يجب أن يبدأ من الأمس، وهو ما لا يتحقق فقط بمعالجة أمنية بل يحتاج في المقام الأول معالجة سياسية، وأن الشعب المصري عندما يشعر أن هناك مصداقية وتواصل ومصارحة وشفافية بينه وبين من ينوب عنه في إدارة البلاد فستهدأ الأمور ويقل الغضب". وأكد على "مسئولية السلطة في معاقبة كل خارج عن القانون بحزم وهو ما لم يحدث حتى الآن مع ظاهرة البلطجة، ومع مراعاة الحق الطبيعي لكل مصري في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي وهو للأسف مخالفاً لما نراه من الاعتماد الزائد علي المحاكمات العسكرية والاستثنائية، كذلك فإن مسئولية السلطة هي توفير أقصى حماية لكل منشآت الدولة ومؤسساتها"، مشدداً على أن الحرية ليس معناها الفوضى. وأضاف قائلا: "إن مصارحة الشعب بالحقيقة كاملة غير منقوصة هو جزء أساسي في بناء الثقة بينه وبين السلطة، وإذا كان هناك الكثير من الأسباب لإدانة سياسات إسرائيل في مواجهة الشعب الفلسطيني والتي ولدت ومازالت تولد الكثير من الغضب في نفوس الشعوب العربية، فإن معرفة تفاصيل ما حدث في سيناء ومقتل 6 من أبنائنا المجندين على الحدود وبالتالي الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في مواجهته، كان ومازال أمراً ضرورياً". مضيفًا "وفي إطار هذا التعتيم وما خلفه من انطباعات لدى الشعب المصري فقد كان علينا أن نتوقع للأسف تلك العمليات غير المسئولة التي تمت أمام السفارة الإسرائيلية، والتي هي وإن كانت تعبر عن مشاعر غضب، فإنها وضعت مصر موضعاً مخالفاً لالتزاماتها الدولية وهو الأمر الذي كان يجب للحكومة أن تنبه الشعب إليهً". وفي ختام البيان أكد البرادعي أن بناء مصر المستقبل لن يقم إلا على سلطة تعبر عن الشعب وتستجيب لمطالبه، وشعب واعي بأهدافه الأساسية في الحرية والعدالة الاجتماعية والتي لن يحيد عنها أو ينساق للدخول إلى متاهات فرعية وكذلك قادر على أن يفكر بعقله وليس بعواطفه.
