بالتفاصيل.. خطط التيارات الإسلامية لمواجهة الإخوان

تستعد التيارات الإسلامية لمواجهة مع جماعة الإخوان المحظورة في صراع الدستور.. وبالتحديد السلفيين والإخوان المنشقين.. وذلك بعد الخطط التي تم الإعلان عنها من قبل الإخوان لإفساد الاستفتاء على الدستور.. مما جعل التيارات المؤيدة للدستور ولثورة 30 يونيو تستعد بكامل طاقاتها...
فقد اجتمع المكتب الإعلامي لحزب النور وذلك لتدشين الحملة الالكترونية "نعم للدستور" حيث تم عمل صفحة رسمية للحملة علي "فيس بوك" وتم الانتهاء من البوسترات والكتيبات للرد علي الشبهات لتوزيعها علي الجمهور، وناقش الاجتماع خطة المكتب الإعلامي لحملة "نعم للدستور" وتغطيتها إعلاميا وإبراز مزايا الدستور، والرد علي تساؤلات المواطنين حوله، والتنسيق بين المكتب وإدارة الحملة المركزية، كما ناقش الحزب آخر المستجدات للحملة والوقوف علي مدي تنفيذ خطة الحزب لحث الشعب المصري على المشاركة في الاستفتاء والتصويت ب "نعم".، وحضر الاجتماع أمناء إعلام الحزب بالمحافظات، ومسئولى اللجان الفرعية.
وأكد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية فى بيان: «يجب أن يسمعوا ممن شهد وحضر مناقشات لجنة الخمسين، قبل أن يصموا الدستور بالكفر».
أما حركة إخوان بلا عنف المنشقة عن الإخوان فقد أعلنت عن تأييدها للدستور، بل أطلقت فتوى بأن الاستفتاء علي الدستور بنعم واجب شرعي ويأثم تاركه، وقالت "
حيث ورد إلي اللجنة الدينية بالحركة أسئلة كثيرة من أعضاء الحركة عن حكم المشاركة في الاستفتاء علي دستور1435 ه لسنة 2013 م ، وبعد جلسات مطولة مع أعضاء اللجنة توصلت اللجنة وبأغلبية مطلقة للفتوي عالية وذلك للأسباب الآتية :
1- القاعدة الفقهية " الحكم علي الشئ فرع عن تصورة " وحيث أن معرفة الشرع لابد معها من معرفة الواقع . والواقع يؤكد أن مقاطعة الاستفتاء أو المشاركة بلا ، تؤدي إلي إمتداد الفترة الانتقالية ، كما تؤدي إلي حالة من الفرقة بين أبناء الوطن الواحد ، بالاضافة إلي تهاوي الإقتصاد ، وكثرة الجرائم والمفاسد ووجود حالة من الاحتقان ، وأن الشريعة الإسلامية إنما جاءت للوحدة ونهت عن الفرقة والاختلاف قال تعالي " وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ " ، كما جاءت الشريعة " لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين " وهذه قاعدة جوهرية أكدها الإمام ابن تيمية وتلميذة ابن القيم والعز بن عبد السلام وتلميذة القرافي وغيرهم ، وبالتالي فالمصلحة تقتضي الموافقة علي الدستور.
وحيث أن المشاركة بنعم فيها جلب مصالح لعموم الشعب ومنها : إنهاء الفترة الانتقالية ، والاتيان بنظام منتخب ، واستقرار البلاد ، وتوحيد طوائف الشعب وإزالة حالة الاحتقان وحفظ النفس والمال ، كما أن مواد الشريعة حاكمة فى مواد الدستور وأن الحقوق والحريات مقيدة بمواد المقومات الأساسية والهوية والشريعة، فلا صحة لشائعات المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث ، إذ أن أن ديباجة الدستور ومسودته نسيج واحد .
2- قاعدة " النظر في المآلات " ومعناها النظر فيم تؤول إليه الأفعال من مصالح ومفاسد، إذا العمل قد يكون في الأصل مشروعا، لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة، أو يكون في الأصل ممنوعا، لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة.
وقاعدة اعتبار المآل أصل من أصول الفقه جار على مقاصد الشريعة، دلت عليها الأدلة الشرعية والاستقراء التام ، ومن هذه الأدلة قوله لعائشة – رضي الله عنها- في شأن إعادة بناء الكعبة " لولا قومك حديثوا عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم "، وذلك مخافة النّبي من أن يؤول الأمر إلى مفسدة أعظم، وهي إنكار العرب لهذا الفعل وتفسيره بأنه هدم للمقدسات و تغيير لمعالمها وبالتالي يجافون النّبي ويعادونه.
وتناشد اللجنة كل من يفتي بغير ذلك " إذا أفتى فعلية أن يقدر عواقب حكمه وفتواه وأن لا يعتبر أن مهمته منحصرة في إعطاء الحكم الشرعي، بل مهمته أن يفتي في النازلة وهو يستحضر المآل، والآثار المترتبة على فتواه فإن لم يفعل فهو إما قاصر عن درجة الاجتهاد أو مقصر فيها.
فكم من أبواب للشر انفتحت بسبب فتاوى لم يعتبر فيها المآل ولم يقدر المفتي فيها عواقب حكمه فأدت إلى مفاسد وأضرار، بدلا من تحقيق المصلحة المرجوة من الفتوى، كما حصل ويحصل في بعض البلدان العربية الإسلامية من تجويز الخروج على مؤسسات الدولة دون النظر في المآلات الأمر الذي ترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس وتضييع الحقوق وجرّ ويلات كبيرة على المجتمع.....والله سبحانة وتعالي أعلم .
*وأخيرا تقف الحركة قلبا وقالبا مع مؤسسة الازهر ، والجيش ، والشرطة ، كما تشيد بموقف حزب النور ، وتناشد الجماعة الأم (الإخوان المسلمون ) بالعودة مرة أخري للصواب ولأحضان الوطن ، فالرجوع للحق خير من التمادي في الباطل كما علمنا ديننا الحنيف وإمامنا الجليل حسن البنا رحمه الله.
ودشنت الحركة حملة جديدة للتوعية بالدستور بعنوان «دستورنا مع شريعتنا»، لحثّ المواطنين على الموافقة على الدستور الجديد.
أما عن الصوفيين فقد دعا الدكتور عبد الله الناصر حلمي، أمين إتحاد القوى الصوفية الشعب المصري، للتصويت ب"نعم" على الدستور بنسبة لا تقل عن 85% حتى يتحقق الاستقرار- على حد قولة.
وأوضح حلمي إن إتحاد القوى الصوفية يتحفظ على بعض مواده لكن ما أسماه ب"الصالح المصري"، أهم وأعلى من المصلحة الخاصة وأن كل فرد مصري يجب أن يغلب مصالح الوطن على مصلحته الخاصة.
وأضاف" الدستور عقد واضح وصريح يضمن لكل فرد حقه وكرامته حتى لا يهان يوماً، ولن يتم ذلك إلا بدستور متفق عليه، مشيراً إلى أن دستور فرنسا عام 1946 حين تم الاستفتاء عليه مر بأغلبية 53 % فلم يحقق الاستقرار، حتى تم إعلان دستور جديد للبلاد عام 1958 مر بأغلبية 83% فحقق الاستقرار في البلاد.
وقال عدد من شيوخ الطرق الصوفية، إن الاتحاد العالمى للصوفيين بالتعاون مع جبهة الإصلاح الصوفية، واتحاد القوى الصوفية، سوف ينظمون عدة جولات ميدانية بمحافظات مصر، من أجل مطالبة الشعب المصرى بالتصويت ب«نعم» على الدستور.
وقال الشيخ علاء أبو العزائم، رئيس الاتحاد العالمى للصوفيين، إن الاتحاد سينظم أكثر من مؤتمر خلال الأيام المقبلة، لإقناع المصريين بالتصويت ب«نعم» على مشروع الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الموافقة على الدستور تمثل بداية لاستقرار الدولة المصرية.
وأضاف أبو العزائم، أن أولى المؤتمرات التي سينظمها الاتحاد ستكون في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي.
من جانبه، أشار الشيخ عبد الباقى الحبيبى، عضو الاتحاد العالمى للصوفيين، إلى أن هناك حملة كبرى يتبناها الاتحاد العالمي للصوفيين، من أجل إقناع أبناء الطرق الصوفية وكافة شرائح المجتمع المصرى للموافقة على الدستور، لأن تمرير الدستور يعني تأييد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأوضح الحبيبي، أن الاتحاد العالمي للصوفية سينظم مؤتمرات محافظات القاهرة والبحيرة والمنيا وكفر الشيخ والغربية، لحث المواطنين على أهمية المشاركة في الاستفتاء على الدستور، المقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبل.