إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح وآخرين فى أحداث الشورى ونشطاء يدشنون حملة جديدة ضد قانون التظاهر

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل عدد من النشطاء المحكوم عليهم فى قضية أحداث مجلس الشورى ومخالفة قانون التظاهر ، وأعلنت المحكمة التنحى عن نظر الدعوى، وتضمن قرار الإخلاء كلا من علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن ووائل محمود محمد متولى، وذلك بضمان مالى قدره 5 آلاف جنيه على ذمة القضية.. بينما قررت المحكمة التنحى عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج، وانتهت إلى إرسال أوراق القضية إلى رئيس الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه حملة "الحرية للجدعان" أن حالة الناشط أحمد دومة في خطر، وأن إدارة سجن طرة ترفض تحويله للمستشفى رغم خالته الصحية المتدهوة للغاية ورغم توصيات المجلس القومي لحقوق الانسان التي أكدت على ضرورة نقله. فى الوقت الذى يواصل فيه عشرات النشطاء إضرابهم عن الطعام في إطار ما يعرف بمعركة الأمعاء الخاوية لإسقاط قانون التظاهر.
وفى السياق نفسه أعلنت حركة 6 إبريل وحركات أخرى ومستقلون عن تدشين حملة جديدة حملة بعنوان "ضد قانون التظاهر" ودعا النشطاء لمؤتمرها التأسيسى يوم الأربعاء المقبل الساعة 5 مساء بنقابة الصحفيين وذلك بمشاركة حملة "الحرية للجدعان".
ودعت الحملة الجديدة إلى وقفة احتجاجية فى نفس اليوم بعد المؤتمر الساعة 7 مساء أمام نقابة الصحفيين للتضامن مع المعتقلين والمضربين عن الطعام داخل السجون وخارجها.
ويتعرض المؤتمر لتطورات الموقف القانونى فى مواجهة قانون التظاهر وأوضاع المعتقلين، وذلك بحضور ممثلين من المعتقلين، وممثلين عن الشباب المخلى سبيلهم والمضربين عن الطعام خارج السجون وبحضور ممثلين من عمال وأهالى عشوائيات.
وذكرت الحملة أنه سيتم الإعلان عن آليات جديدة للتصعيد فى مواجهة قانون التظاهر حتى حصول المعتقلين على الإفراج.
ومن جانبها ذكرت حملة "الحرية للجدعان" أن "الاعتقال الإداري" بأمر وزير الداخلية قد توقف مع إنهاء حالة الطوارئ، وكذلك بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في 2 يونيو 2013 ببطلان الفقرة الأولى من المادة الثالثة في القانون رقم 162 لسنة 1958 والتي تعطي الحق لرئيس الجمهورية، أو من يفوضه، أن يضع قيودا على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، واعتقال المشتبه بهم والخطرين على الأمن العام، وتفتيش الأشخاص والأماكن دون تقيد بأحكام قانون الإجراءات، متى أُعلنت حالة الطوارئ، جاء ذلك ردا على ما أعلنته وزارة الداخلية من أنه لايوجد معتقلين وإنما محبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالتجمهر والتخريب ومخالفة القانون.
من جانبه قال أحمد شاهين القيادى بجبهة "ثوار" وحملة "جبنا أخرنا" المطالبة بالإفراج عن المعتقلين على ذمة قضايا سياسية، أن الإضراب عن الطعام من أكبر طرق الضغط السلمى لتحقيق المطالب التي نهدف إليها والتي من ضمنها الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإسقاط قانون التظاهر .
وأوضح "شاهين" أنه وبعض النشطاء قد قرروا الدخول في إضراب للتضامن المعنوي مع المعتقلين داخل السجون المصرية وخاصةً المعتقلين المنددين بقانون التظاهر ..وأشار إلى أنهم قد بدأوا الإضراب في مقر نقابة الصحفيين وتم نقله اليوم إلى المقر الرئيسي لحزب الدستور .