الحكومة تبحث عن مخرج قانوني لإعفاء هشام قنديل من الحبس

كشفت مصادر مطلعة عن أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي، تدرس حاليًا مراجعة بعض القواعد القانونية المتعلقة بتوقيع الجزاءات على كبار المسئولين الذين لم يرتكبوا أخطاء شخصية، وذلك بهدف إعفاء الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء في عهد الدكتور محمد مرسي، من عقوبة الحبس لمدة عام لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة التماسًا لرئيس الجمهورية بإعفاء هشام قنديل من العقوبة باعتبار أن رئيس الجمهورية يمثل السلطة التشريعية حاليًّا.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي كانت قد أيدت الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته لعدم تنفيذ حكم قضائي لصالح العاملين بشركة طنطا للكتان في الدعوى التي اتهموه فيها بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلغاء خصخصة شركة طنطا للكتان وإعادتهم لعملهم.
وبعد صدور الحكم اختفي الدكتور هشام قنديل، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض اختفائه وتغيبه عن منزله منذ صدور الحكم.
وقالت مصادر إن قنديل هو أول مسئول رفيع يحاكم بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وهو الحكم الذي صدر وقت توليه رئاسة الوزارة، وتم استئناف الحكم ولكن أيدت المحكمة الحبس بشكل نهائي.