د.عماد جاد : معبر رفح ليس ضمن بنود كامب ديفيد !

حالة من القلق تعم الأوساط السياسية الإسرائيلية بعد إعلان مصر فتح معبر رفح بشكل مستمر، وخرجت التصريحات من تل أبيب وكأن مصر أعلنت الحرب ، خاصة بعد أن وصف الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية المصري غلق المعابر بأنه كان "تعاون مشين مع إسرائيل" .
وقال وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى متان فلنائى إن مصر مسئولة عما يجري في معبر رفح، وأن دخول أى عنصر إرهابى لغزة هو من مسئولية مصر والسلطة الفلسطينية، وقال وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتانيتس، إن حقيقة خرق مصر الإتفاق مع إسرائيل وفتح معبر رفح، يؤكد ضرورة وجودة قوة عسكرية إسرائيلية في غور الأردن، لكن الكلام الأغرب هو ما قالته الحكومة الإسرائيلية أن فتح معبر رفح بصورة يومية مخالف لإتفاقية كامب ديفيد.
الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية قال لبوابة الشباب إن المعبر ليس ضمن بنود إتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل في عام 1979، ولكنه ضمن بنود اتفاقية المعابر الموقعة في أغسطس 2005 والمعروفة بإسم فيلادلفيا، وبالنسبة لهذه المنطقة فإنه يوجد بها 6 معابر إسرائيل تتحكم في 5 معابر ومصر تتحكم في معبر واحد فقط، وهذا المعبر الذي تتحكم فيه عبارة عن معبر للمسافرين، ولا يمكن أن تعبر منه لا شاحنات ولا معدات ولا أجهزه، المعبر دوره إنساني بالدرجة الأولى فعن طريقه يتم نقل المرضى الفلسطينين لعلاجهم، وعن طريقه ايضا يقومون بالسفر للدراسة وغيرها، كما أنه في عهد مبارك كان هذا المعبر يتم فتحه مرتين في السبوع، أما الآن فهو مفتوح بإستمرار، ولا يمكن بالتأكيد التفكير في إغلاقه مرة أخرى.
وأكد الدكتور عماد جاد أن محمود عباس أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية هو الذي كان يشتكي من فتح المعبر وكان يستخدمه للضغط على حركة حماس حتى توقع على إتفاقية المصالحة، الآن وبعد أن وقعت حماس على إتفاقية المصالحة ويجرى الإعداد لتشكيل حكومة توافق فليس هناك داع لغلق المعبر.
وأكد الدكتور عماد جاد إن حالة الهياج الإسرائيلي ليست بخصوص فتح المعابر ولكن ولكنها حالة هياج على مصر وخوف من نتائج الثورة، فنظام مبارك كان "مدلعهم" وكان ينفذ لهم كل طلباتهم سواء بالقانون أو بدونه، لكن الحكومة المصرية الحالة لا تتعامل بنفس الشكل، وهذا سيجنن إسرائيل.
جدير بالذكر أن اتفاق فيلادلفيا وهو الاتفاق المصري الإسرائيلي حول منطقة الحدود مع غزة والذي تم توقيعه في أول أغسطس 2005 بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة والذي انتقلت فيه مسئولية تأمين هذه الحدود إلى الحكومة المصرية، بنودها كالتالي :
هذا الاتفاق هو بروتوكول عسكري بالأساس
وهو ملحق أمنى أضيف إلى اتفاقيات كامب ديفيد أي انه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها
وهو ينص على أن تتولى قوة من حرس الحدود المصري في المنطقة المذكورة مهام منع العمليات الإرهابية ومنع التهريب عامة و السلاح والذخيرة على وجه الخصوص وكذلك منع تسلل الأفراد والقبض على المشبوهين واكتشاف الإنفاق وكل ما من شانه تامين الحدود على الوجه الذي كانت تقوم به إسرائيل قبل انسحابها.
وتتألف القوة من عدد أربعة سرايا ، تعداد أفرادها 750 فردا ، ينتشرون على امتداد 14 كم هي طول الحدود المصرية مع قطاع غزة
ويتكون تسليحها من 504 بندقية و9 بنادق قناصة و94 مسدس و67 رشاش و27 ار بى جى و31 مدرعة شرطة و44 سيارة جيب
ولها الحق في أربعة سفن لمراقبة الحدود البحرية
وعدد 8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوى
وعدد ثلاثة رادارات برية وواحد بحري
يحظر على القوة المصرية إقامة أي تحصينات أو مواقع حصينة
تخضع القوة المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجود في سيناء منذ اتفاقيات كامب ديفيد والتي تمارس مهامها تحت قيادة مدنية أمريكية بنص الاتفاقية .
وتشارك في سلسلة من اللقاءات الدورية مع الجانب الإسرائيلي لتبادل المعلومات وإجراء تقييم سنوي للاتفاق من حيث مدى نجاح الطرف المصري في مكافحة الإرهاب
لا يجوز تعديل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين فلكل طرف حق الفيتو على أي إجراء يتخذه الطرف الأخر.
يخضع هذا الاتفاق كما تقدم لبنود اتفاقية المعابر الإسرائيلية الفلسطينية ، وهو ما يعنى في احد تطبيقاته انه إذا أغلقت إسرائيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني فانه يتوجب على مصر أن تغلقه من عندها .