محنة الدكتور هشام قنديل .. يعيش متخفيا وتطارده عقوبة السجن ووزارة الرى تنذره بالفصل من عمله!

بين يوم وليلة أصبح الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق مطلوبا للعدالة لتنفيذ حكم الحبس الصادر بحقه بتهمه الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، وهو الحكم الذى صدر وقت توليه رئاسة الوزارة وتم استئناف الحكم حتى صدر بشكل نهائى .. وبذلك يعتبر الدكتور هشام قنديل اول مسئول رفيع يحاكم بهذه التهمة .. وحاليا تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض اختفاءه وتغيبه عن منزله الكائن بالدقى منذ صدور الحكم.. بعض المتعاطفين مع الدكتور هشام قنديل يرون أن هناك كيل بمكيالين وأن الحكم مسيس رغم موضوعيته بدليل ان الوزراء السابقين فى الحزب الوطنى صدرت بحقهم أحكام عديدة مشابهة ولم تنفذ وظلت حبيسة الأدراج..
كان الدكتور هشام قنديل هو الأسوأ حظا فى حكومته التى تفككت فى أعقاب 30 يونيو وبينما عاد الوزراء السابقون إلى حياتهم العادية وممارسة أنشطتهم ومسئولياتهم الأخرى فإن الدكتور هشام قنديل لم يذهب إلى مكتبه أو عمله السابق بوزارة الموارد المائية والرى، مما دفع مصدر مسئول بالوزارة لتحذيره وتوجيه إنذار بالفصل يتم تنفيذه فى 21 أكتوبر الجارى بسبب تغيبه عن عمله بمعهد بحوث الصرف التابع للمركز القومى للبحوث المائية منذ تأييد حكم حبسه لمدة عام فى 30 سبتمبر الماضى.
حيث يواجه قنديل قرارا بالفصل بعد انتهاء إجازته الاعتيادية التى حصل عليها فى أغسطس الماضى لمدة 45 يوما وذلك وفقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل الحكومى.
وهكذا ضاقت الدنيا بالدكتور هشام قنديل فالرجل لم يخرج من منصبه كرئيس لمجلس الوزراء طوعا كما لم يسعفه الحظ للعودة للعمل العام وأصبح مهددا بفقد وظيفته التى نالها عن جدارة بحكم تخصصه العلمى المتميز فى مجال الرى وفى ظل هذه الصدمات أصبحت تطارده عقوبة الحبس. وهى ليست عقوبة شخصية حيث لم يختلس الدكتور هشام قنديل ولم يخرج عن أخلاقيات العمل وإنما تواجهه التهمة كمسئول.
جدير بالذكر أنه كانت هناك حالة من الجدل أعقبت تكليف الدكتور هشام قنديل وزير الرى فى الحكومة السابقة بتشكيل الوزارة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى .. فبعد طول انتظار ومباحثات واتصالات سرية وتنسيق بين القوى السياسية كان من المنتظر أن يعلن الرئيس عن اختيار شخصية ذات ثقل سياسى واقتصادى عالمى من بين الأسماء التى كانت مطروحة فى كافة وسائل الإعلام وقتها كالدكتور محمد البرادعى والدكتور حازم الببلاوى وغيرها من الأسماء . لكن جاء اختيار الدكتور هشام قنديل خارج كل التوقعات.
كان الدكتور هشام قنديل وقت توليه رئاسة الوزارة لديه سيرة ذاتية متميزة، تشير إلى أنه عمل في وزارة الموارد المائية والري .. منذ تخرجه فى كلية الهندسة عام 1984 حيث حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الري والصرف من جامعتي يوتا ونورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية عامى 1988، 1993
ثم التحق الدكتور هشام قنديل بالمركز القومي لبحوث المياه حيث حصل على درجة الأستاذية في عام 2002 حيث مُنح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية في عام 1995
ثم تولى الدكتور هشام قنديل عمله كمدير مكتب وزير الموارد المائية والري خلال الفترة من 1999 – 2005 في شئون مياه النيل حيث شارك في أعمال مبادرة حوض النيل وعمل كعضو مراقب للهيئة المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل وعضو اللجنة التوجيهية لمشروع مكا فحة الحشائش بأوغندا.
كما ساهم في إنشاء المجلس الأفريقي للمياه ومرفق المياه الأفريقي حيث مَثل وزارة الموارد المائية والري في العديد من المحافل الدولية والإقليمية مثل قمة التنمية المستدامة والعديد من الاجتماعات الفنية لمياه الأنهار الدولية وتنمية الموارد المائية بأفريقيا.
وقبل عودة الدكتور هشام قنديل للعمل كرئيس قطاع مياه النيل تقلد العديد من المناصب في بنك التنمية الأفريقي كان آخرها منصب كبير خبراء الموارد المائية بالبنك الأفريقي .. حيث قام بقيادة فريق العمل لإعداد خطة البنك الأفريقي لتنمية الموارد المائية والري بالقارة الأفريقية بالإضافة إلى الإعداد والإشراف على تنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية والري بالعديد من الدول الأفريقية مثل أثيوبيا، السودان، تنزانيا، زامبيا، مالاوي، موزمبيق وغيرها
وقد شارك هشام قنديل فى أعمال مبادرة حوض النيل، وهو عضو مراقب للهيئة المصرية –السودانية المشتركة لمياه النيل، ومجلس وزراء شئون المياه في دول حوض النيل
ثم تولى هشام قنديل منصب وزير الموارد المائية في 2011 تحت رئاسة رئيس الوزراء عصام شرف واستمر فى شغل المنصب نفسه فى وزارة الدكتور كمال الجنزورى إلى ان جاء اختياره ليكون رئيسا للوزراء فى الحكومة الجديدة.
ومن جانبها قامت هيئة الدفاع عن الدكتور هشام قنديل بالطعن على حكم تأييد حبسه أمام محكمة النقض قبل عدة أيام وكان الحكم الصادر يقضى بحبسه عام مع الشغل وعزله من وظيفته ودفع 5 آلاف غرامة لعمال شركة طنطا للكتان لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى يقضى بإلغاء خصخصة الشركة.
لكن رغم ذلك فلم يكن الدكتور هشام قنديل "رجل العصر" حسبما وصفه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فلم يكن اختياره موفقا لتولى المنصب فى هذا التوقيت وكان طبيعيا رغم نزاهته أن يدفع جزئا من الفاتورة رغم عدم ثبوت انتماءه للجماعة المحظورة.
تلقى المستشار كريم فؤاد رئيس محكمة جنح مستأنف الدقي، صاحب تأييد حكم حبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، عدة رسائل تهديد بالقتل له ولأسرته، في حالة عدم عدوله عن الحكم الذي أصدره وإلغاء حبس قنديل.
وكشفت التحقيقات التي باشرها إيهاب إسماعيل مدير نيابة العمرانية، أن المستشار كريم فؤاد تقدم بمذكرة إلى النيابة العامة أفاد فيها بتلقيه 6 رسائل على هاتفه المحمول من أرقام مجهولة تتغير في كل رسالة، وأضاف المستشار أن الرسائل تضمنت تهديدات له ولزوجته وأبنائه بالقتل، حيث ورد بإحدى الرسائل