خناقة أحمد زكي بدر في مجلس الشوري !

دافع وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر عن قراره بتحويل 3 مدارس قومية إلي مدارس تجريبية متميزة .. وهو القرار الذي أوقفت تنفيذه محكمة القضاء الاداري يوم الخميس الماضي ، وذلك أمام لجنة التعليم بمجلس الشوري برئاسة الأستاذ الدكتور فاروق إسماعيل .
الوزير قال إن المدارس الثلاث كانت بها مخالفات كبيرة وتغيير الادارات لم يؤد الي حل المشكلة ، وأضاف أن حل مجلس ادارة هذه المدارس هو من صميم اختصاصه والوزارة تحترم أحكام القضاء .. وأضاف " لكن طالما أن لدينا أحقية في الاستشكال فأننا استشكلنا علي الحكم ، والوزارة لا تأخذ أية قرارات لحظية أو متسرعة وكل قرار تتم دراسته دراسة قانونية كاملة " .
وأضاف الوزير فى كلمته أن هذه القرارات لم تؤثر علي سير العملية التعليمية ونظام الدراسة في المدارس مستمر كما هو بنفس أعضاء هيئة التدريس مع وجود امتياز لهم وهو تحويلهم من نظام تعاقد إلي نظام عمالة دائمة في الوزارة ، وأوضح أن هناك مدرسة قومية في مصر الجديدة لم يحصل المدرسون فيها علي أي مكافآت منذ عام 2008 والوزارة هي التي وفرت لهم حقوقهم ولم ينشر الاعلام ولم تقم أى ثورة كما حدث في الاسكندرية لأن الأمر متعلق بالمدرسين الشرفاء - علي حد قوله - وليس بالطلاب أولاد الأغنياء ، ونفي أن تكون هناك أي نية لتغيير أسم مدرسة النصر الي أي أسم آخر وأن ما قيل في ذلك هو شائعات ، وضرب الوزير مثلا بالمخالفات في المدارس بوجود مديونية من رئيس مجلس إدارة لإحدي هذه المدارس للدولة ب130 ألف جنيه نتيجة أنه قام بتعليم ابنائه بدون أي مقابل اضافة الي عضو منتدب قام بتعيين ابنته في المدرسة مقابل 6000 جنيه شهريا وهو مايخالف القانون الذي ينص علي أن أعضاء مجالس إدارات المدارس القومية أو أعضاء الجمعية العمومية لا يتميزون بأي امتيازات عن باقي أولياء الأمور .
بعد ذلك جاءت تعليقات أعضاء اللجنة علي كلمة الوزير .. حيث علق الدكتور فاروق اسماعيل رئيس اللجنة متساءلاً حول الرضاء الشعبي عن هذا القرار ، وناشد الوزير بأن يحاول الحفاظ علي هذا الصرح الذي تخرج منه الملوك والملكات والوزراء ، ثم تحدث الاستاذ الدكتور حسام بدراوي حول ما إذا كان هذا القرار ردة لخطة الحكومة والحزب الوطني في التمسك باللامركزية ، ووصف هذا القرار بأنه يجعل من المدارس كلها في قبضة الوزارة فقط وأنها بعيدة عن نداءات السيد رئيس الجمهورية بضرورة التمسك بالتعليم التعاوني وتفعيل دور مجالس الأباء وهو ما يجعل المدارس القومية نموذجاً يحتاج للتدعيم والتقوية ، وأوضح أن وجود المخالفات يعطي للوزير الحق في تغيير المجلس وتعيين مجلس جديد وأنه يجب علي الوزير تصحيح الوضع ولكن لا يلغي نظاماً ، وأضاف " الرسالة السياسية واضحة للرأي العام من خلال كلام الوزير وهي البعد عن مشاركة المجتمع " ونصح الوزير بضرورة العودة الي التوجة الذي يرضي الناس ويريحهم ، بينما جاءت كلمة ناجي الشهابي رئيس مجلس إدارة احدي هذا المدارس القومية وعضو المجلس أكثر قوة حيث وصف المدرسة التي يرأس مجلس إدراتها بأنها نموذج للمدارس والتي يجب أن يحرص الوزير علي بقائها وأن يدعمها ولا يقضي عليها ، وقال للوزير أن القانون لا يعطيك الحق في حل مجالس المدارس وتحويلها الي مدارس تجريبية كما فعلت ، ودخل الوزير وناجي الشهابي في جدال قانوني حول مدي أحقية الوزير في فعل ذلك وفصل بينهما تدخل النائب عبدالمجيد عبدالحفيظ وكيل اللجنة والذى قال أن القانون يعطي لرئيس الجمهورية الحق في تفويض أي شخص لاتخاذ أي اجراء فيما يتعلق باللائحة التفيذية لأي قانون ، وهو ما فعله الوزير لأنه من صميم اختصاصة ، ثم عاد ناجي الشهابي ليوضح أن النقطة السوداء في هذه المدارس هي الصراع بين أولياء الأمور علي رئاسة مجلس الادارة ، ونصح الوزير باختيار شخص من خارج المدرس ليتولي هذه المسئولية ، وأوضحت الدكتورة عالية المهدي في كلمتها أن هناك عقداً اجتماعياً بين أولياء الأمور وبين مجالس إدارات هذه المدارس ، ولا يمكن أن تقوم الوزارة بالتحلل من هذه العقود بدون الرجوع إلي أصحاب الأمر والذين اتفقوا علي ادخال أبنائهم مدارس قومية وليست مدارس تجريبية ، وأضافت أن وجود مخالفات لا يعني تغيير نظام المدارس ، بينما رأي الدكتور محمد نجيب أبو زيد أن هذه المجالس كلها فاسدة وأنه كان عضواً فيها ويحارب الفساد وكل شخص يريد الانتفاع لصالح نفسه فقط ، ولكن مسألة تحويل المدارس تحتاج إلي مراجعة علي حد تعبيره .
وجاءت تعليقات باقي الأعضاء في اتجاه معارض للوزير فيما عدا النائب لويس بشارة الذي رأي أن الاصلاح دائما ما يواجه بالرفض وأن ما يفعله الوزير هو اصلاح وبالتالي لابد من تأييده ، ورد الدكتور أحمد زكي بدر علي تعليقات النواب بأن هناك لجنة حالياً في الوزارة تدرس الوضع القانوني لهذه المدارس ال39 علي مستوي الجمهورية وأن الوضع الآن معلق لحين التوصل الي صياغة جديدة الي إدارة هذه المدارس ، وأوضح أن هذا القرار لم يكن عقوبة ولكنه تصحيح وضع وتفعيل لدور مجالس الأمناء .