محكمة النقض تقضى ببراءة هشام قنديل وعودته لوظيفته

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على حكم حبسه عام وغرامة ألفى جنيه وعزله من وظيفته. وأصدرت المحكمة المحكمة حكما ببراءة رئيس الوزراء الأسبق من تهمة عدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة النيل للأقطان.
يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق كان مطلوبا للعدالة لتنفيذ حكم الحبس الصادر بحقه بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، وهو الحكم الذى صدر وقت توليه رئاسة الوزارة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وتم استئناف الحكم حتى صدر بشكل نهائى إلى أن تم الطعن عليه اليوم.
وكان الدكتور هشام قنديل أول رئيس حكومة يحاكم بهذه التهمة .. إلا أن بعض المتعاطفين مع الدكتور هشام قنديل يرون أن هناك كيل بمكيالين وأن الحكم الصادر ضده قبل البراءة كان مسيسا رغم موضوعيته بدليل أن الوزراء السابقين فى الحزب الوطنى صدرت بحقهم أحكام عديدة مشابهة ولم تنفذ وظلت حبيسة الأدراج..
وكان الدكتور هشام قنديل هو الأسوأ حظا فى حكومته التى تفككت فى أعقاب 30 يونيو وبينما عاد الوزراء السابقون إلى حياتهم العادية وممارسة أنشطتهم ومسئولياتهم الأخرى فإن الدكتور هشام قنديل لم يذهب إلى مكتبه أو عمله السابق بوزارة الموارد المائية والرى حتى اليوم لبقاءه فى السجن، مما دفع مصدر مسئول بالوزارة لتحذيره وتوجيه إنذار بالفصل فى 21 أكتوبر الماضى بسبب تغيبه عن عمله بمعهد بحوث الصرف التابع للمركز القومى للبحوث المائية منذ تأييد حكم حبسه لمدة عام فى 30 سبتمبر الماضى.
حيث واجه قنديل وقتها قرارا بالفصل بعد انتهاء إجازته الاعتيادية التى حصل عليها فى أغسطس الماضى لمدة 45 يوما وذلك وفقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل الحكومى. علما بأن الحكم الذى كان صادرا ضده قبل نقضه، لم يكن عقوبة شخصية حيث لم يختلس الدكتور هشام قنديل ولم يخرج عن أخلاقيات العمل وإنما تواجهه التهمة كمسئول.
جدير بالذكر أنه كانت هناك حالة من الجدل أعقبت تكليف الدكتور هشام قنديل وزير الرى الأسبق بتشكيل الوزارة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى .. فبعد طول انتظار ومباحثات واتصالات سرية وتنسيق بين القوى السياسية كان من المنتظر أن يعلن المعزول عن اختيار شخصية ذات ثقل سياسى واقتصادى عالمى من بين الأسماء التى كانت مطروحة فى كافة وسائل الإعلام وقتها كالدكتور محمد البرادعى والدكتور حازم الببلاوى وغيرها من الأسماء . لكن جاء اختيار الدكتور هشام قنديل خارج كل التوقعات.
كان الدكتور هشام قنديل وقت توليه رئاسة الوزارة لديه سيرة ذاتية متميزة، تشير إلى أنه عمل في وزارة الموارد المائية والري .. منذ تخرجه فى كلية الهندسة عام 1984 حيث حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الري والصرف من جامعتي يوتا ونورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية عامى 1988، 1993
ثم التحق الدكتور هشام قنديل بالمركز القومي لبحوث المياه حيث حصل على درجة الأستاذية في عام 2002 حيث مُنح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية في عام 1995
ثم تولى الدكتور هشام قنديل عمله كمدير مكتب وزير الموارد المائية والري خلال الفترة من 1999 – 2005 في شئون مياه النيل حيث شارك في أعمال مبادرة حوض النيل وعمل كعضو مراقب للهيئة المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل وعضو اللجنة التوجيهية لمشروع مكافحة الحشائش بأوغندا.
وقد أعلن ياسر محمود عبده محامى رئيس الوزراء الأسبق أن النقض أنصف الدكتور هشام قنديل وانه سوف تعود إليه كافة الحقوق التى حرم منها بموجب الحكم الذى تم إلغاءه.