«البرادعي» يطالب «المجلس العسكري» بإعادة تقييم إدارته للبلاد

حدد الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خمس نقاط أساسية لإخراج مصر من النفق المظلم الذي دخلت فيه، معرباً فى بيان أصدره ، الأحد، عن قلقه البالغ للتردي المستمر في أوضاع البلاد والتقليص المتزايد لمؤسساتها، قائلاً : «أرى أن جزءاً كبيراً من هذا التردي يعود إلى سوء إدارة المرحلة الإنتقالية بما في ذلك غياب الرؤية والشفافية والتردد في ممارسة الصلاحيات واتخاذ القرارات وعدم التواصل والمصارحة مع الشعب».
وطالب البرادعي، المجلس العسكري، بأن يعيد تقييم إدارته للبلاد في الفترة الماضية بما يضمن العمل علي التحقيق الفوري للمطالب الأساسية والبديهية للثورة، وأولها وضع خطة طريق منطقية وواضحة للإنتقال إلي نظام ديمقراطي مدني يقوم علي انتخابات حرة ونزيهة وممثلة لكافة طوائف الشعب وفئاته، ويتطلب ذلك، بحسب وجهة نظر البرادعي التي أعلنها في بيانه، إعادة النظر في الإعلان الدستوري، إضافة وتعديلاً، ل «البدء من حيث بدأت كافة الدول التي مرت بظروف مماثلة بداية بانتخاب الشعب الذي يعتبر مصدر السلطات ومروراً بلجنة تأسسية تمثل كافة قوي الشعب رجالاً ونساءاً وكافة طوائفه الدينية والعرقية والفكرية لوضع دستور جديد، أوعلى الأقل الاتفاق علي الملامح الرئيسية للدستور ومعايير انتخاب اللجنة التأسسية في إعلان دستوري يستفتي عليه الشعب».
وقال البرادعي : «الإنتهاء من تلك المرحلة الإنتقالية لن يستغرق أكثر من العام إذا ما بدأنا من اليوم وهي المدة التي ستستغرقها أي مرحلة إنتقالية مهما كان تسلسلها، وبعد أن أضعنا 7 شهور في إنقسام وتشرذم فإن أكثر ما نحتاجه خلال تلك المرحلة الإنتقالية هو حكومة إنقاذ وطني لها كافة الصلاحيات لإدارة شئون البلاد داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع المجلس العسكري والذي نحتاجه أكثر ما نحتاجه لحماية الوطن من الأخطار الخارجية التي تهدده».
وطالب البرادعي فى النقطة الثانية بالإعادة الفورية لهيكلة الجهاز الأمني بكافة فروعه وأضاف «ليس معني هذا فقط تطهير تلك الأجهزة من العناصر الفاسدة وإنما الأهم التغيير الكامل لثقافة تلك الأجهزة وعقيدتها بحيث تفهم أن دورها هو أن تكون حامية للشعب ومحترمة لحقوقه وحرياته في إطار القانون وليس كما كانت أداة لقمعه والسيطرة عليه».
ووأشار البرادعي إلى أنه «يجب أن نفهم أنه بدون عودة الأمن إلي ربوع البلاد فلن تقوم لمصر قائمة بما في ذلك تداعيات اقتصادية وإجتماعية، وتمثلت ثالث نقطة في تطهير الإعلام الحكومي من كل العناصر المأجورة التي ساهمت بشكل فج في تغييب العقول عن طريق الكذب والعمل في نفس الوقت علي وضع نظام يضمن استقلالية الإعلام بشقيه العام والخاص».
وشدد البرادعي في النقطة الرابعة على ضرورة تطهير السلطة القضائية وإقرار سريع لقانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية كما هو الأمر المعمول به في كافة الدول الديمقراطية، وتمثلت النقطة الرابعة فى ضرورة البدء فوراً في وضع خطة اقتصادية قصيرة الأجل لإنقاذ البلاد من أزمتها الإقتصادية الطاحنة عن طريق خلق الظروف والقوانين والإجراءات الجاذبة للمستثمرين، وكذلك بذل الجهد لإحياء حركة السياحة مرة أخري دون تعقيدات أمنية أو أية إجراءات من شأنها أن تكون قوة طاردة للسياحة.
وأضاف البرادعي قائلا : «إن أولوياتنا اليوم أن نضع نصب أعيننا أحد أهداف الثورة الأساسية وهو العدالة الإجتماعية والأ ننساها في خضم الجدل السياسي الحالي»، مضيفا أن من حق نصف الشعب المصري على الأقل، الذي يعيش تحت مستوي الحياة الإنسانية في العمل والتعليم والرعاية الصحية وكل مقومات الحياة الكريمة لا يجب أن ينتظر إنتهاء الفترة الإنتقالية، مشيراً الى أن الحرية ليس معناها الفوضى ومسؤولية السلطة هي معاقبة كل خارج عن القانون بحزم وهو ما لم يحدث حتى الآن مع ظاهرة البلطجة، ومع مراعاة الحق الطبيعي لكل مصري في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.
وأضاف قائلا: «إن مصارحة الشعب بالحقيقة كاملة غير منقوصة هو جزء أساسي في بناء الثقة بينه وبين السلطة، وإذا كانت هناك الكثير من الأسباب لإدانة سياسات إسرائيل في مواجهة الشعب الفلسطيني والتي ولدت ومازالت تولد الكثير من الغضب في نفوس الشعوب العربية، فإن معرفة تفاصيل ما حدث في سيناء ومقتل 6 من أبنائنا المجندين علي الحدود وبالتالي الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في مواجهته، كان ومازال أمراً ضرورياً».
وأكد البرادعي أنه «في إطار هذا التعتيم وما خلفه من انطباعات لدى الشعب المصري فقد كان علينا أن نتوقع للأسف تلك العمليات غير المسؤولة التي تمت أمام السفارة الإسرائيلية، والتي هي وإن كانت تعبر عن مشاعر غضب، فإنها وضعت مصر موضعاً مخالفاً لإلتزامتها الدولية وهو الأمر الذي كان يجب للحكومة أن تنبه الشعب إليه».
وأكد البرادعي قائلا: «إن بناء مصر المستقبل لن يقوم إلا على سلطة تعبر عن الشعب وتستجيب لمطالبه، وشعب واعي بأهدافه الأساسية في الحرية والعدالة الاجتماعية والتي لن يحيد عنها أو ينساق للدخول إلي متاهات فرعية وكذلك قادر على أن يفكر بعقله وليس بعواطفه، وإنني على يقين أن شعب مصر الذي قام بثورة يناير لتحرير نفسه ووطنه هو ذلك الشعب، وأن سلطته في نهاية المقام ستكون تلك السلطة».