القرار أصاب تل أبيب بحالة من الذعر.. هجوم إسرائيلي على مصر بعد فتح معبر رفح ومحاولة لتحميلها مسئولية الوضع الإنساني بقطاع غزة

واصلت السلطات المصرية أمس فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، وذلك وفقا للآلية العمل الجديدة التي تم الإعلان عنها في مصر، والتي تقضى بفتح المعبر بشكل دائم وطوال الأسبوع ماعدا عطلة الجمعة فقط ولجميع السيدات والأطفال مادون الثامنة عشر والرجال فوق الأربعين والمرضى والطلاب.
وشهد المعبر إقبالا كبيرا من الفلسطينيين من الجانبين، وصرح أمنى مصري مسئول أنه تم فتح المعبر وفقا للآلية الجديدة أمس من التاسعة صباحا وذلك لليوم الثاني على التوالي. وقد عبر السبت أكثر من 500 فلسطيني في اليوم الأول من الجانبين. وانعكس قرار فتح المعبر في زيادة أعداد الفلسطينيين في سيناء، حيث امتلأت فنادق العريش بالراغبين في العودة إلى غزة والذين عبروا من غزة إلى مصر.
من جانبها، شنت إسرائيل، هجومًا على قرار مصر بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بشكل دائم، للمرة الأولى منذ أربع سنوات عقب سيطرة حركة "حماس" على الحكم بالقطاع في يونيو 2007، على الرغم مما يمثله هذا الأمر من ضرورة حياتية لأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون فلسطيني بالقطاع.
واتهم وزير البنية التحتية عوزي لاندو مصر بخرق الاتفاقات، وقال إن القرار "تطور مؤسف لأن الاتفاقات الموقعة يجب أن تحترم وآمل أن يقول المجتمع الدولي بالإجماع وبوضوح أن خرق مصر لهذا الاتفاق غير مقبول".
ورأى أن "حرية الحركة للأشخاص والبضائع (عبر معبر رفح) سيسمح ببساطة بمرور المزيد من الذخائر والمعدات العسكرية والإرهابيين"، على حد تعبيره.
في حين اعتبر وزير المالية يوفال ستاينتز أن فتح المعبر "يؤكد أهمية أن تراقب إسرائيل بمفردها الحدود لمنع دخول الإرهابيين والأسلحة".
ووصف وزير المواصلات إسرائيل كاتس القرار بأنه "إجراء آحادي الجانب يمكن أن ينطوي على مخاطر أمنية"، لكنه أضاف "إذا كان المصريون يتولون مسئولية السكان المدنيين فستعلن إسرائيل في الوقت المناسب عن قطع كل الاتصالات ووقف إمدادات الكهرباء والماء والمواد الأساسية".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إغلاق معبر رفح كان "وهما" وإعادة فتحه "سمح بدخول 130 ألف فلسطيني من غزة إلى مصر عبر سيناء في 2010 وثلاثين ألفا آخرين منذ التظاهرات التي أسقطت نظام الرئيس المصري حسني مبارك" منذ 11 فبراير. وأضافت الصحيفة "الإسرائيلية" إن إعادة معبر رفح "تظهر أن مصر تولت بحكم الأمر الواقع المسئولية عن سكان غزة وهو حلم لطالما راود إسرائيل"، على حد قولها. لكن مصر عارضت في السابق محاولة تحميلها مسئولية الوضع الإنساني بالقطاع الذي كان يخضع لحكم مصر قبل حرب 1967.
الأمر ذاته أشارت إليه إذاعة الجيش الإسرائيلي، ناقلة عن مصادر إسرائيلية القول إن فتح معبر رفح يسحب مسئولية إسرائيل عن سكان القطاع وينقلها للسلطات المصرية، ويزيد من احتمالا تسلل ما أسمتهم ب "الإرهابيين" والسلاح من سيناء للقطاع، بعد أن كانوا يعبرون عبر أنفاق التهريب في رفح.
وأوضحت أن الخطر الأكبر وراء فتح معبر ليس "الإرهاب" أو الأسلحة، بل أنه يعبر عن توثيق العلاقات بين نظام ما بعد مبارك وحركة "حماس"، ومن ناحية أخرى يؤكد انهيار العلاقات الأمنية وغيرها بين إسرائيل ومصر.
ونقلت الإذاعة عن داني آيالون، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي أمله في أن لا تتساهل القاهرة مع "حماس" للأبد، مضيفا أن القرار بفتح المعبر يجعل مصر مسئولة عما يحدث بالقطاع.
وأوضح أن تل أبيب ستظل تقوم باتصالاتها وعلاقاتها مع القاهرة لمنع عمليات التهريب، مشددا على أن هناك مصالح مشتركة بين الجانبين المصري والإسرائيلي ضد ما أسماه "الإرهاب" العالمي وضد عمليات العداء من قبل "حماس"، "لهذا فإنني اعتقد أن التعاون سيستمر لمصلحة كل الأطراف".
بدوره قال داني دانون من حزب "الليكود" الحاكم، إن فتح المعبر يثبت فشل انسحاب إسرائيل عن قطاع غزة وإخلاء مستوطناتها على يد آرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ، مضيفا أن فتح المعبر الحدودي يلقي بالمسئولية على القاهرة عما يحدث بغزة.
من جهتها، قالت صحيفة "معاريف" إن مصر فتحت المعبر رفح الرغم من توقع عاموس جلعاد رئيس الطاقم السياسي والأمني بوزارة الدفاع الإسرائيلية عدم اتخاذ قرار كهذا في مقابلة مع الإذاعة العبرية قبل أسابيع.
ووصفت القرار بأنه مفاجأة جديدة من ضمن مفاجآت كثيرة شهدتها إسرائيل على رأسها إسقاط نظام حسني مبارك في الوقت الذي كان تؤكد فيه الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية استقرار نظام الرئيس المصري.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تفاجأت بإسقاط مبارك وفتح معبر رفح واتفاق المصالحة الفلسطيني الفلسطيني، مشيرة إلى أن بعض الأوساط الأمنية تحاول تخفيف الأمر والتقليل من حدته بالقول إن المعبر لن يفتح بشكل كامل، وأن المعبر سيكون للحالات الإنسانية وليس لإدخال البضائع عبره، وفق المسئولين المصريين.
في السياق ذاته، اعتبر أعضاء بحزب "كاديما" المعارض قولهم أن فتح المعبر يعد خرقا للحصار الاقتصادي الإسرائيلي على غزة، مما يشكل فشلا لحكومة بنيامين نتنياهو، ويؤكد أن حكومته تقول أكثر مما تفعل ضد "حماس".
ونقلت الإذاعة العبرية عن ناحمان شاي النائب عن كاديما القول "إن فتح معبر رفح يُعد فشلاً لحكومة نتنياهو التي فقدت الدعم الدولي لسياسة عزل حماس"، داعيا حكومة نتنياهو إلى إعلان رفع الحصار عن غزة كونه لم يعد مجديًا"، على حد قوله.
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في يونيو 2006 وشددت الحصار في العام الذي تلاه بعد سيطرة "حماس" على القطاع، لكن المعبر جرى فتحه بشكل جزئي بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول سفن تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة في 31 مايو 2010 مما أدى إلى مقتل تسعة أتراك مع الإبقاء على حصار بحري مشدد على القطاع.