قال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، القيادي الإخواني المنشق، إن السياسة لا تعرف إلا لغة المصالح والقوة، مشيرًا إلى ترحيل 7 من قيادات الإخوان من قطر. وقال أبو خليل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن قطر تطالب رموز مصرية بمغادرة بلادها، كاشفًا عن أسماؤهم وهم: "الشيخ وجدي غنيم، والدكتور محمود حسين، والدكتور حمزة زوبع، ودكتور جمال عبدالستار، والمهندس أشرف بدر الدين، والدكتور عمرو دراج، والشيخ عصام تليمة"، معلقًا بقوله: "كده الأمور أصبحت أكثر وضوحًا.. وتصريف البضاعة من المخزن في الوقت المناسب كما قلنا سابقًا". وقال جمال عبد الستار القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ، والمقيم حاليًا في قطر، إن ثمة "ضغوط إقليمية" وراء إبعاد عدد من قيادات الجماعة عن قطر. وقال عبد الستار، في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية من القاهرة : "نحن نتفهم الضغوط الإقليمية الموجودة والتي أدت لهذا.. ولكننا في الوقت نفسه نؤكد احترامنا لجهد الدولة القطرية وتعاونها الكامل معنا، انتصارًا لإرادة الشعوب وثوراتها.. ونؤكد أيضًا أنه لا توجد لدينا مشكلة مع هذا الأمر". وقد كشف عبد الستار، والذي كان يشغل في السابق منصب وكيل وزارة الأوقاف المصرية، عن أنه قد تم إبلاغ القيادات بطلب الإبعاد عن طريق المسئولين القطريين عصر أول أمس الجمعة، مشددًا علي أن الأمر قد جاء في "إطار تفاهمي جدًا، وليس بصيغة الطرد أو الترحيل القسري". ولفت إلي أن السطات القطرية والمسئولين بها لم يحددوا وقتًا معينًا لرحيل تلك القيادات الإخوانية، ولم يمهلوها أسبوعًا واحدًا لمغادرة البلاد، كما تردد، و"إنما ترك لكل فرد منهم حرية الوقت الكافي لترتيب أوضاعه قبل المغادرة". وفي رده علي سؤال للألمانية حول الأسباب التي أدت إلى اختيار تلك الشخصيات السبعة، دون غيرهم من المصريين من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من الجماعات الإسلامية المتحالفة معها المقيمين أيضًا بقطر، قال عبد الستار: "هذا ما حدث .. ويُسأل في هذا من اتخذ القرار.. ولكن لم يصدر من أحد ممن شملهم القرار أي شيء يتعلق بالمساس بالدولة القطرية.. بالعكس كنا ولا نزال نكن لها كل الاحترام". واستبعد عبد الستار صدور قرارات أخري بإبعاد المزيد من المصريين من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان من الأراضي القطرية، قائلًا: "لا أتوقع صدور مثل هذا القرار، ولن يكون بإذن الله". وتابع: "نحن نتفهم الضغوط والتفاهمات الإقليمية التي أدت لهذا الإبعاد.. ولا حرج في هذا، ولا توجد لدينا مشكلة مع هذا.. نحن لدينا قضية وهي مواجهة الأوضاع الراهنة في مصر، وسنستمر في قضيتنا من أي مكان وأرض نكون عليها، وسنظل صامدين، ولن نسكت أو نتوقف لأخر نفس بنا". وأوضح عبد الستار، أنه لم يستقر بعد على الدولة التي سيلجأ إليها عقب خروجه من قطر. وفي سياق متصل، أكد الداعية عصام تليمة، في اتصال هاتفي آخر مع الألمانية، أنه سيغادر قطر في القريب العاجل، ولكن ليس لكونه مطرودًا، أو صدر بحقه قرار بالإبعاد، كما تردد، ولكن قراره بالخروج من قطر يأتي في إطار رغبته في استكمال دراسته العليا. وقال تليمة: "حديث الإبعاد لا يخصني، فلم يطلب مني أحد المغادرة، ولم يبعدني أحد، أنا سوف أخرج لاستكمال رسالة الدكتوارة الخاصة بي في دولة النرويج، وسأمكث هناك لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وعامين، طبقًا لما تحتاجه الدراسة من وقت". ومن جانبه، أعرب أمين شباب حزب الحرية والعدالة علي خفاجي، عن عدم خشيته من احتمالية صدور قرارات مماثلة قد تشمله وغيره من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان بالإبعاد من قطر، مشددًا على إن الإبعاد أمر يعود للدولة القطرية فقط، ولا دخل لأحد فيه. وقال خفاجي، في اتصال هاتفي مع الألمانية: "نحن لا نعرف ما إذا كانت هناك قرارات أخري ستتخذ، وتشمل إبعاد البعض منا هنا بقطر إلي خارجها من عدمه.. ولكننا لسنا خائفين، فتلك أمور قدرية، ولا أحد يعلم مصيره". وتابع: "الدولة القطرية أحسنت ضيافة الجميع، وكل واحد ممن تقرر إبعادهم كتب معترفًا بذلك، ووجه شكره للدولة القطرية وقياداتها على حسن ضيافتها". وتأتي تلك المستجدات بعد أقل من أسبوعين من حل أزمة دبلوماسية بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين. وقال العقيد مهندس عمرو عمار، الكاتب المصرى والمحلل السياسى، إن الخطوة التى اتخذتها قطر بترحيل سبعة من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى من أراضيها، من شأنها أن يكون لها أثر فى الداخل المصرى، كونها تُفقد الروح المعنوية لعناصر التنظيم فى مصر، وتعطل قنوات الاتصال بين الإخوان وقطر. وأضاف عمار أنه لا يمكن اعتبار الخطوة التى اتخذتها قطر، تراجعاً عن دورها المشبوه تجاه مصر، ولكنها خطوة أولى نحو خروج مزيد من قيادات الإخوان من قطر بضغوط أمريكية، كنوع من الترضية للمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، والاستقطاب لدول الخليج، من أجل الانضمام إلى التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى. وأشار المحلل السياسى إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تسعى نحو إحياء الحرب بالوكالة فى العراق، المتمثلة فى الصحوات والعشائر السنية، وهو ما يجعلها تسعى نحو كسب ود المملكة العربية السعودية لسببين، أولهما النفوذ القوى الذى تتمتع به السعودية عند العشائر السنية بقيادة عزت الدورى، وقدرتها على إقناع هذه العشائر بالقتال ضد "داعش"، وثانيهما رصد ووقف قنوات التمويل من رجال الأعمال الخليجيين إلى "داعش". ولفت عمار إلى أن هشاشة التحالف الدولى بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية المكون من 40 دولة، هو ما دفع الولاياتالمتحدة نحو التفكير فى إحياء نموذج الحرب بالوكالة مجدداً، إذ وافقت ثلاث دول من التحالف وهم كندا وفرنسا وبريطانيا على التحرك العسكرى، بينما أبدت باقى الدول رفضها للتحرك العسكرى وإمكانية المشاركة السياسية فى التحرك ضد "داعش". وألمح عمار في تصريحات صحفية إلى أن خطة التحالف الدولى ضد "داعش" بقيادة الولاياتالمتحدة، ستستمر على مدى 36 شهر، وتقوم على ثلاث محاور رئيسية، أولاً الضرب الجوى لقواعد "داعش" بالعراق، ثانياً دعم الحكومة العراقية الجديدة ودعم قوات البشمركة الكردية بقيادة مسعود برزانى، واصفاً الدعم العسكرى المُقدم ب"الخبيث"، لكونه يرفع من طموحات برزانى نحو الانفصال عن العراق. وتابع عمار أن المحور الثالث الخاص بسوريا يتضمن تنفيذ عدة ضربات جوية على معقل داعش فى سوريا وهو الرقة، والهدف من وراء هذه الضربات فى حقيقة الأمر هو إسقاط بشار الأسد، إذ رفضت الولاياتالمتحدة انضمام سوريا إلى التحالف الدولى ضد داعش، فى حين رصدت مبلغ 500 مليون دولار من أجل شراء أسلحة لميليشيا الجيش الحر، وفتح معسكرات تدريب لهم، ومن المرجح أن تكون هذه المعسكرات على الأراضى السعودية، حتى تكون ميليشيا الجيش الحر بديلاً عن الجيش السورى فى مواجهة داعش. وحذر عمار من مغبة فتح الأراضى السعودية أمام مقاتلى ميليشيا الجيش الحر للتدريب على مواجهة تنظيم "داعش"، إذ أن "داعش" تم إفرازها فى أثناء تقديم الدعم للميليشيات المقاتلة ضد بشار الأسد، مبدياً تخوفه من ميلاد "داعش" جديدة ولكن بثوب مختلف من خلال الدعم المقدم هذه المرة. وأردف عمار أن السعودية محاطة بالهلال الشيعى من كافة الجهات، وهو ما يفسر سعيها الحثيث نحو دعم المقاتلين ضد بشار الأسد، فى محاولة منها للتخفيف من حدة هذا الحصار، مبديا خشيته من سقوط بشار الأسد وتولي القاعدة والتنظيمات الإرهابية لملء الفراغ السياسى الذى سيحدث عقب سقوطه. وقال محمد أبو حامد، البرلماني السابق، إن قطر قررت خروج قيادات جماعة الاخوان الارهابية من أراضيها في محاولة لتخفيف الضغوط الخليجية عنها. وأضاف أبو حامد أن هذا الإجراء مجرد إجراء شكلى، فى حين أن قطر لا زالت تمول نشاط الجماعات الإرهابية وتقدم لهم كافة أوجه الدعم، لافتاً إلى أن قطر لا تود أن تضع نفسها كدولة داعمة للارهاب بعد أن أقر العالم أجمع بإدراج جماعة الاخوان كجماعة إرهابية. وأشار أبو حامد إلى أنه ليس علي الحكومة المصرية اتخاذ أى رد فعل إلا بوجود إجراءات عملية تؤكد عدم دعم قطر للإخوان، مؤكدا أن قطر إلى الآن لازالت تحرض ضد مصر وضد رئيسها. وفى السياق ذاته أوضح الدكتور حسن نافعة، أستاذ السياسة بجامعة القاهرة، أنه لا غرض لقطر من قرار مغادرة قيادات الاخوان لأراضيها سوي التأقلم مع مطالب مجلس التعاون الخليجي. وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة القطرية وضعت قائمة مبدئية لمن تريد مغادرتهم أراضيها، ضمت كلاً من الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين، والإخوانيين وجدى غنيم، وجمال عبدالستار، وحمزة زوبع، وأشرف بدر الدين، وعمرو دراج وعصام تليمة، وجمال عبدالستار، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعددا من القيادات الشابة. وتشير المصادر إلى إمكانية رحيل قيادات الجماعة إلى ماليزياوتركيا وبعض القيادات إلى لندن، حيث تقدم عدد منهم للحصول على لجوء سياسى إلى بريطانيا، وأضافت المصادر أن الحكومة القطرية ألزمت القرضاوى بالابتعاد عن الحديث فى القضايا السياسية خلال الفترة القادمة، ولفتت إلى أن القرار القطرى جاء مفاجئاً بالنسبة لهم، مشيرين إلى إمكانية ارتفاع عدد من يطلب منه مغادرة البلاد من قيادات الجماعة إلى أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة، فيما تعهدت الدوحة ببذل جهود لتسهيل انتقالهم لدول أخرى. وكشفت المصادر عن إمكانية مصادرة الحكومة القطرية لأموال الإخوان فى ظل الضغوط التى تتعرض لها من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجى عليها. من جانبة قال الأمين العام لتحالف الإخوان فى تركيا، عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية مصطفى البدرى أنه من المحتمل أن يتجه قيادات الإخوان الذين طلبت منهم السلطات القطرية مغادرة أراضيها إلى تركياوماليزيا خلال الفترة المقبلة. مضيفاً أنه حتى الآن لم تتحدد وجهتهم بعد، ومعتبراً أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تنفيذ اتفاقية التصالح الخليجى، خاصة بعد زيارة وزيرى الخارجية والداخلية ورئيس المخابرات السعوديين لقطر. بينما يقول القيادى الإخوانى المنشق الدكتور كمال الهلباوى أن هناك ضغوطاً خليجية على قطروأمريكا لطرد الإخوان والتوقف عن دعهم، خاصة أن قيادات الإخوان تورطت فى تقديم دعم مادى إلى داعش الذى يستعد العالم للحرب ضده. وأضاف أن هناك معلومات تؤكد أن الضغوطات السعودية هى السبب الأول وراء طرد الإخوان وإيقاف الدعم القطرى للجماعات الجهادية فى سورياوالعراق على رأسهم الإخوان وداعش وجبهة النصرة. واستبعد الهلباوى أن يكون طرد قيادات الإخوان لتنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجى، موضحاً أنه على مدار ال6 أشهر الماضية لم يتوقف دعم قطر للإخوان، رغم الاجتماعات والغضب المستمر من مجلس التعاون على قطر، فهل يعقل أن يكون طردهم بعد كل هذه الفترة لتنفيذ قرار مجلس التعاون الخليجى؟ وأضاف الهلباوى أن وزير الخارجية ورئيس المخابرات السعودى زارا قطر واتفقا مع المسئولين القطريين على تجميد أموال قيادات الإخوان والجماعات الداعمة لداعش وجبهة النصر، وطرد كل من له علاقة بالتنظيمات الثلاثة وسط ضغوط سعودية على أمريكاولندن لإجبار قطر على تنفيذ الاتفاق. وأكد القيادى الإخوانى السابق كمال الهلباوى أن لندن لن تستقبل قيادات الإخوان، وستكون تركياوماليزيا هما البديل المناسب لهم إلا فى حالة ممارسة ضغوط على تركيا. من جانبه قال الخبير فى مجال الإرهاب الدولى اللواء رضا يعقوب، أن قطر خلال الفترة الماضة دعمت الإخوان والجماعات الإرهابية. وهو ما أثر سلباً فى الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج، لذلك قاموا بالضغط لطرد قيادات الإخوان والجماعات الإرهابية التى أزعجت المنطقة. وأضاف اللواء يعقوب أن الضغوطات السعودية واجتماع جدة السبب الرئيس وراء قرار قطر، خاصة أن السعودية أكدت أنها لن تتخذ أى خطوة قبل توقف قطر دعم الجماعات الإرهابية بما فيها الإخوان وجبهة النصرة وداعش الذين يقاتلون فى سوريا. ومن ناحية أخري ، كلف المستشار هشام بركات النائب العام, إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة, باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لملاحقة وسرعة إلقاء القبض على قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية, من الهاربين خارج البلاد, والمطلوبين على ذمة تحقيقات قضائية وفي قضايا جنائية متداولة بالفعل أمام المحاكم, وبعضهم صدرت ضده أحكام جنائية بالإدانة غيابيا. وأمر النائب العام باتخاذ الإجراءات نحو تجديد “مذكرة التوقيف الحمراء” بحق قيادات وأعضاء الإخوان الهاربين, والمطلوب ضبطهم وإحضارهم بمعرفة النيابة العامة لارتكابهم جرائم جنائية تتعلق بأعمال عنف وقتل وإرهاب, وذلك حتى يتم إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين وسرعة تسليمهم إلى السلطات القضائية المصرية. وجاء قرار النائب العام ليشمل قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المحظورة الهاربين بالخارج, خاصة في قطروتركيا.. ومن بينهم عدد من المتهمين الذين كانوا هاربين بقطر قبل أن يطلب منهم مغادرة أراضيها, والمنسوب إليهم ارتكاب جرائم جنائية داخل الأراضي المصرية, سواء كفاعلين أصليين أو بطريق الاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم
