ناشط سياسي: إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح لن يوقف «معركة الأمعاء الخاوية»

قال ناشط سياسي إن قرار المحكمة اليوم بإخلاء سبيل علاء عبد الفتاح وآخرين على ذمة قضية "أحداث مجلس الشورى"، لن يوقف حملة "معركة الأمعاء الخاوية".
وشدد الناشط وعضو حملة "الحرية للجدعان" خالد عبد الحميد، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، على أن الحملة مستمرة "لحين تنفيذ مطالبنا" التي تتمثل في "إخلاء سبيل ناس مضربين عن الطعام وإسقاط قانون التظاهر وإخلاء سبيل كل من حكُم بموجبه أو محبوس بسببه".
وأطلق عدد من النشطاء السياسيين حملة "معركة الأمعاء الخاوية" أواخر الشهر الماضي، للتضامن مع النشطاء المحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر والمضربين عن الطعام داخل السجون، ومن بينهم علاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، وسناء سيف، ومحمد عادل وآخرين، وفقا لما ذكرته وكالة انباء رويترز.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم التنحي عن نظر قضية "أحداث مجلس الشورى" لاستشعارها الحرج وقضت بإخلاء سبيل عبد الفتاح ومحمد عبد الرحمن ووائل متولي بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه على ذمة القضية.
وقال عبد الحميد "مستمرون في الحملة لأن الموضوع مش إخلاء سبيل حد بعينه".
كانت حملة "الحرية للجدعان" قالت، على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، إن عدد المضربين عن الطعام بشكل كلي وجزئي داخل وخارج أماكن الاحتجاز بلغ نحو 133 شخصاً.
وردا على سؤال عما إذا كان الحكم هو بمثابة تراجع من السلطة عن موقفها ضد النشطاء، أعرب عبد الحميد عن اعتقاده بأن السلطة لن تتراجع، وقال "هي مش هتتراجع ومش بتفكر كده".
وأضاف "احنا قدام سلطة مستبدة مش قادرة تكسرنا واحنا مش قادرين ننتصر.. ففيه دلوقتي جولات وشد وجذب".
وكان عدد من الصحفيين، أعلنوا أول أمس السبت، الإضراب عن الطعام بمقر نقابة الصحفيين، تحت شعار "صحفيون ضد قانون التظاهر"، احتجاجا على القانون وللمطالبة بإلغائه والإفراج عن المعتقلين على ذمة القانون.
وقال الصحفيون المضربون عن الطعام، في بيان نشر اليوم على صفحة الحرية للجدعان على فيس بوك، إنهم يدعون أعضاء حملة "صحفيون ضد قانون التظاهر" للاجتماع الخميس المقبل لترتيب الخطوات التالية من أجل إسقاط قانون التظاهر.
وقرروا تعليق الإضراب عن الطعام "ابتداء من الساعة الثانية ظهر اليوم الإثنين وحتى اجتماع الخميس والذي سيقرر خطوات وأدوات العمل ضد قانون التظاهر حتى سقوطه".
وأكدوا أن الحركة "لا تتعلق فقط بأشخاص بعض المعتقلين، بل برمزية القضية التي كانت الأولى المترتبة على قانون منع التظاهر نفسه والذي يمثل انتهاكا في حق كل المصريين وفي الطليعة منهم الصحفيين".