المواد البترولية: زيادة في الطلب على بنزين "80" بعد غلاء "92 "

قال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ان قرار تقليص الدعم على المواد البترولية جرئ و كان لابد منه، مشيرا الى أن الفجوة السعرية ما بين بنزين 80 و92 تعد خطأ فادح لانها خلقت ارتداده من مستخدمي 92 إلى 80 لان الفارق جنيه في الليتر "مغري" وكان يجب تقليصه.
وأضاف عرفات في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر " بنزين 80 عامل ازمة كبيرة في محطات الوقود لان كان احتياجات الناس منه تقدر بنحو 9.5 مليون لتر ولكن بعد رفع اسعار الوقود تخطى الطلب عليه 13.5 مليون لتر.
وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بدءا من السبت 5 يوليو 2014 وتم استثناء المخابز ، وارتفع سعر لتر البنزين "95" إلى 6.2 جنيه من 5.8 جنيه، والبنزين "92" من 1.8 إلى 2.6 جنيها، والبنزين "80" إلى 1.6 جنيه بدلا من 90 قرشا، والسولار إلى 1.8 من 1.1 جنيه.
أما عن الكروت الذكية للبنزين، فقال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ان دورها يقتصر على الرقابة على المحطات لمعرفة كم سيارة ترددت على المحطة ومقارنة ذلك بالمخزون من البنزين والسولار لديها للقضاء على أزمة السوق السوداء، وان كان تسائل كيف ستحاسب أصحاب المحطاب على الوقود المباع لمكينات المياه والجرارات الزراعية في الريف مثلا.
وقد أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية على انتظام ضخ إمدادات البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت بمختلف محافظات مصر، مشدداً على استمرار المتابعة الدقيقة من جانب هيئة البترول لاحتياجات سوق توزيع المنتجات البترولية والمتغيرات فى نمط الاستهلاك خلال الفترة القادمة وعلى انتظام الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية من معامل التكرير المصرية وبرامج الاستيراد والتواصل المستمر مع الأجهزة المعنية بالدولة لتشديد الرقابة ومتابعة محطات تموين السيارات والخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات بهذه المحطات .