أقام الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالبا فيها بإلغاء أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادرة بإلغاء قراره بتحويل مدارس النصر القومية للبنات التابعة للجمعية التعاونية التعليمية إلى مدرسة النصر التجريبية، وقال بدر فى طعنه أن أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية صادرة بالمخالفة لقانون الجمعيات التعاونية التعليمية لسنة 1990 التي أعطت لوزارة التربية والتعليم حق الإشراف على المدارس التابعة لهذه الجمعيات وللوزير الحق فى حل وتصفية هذه المدارس. وأضاف الوزير أن محاكم القضاء الإدارية ليست مختصة بنظر هذه القضية وأن المحاكم الابتدائية هي صاحبة الاختصاص وذلك طبقاً للمادة الرابعة عشر من قانون الجمعيات التعاونية التعليمية التي أكدت على أن الطعن على القرارات تكون أمام المحاكم الابتدائية. مضيفا أن القرار جاء بعد ارتكاب هذه المدارس مخالفات مالية وإدارية جسيمة اقتضى حل مجلس إداريها وهذا ما أكدت عليه تقرير لجنة متابعة المدارس والجمعيات لعامة للمعاهد القومية بالوزارة. وأنه أصدر قراره للحفاظ على العملية التعليمية والحفاظ على حقوق الوزارة المتمثلة فى الحفاظ على ملكيتها لأن الأرض المقامة عليها تلك المدارس وما عليها من منشآت مملوكة لوزارة التربية والتعليم. وشدد الوزير أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكمها فى نفس اليوم التي نظرت فيه الدعوى دون أن تكفل للوزارة حقها القانوني والدستوري بالتقديم بدافعها في هذه القضية. وأكد الوزير في نهاية طعنه بأن تنفيذ هذه الأحكام سيعرض حقوق وممتلكات الوزارة للضياع.