قال المستشار أمير رمزي القاضي بمحكمة الجنايات أن الدستور الجديد في مجمله جيد وأنه يكفل حقوق الأقليات نسبيا ويعطي فرصة واسعة للشباب والمسيحين والمرأة وأكد أن حالة التوافق التي حدثت علي هذا الدستور هي حالة جيدة ولا يمكن تكرارها بسهولة خاصة وأنه يوجد تنوع شديد في المجتمع المصري واختلاف بين الشعب المصري وهذا يجعل من الصعب توافق الجميع حول مواد واحدة في الدستور ولكن ما قام به السدتور هو الوصول الي أكبر قدر ممكن من التوافق وأكد أن مصر ليس بها مشكلة اصدار دستور أو استحداث قوانين ولكن المشكلة الحقيقية هي تطبيق هذا الدستور وتلك القوانين وتطبيقها علي الجميع وبنفس القدر من العدالة والموضوعية وهو ما يرسي دولة القانون التي نبحث عنها وأوضح أن الدستور الذي خرج من عباءة الأخوان ويرسخ للأحزاب الدينية والدولة الدينية لم يكن هناك أسوء منه وأن الغاء انشاء الأحزاب علي أساس ديني هو قرار سليم ويعود بمصر الي الطريق الصحيح وأوضح أنه فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنين فبالرغم من الاختلاف حول تطبيقها أو صحة تطبيقها أنه من الأهم الحديث عن تطوير القضاء العسكري فلايمكن أن يكون القضاء بحكم مرة واحدة غير قابل للاستئناف أو النقض مما يعرض عدد كبير من المتهمين للظلم أو العقوبة القصوي دون الحاجة الي ذلك وأكد رمزي أنه يتوقع نسبة مشاركة كبيرة في الدستور خاصة وأن معظم المواطنين لديهم رغبة في التخلص من حالة التخبط التي تعيشها مصر وبالتالي سوف تكون هناك ؤغبة في المشاركة في الدستور
