عودة شريان الحياة المصري لقلب فلسطين

فتحت السلطات المصرية أمس معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة «بشكل دائم» للمرة الأولي منذ أربع سنوات وفور فتح البوابة المصرية للمعبر، دخلت سيارتا إسعاف تنقلان مرضي وحافلة تقل خمسين فلسطينيًا من غزة إلي مصر من بين مائتين وخمسين مسافرًا تمكنوا من الدخول إلي الصالة المصرية في المعبر خلال نصف الساعة الأولي بحسب مسئول في المعبر. أشاد مئات الفلسطينيين العابرين لميناء رفح البري أمس بالآلية الجديدة التي أقرتها السلطات المصرية لتسهيل إجراءات العبور وتشغيل الميناء مشيرين إلي أنها خطوة علي طريق تصحيح العلاقات ورفع الحصار عن قطاع غزة.
الآلية الجديدة أقرت تسهيل الإجراءات الخاصة بالعبور وتشغيل الميناء طوال أيام الأسبوع عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية، خاصة بالنسبة للمرضي والطلاب والحالات الإنسانية، علاوة علي باقي الفئات التي تم منحها حق العبور دون تأشيرة أو تنسيق مسبق للفئات العمرية دون 18 عامًا وفوق ال40 عامًا إلي جانب الفتيات والسيدات من مختلف الأعمار.
وقال غازي حمد مسئول ملف الاتصال مع الجانب المصري في الحكومة الفلسطينية المقالة «اليوم طويت صفحة طويلة من التضييق والاغلاق وهذه فرصة كبيرة لسفر اعداد كبيرة من الناس».
وأضاف حمد وهو وكيل وزارة الشئون الخارجية في الحكومة المقالة إن فتح المعبر «سيوفر اجواء ايجابية وفرحة كبيرة لدي المواطنين بعد سنوات الحصار والتضييق الصعبة».
ورأي أن «قرار مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم يأتي كثمرة من ثمار التغيير في مصر والمصالحة الفلسطينية».
وتابع «لا تخوف من أي عمليات تهريب أو أعمال غير قانونية»، مؤكدا أن هذه المخاوف «فزاعة تستخدمها إسرائيل إذ عمل المعبر خلال السنوات الأربع وفقًا للقانون والمواصفات الدولية واجريت بعض التعديلات للتحسين».
وقال حمد «يجب أن نثبت أن المعبر مصري-فلسطيني ويجب ألا تدخل أي جهة أخري».
من جانبه، قال موظف مصري كبير في الجانب المصري من رفح «سنعمل علي تسهيل ومساعدة اخواننا الفلسطينيين في السفر».. وأوضح نتوقع مضاعفة اعداد المسافرين وأعتقد ستكون خطوات أخري في القريب العاجل.
ووفق النظام الجديد، فإن المعبر سيعمل لمدة 6 أيام أسبوعيا من الساعة 9 صباحا وحتي الخامسة مساءً ويغلق يوم الجمعة، حيث تعفي السيدات الفلسطينيات بمختلف الأعمار، والرجال الأقل من 18 عامًا والأكثر من 40 عاما من شرط الحصول المسبق علي تأشيرة دخول.
في المقابل، تابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية القرار المصري بفتح معبر رفح بأجواء حذرة يشوبها القلق، فقد أشارت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية إلي أنها المرة الأولي في السنوات الأخيرة التي يتم فيها فتح معبر رفح بشكل ثابت، متناولة عبور العديد من الحافلات المعبر من القطاع لمصر، واعتبرت فتح المعبر بأنه إبطال لسياسة الحصار الإسرائيلية التي تفرضها علي القطاع منذ وصول حماس للحكم عام 2007 .
أما صحيفة يديعوت أحرونوت، فاعتبرت القرار تغييرا جديدا في الاتجاه المصري في أعقاب الثورة.
في الأثناء، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة جوزف دييس أمس الأول أن حصول الدولة الفلسطينية المستقبلية علي اعتراف الأمم المتحدة يتطلب موافقة مجلس الأمن، وهو ما دونه عقبات نتيجة ترجيح استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد هذا القرار.
وردا علي سؤال عما إذا ما كان ثمة طريقة أخري للحصول علي عضوية الأمم المتحدة في حال استخدام الولايات المتحدة حق النقض، أجاب دييس «كلا».
وقال بعض الدبلوماسيين العرب في نيويورك إن بإمكان الفلسطينيين تجاوز مجلس الأمن والتوجه مباشرة إلي الجمعية العامة التي تضم 192 دولة للحصول علي الموافقة علي الانضمام إلي عضوية الأمم المتحدة.
وجدد الرئيس محمود عباس، تمسكه بالذهاب إلي الأمم المتحدة في سبتمبر من أجل الحصول علي الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا لم يتم التوصل إلي ذلك عبر المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
وقال الرئيس عباس لدي وصوله العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في اجتماع لجنة المتابعة العربية لمبادرة السلام «بالنسبة لاجتماع لجنة المتابعة العربية سيتركز الحديث علي المساعي الدولية لحل قضية الشرق الأوسط انطلاقا من الخطابات التي ألقاها الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء «الإسرائيلي بينامين» نتانياهو وسنستعرض مع لجنة المتابعة الخطوات التي سنقوم بها والتي تتمثل في الإصرار علي المفاوضات كطريق أساسي للحل. وإذا فشلنا في الوصول إلي حلول فإننا نؤكد ذهابنا إلي الأمم المتحدة.
وسعي الرئيس عباس إلي محاولة الحد من مخاوف إسرائيل من ذهاب الفلسطينيين إلي المنظمة الدولية للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وقال «إسرائيل تعتقد إذا ذهبنا إلي الأمم المتحدة سنعمل علي عزلها ونزع الشرعية عنها وهذا أمر غير ممكن علي الإطلاق لأننا لا نريد عزل إسرائيل ولا نريد نزع شرعيتها بل بالعكس نريد التعايش معها.
وأوضح «أبومازن» أنه سيعرض علي الاجتماع اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وعقد أمس الاجتماع الوزاري لمبادرة السلام العربية وذلك بناء علي طلب فلسطين. وقد شارك في الاجتماع 13 دولة عربية أعضاء لجنة المبادرة، وتمت دعوة كل من الإمارات والكويت وسلطنة عمان لحضورالاجتماع.
رئيس مكتب الأمين العام السفير هشام يوسف أوضح في تصريحاته ل«روزاليوسف» أن الوزراء سوف يناقشون ضرورة حشد الجهود العربية والدولية لدعم القضية الفلسطينية وإعلان إقامة الدولة المستقلة علي حدود 1967 كما سيتم التطرق إلي ما جاء في خطاب أوباما الأخير بشأن عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.
وعن أسباب عقد الاجتماع في الدوحة وليس بمقر الأمانة العامة بالقاهرة اشار إلي أن هذا الإجراء معمول به في جميع اجتماعات ومؤتمرات الجامعة فمن الممكن أن تستضيف أي عاصمة عربية اجتماعًا أو أكثر وأن هذا أمر طبيعي ومنطقي.
وقد أوضحت مصادر رفيعة المستوي ل«روزاليوسف» شاركت في الاجتماع أنه سوف يصدر بيان عن اللجنة تحمل فيه الرباعية الدولية والأمم المتحدة والولايات المتحدة مسئولياتها تجاه عملية السلام، وضرورة الاعتراف الدولي بإقامة الدولة الفلسطينية علي حدود 1967 .