أبو شقة:لا يحق ل"الببلاوي" أو رئيس الجمهورية وقف تنفيذ "حبس"هشام قنديل إلا بقانون ينظم حق الرئاسة في منح "العفو الشامل"

صرح المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الجنائي، بأن حكومة الدكتور حازم الببلاوي لا تملك إعفاء هشام قنديل رئيس وزراء مصر في زمن الرئيس المعزول محمد مرسي من العقوبة الصادرة بحقه، مشدداً على أنه ليس من بين نصوص القانون ما يمنح الحكومة هذا الحق.
وأضاف أنه لا أحد يملك حق إيقاف تنفيذ حكم إلا الجهات القضائية و أن أي التماسات تنوي الحكومة تقديمها لرئيس الدولة بهذا الشأن يعد تدخلاً من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية في حين أنه غير مسموح بتعدي السلطات على صلاحيات بعضها البعض.
و أوضح في تصريحات ل"صدى البلد" أن رئيس الجمهورية بشخصه أيضا لا يستطيع إيقاف تنفيذ الحكم ب"عفو شامل" طالما أنه لم يصدر حتى الآن قانون ينظم هذا الحق.
و تابع: أن رئيس الوزراء السابق هشام قنديل وحده من حقه أن يطعن على الحكم بالمعارضة إذا كان صادراً بصيغة "غيابية" و يقدم ما لديه من دفوع و دفاع، و للمحكمة بعد ذلك أن تؤيد أو تخفض العقوبة أو توقف تنفيذها أو تلغيها بحسب ما يتراءى لها، بينما إذا كان الحكم صادرا بالصيغة "الحضورية" يكون واجب التنفيذ ولا طعن عليه.
و أكد أن العقوبات في أصل النص القانوني توقع على كل فرد ارتكب "إثم" مهما كان موقعه، و الأصل في تهمة عدم تنفيذ الحكم القضائي أن من يرتكبها يكون بطبيعة الحال "مسئولاً"، والأحكام تصدر بصفة مجردة.
و كانت مصادر مطلعة كشفت النقاب عن أن الحكومة تدرس حالياً مراجعة بعض القواعد القانونية المتعلقة بتوقيع الجزاءات على كبار المسئولين الذين لم يرتكبوا أخطاء شخصية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الدراسة ربما تكون فيما يتعلق بالحكم الصادر بشأن حبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق.
ورجحت المصادر ل"صدى البلد" أنه من المنتظر أن تقدم الحكومة التماساً لرئيس الجمهورية بإعفاء هشام قنديل من العقوبة، باعتبار أن رئيس الجمهورية يمثل السلطة التشريعية.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي كانت قد أيدت الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته لعدم تنفيذ حكم قضائي لصالح العاملين بشركة طنطا للكتان في الدعوى التي اتهموه فيها بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلغاء خصخصة شركة طنطا للكتان وإعادتهم لعملهم.
وبعد صدور الحكم اختفي الدكتور هشام قنديل، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض اختفائه وتغيبه عن منزله الكائن بالدقى منذ صدور الحكم.
وقالت مصادر إن قنديل هو أول مسئول رفيع يحاكم بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وهو الحكم الذى صدر وقت توليه رئاسة الوزارة، وتم استئناف الحكم حتى صدر بشكل نهائى.
إلا أن بعض المتعاطفين مع الدكتور هشام قنديل يرون أن هناك كيلا بمكيالين وأن الحكم مسيس رغم موضوعيته بدليل أن الوزراء السابقين فى الحزب الوطنى صدرت بحقهم أحكام عديدة مشابهة ولم تنفذ وظلت حبيسة الأدراج.
وكان الدكتور هشام قنديل حصل على إجازة اعتيادية من عمله السابق بوزارة الموارد المائية والري بعد استقالة حكومته في أغسطس الماضي لمدة 45 يوما، وذلك وفقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل الحكومي، وأكد مصدر بالوزارة أنه تم توجيه إنذار بالفصل لقنديل يتم تنفيذه في 21 أكتوبر الحالي.