د. سيف الدين عبد الفتاح:

رسالة مليونية التطهير والقصاص وصلت من أقصر الطرق

»عفوا لقد نفد صبرنا« هكذا تبدو لي الرسالة التي يريد المعتصمون في ميدان التحرير توصيلها للحكومة والمجلس العسكري.. رسالة تعكسها بقوة الشعارات المرفوعة في ميدان التحرير منذ الجمعة الماضي مطالبة بالقصاص والتطهير والتي ارتفع سقف المطالب فيها لتصل إلي ماكنا نعتبره يوما بالخطوط الحمراء. ثورة الغضب الثانية جاءت بعدما شعر الجميع أن الثورة في خطر وأن هناك من يحاول بالبطء والمراوغة أن يوقف عقارب الساعة ربما ليتمكن فيما بعد من إعادتها إلي الوراء.
وأمام الخطر جاءت مليونية 8 يوليو لترسل أكثر من إشارة كما يؤكد الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم بجامعة القاهرة أولها التأكيد علي إمكانية التوافق بين القوي السياسية، وثانيها أن الشعب مصر علي تحقيق مطالبه واستكمال ثورته، وثالثا والأهم إثبات قدرة الشباب علي استعادة روح ميدان التحرير والإصرار علي الاعتصام حتي التأكد من أن بوصلة ثورتهم تسير في الاتجاه الذي يأمله الثوار.
ويري أن رسالة الثائرين في ميدان التحرير وصلت من أقرب وأقصر الطرق لكن الجميع ينتظر تحركات فعالة لترجمة مطالب الثوار علي أرض الواقع في قلب التحرير.. كان حواري معه في مكتبه بالميدان وعن نبض الثوار دار الحديث الذي بدأته بالتساؤل:
❊❊ في رأيك ماهي الرسالة الأهم التي حملتها مليونية 8 يوليو؟
أظن أن هذه المليونية حملت ما يمكن تسميته بإمكانات التوافق بين القوي السياسية والتيارات المختلفة علي تنوعها وأن قيمة التوافق كانت في غاية الأهمية.. أيضا ما حملته هذه المليونية أنها أكدت علي أن الشعب لايستطيع إعطاء أي مؤسسة صكا علي بياض وأن له من المطالب التي يجب أن تلبي في هذا الإطار المتعلقة بالشرعية الشعبية.
الأمر الآخر الذي أكدته المليونية هو قدرة الشباب علي استعادة مايمكن تسميته بروح ميدان التحرير من جديد التي عادت بشكل جيد وبتنظيم جيد وبالقادة الذين عهدناهم خلال ال18 يوم الثورة أظن أن هذه الأمور في غاية الأهمية تؤكد علي أهمية ودلالة هذه المليونية في هذا التوقيت.
❊❊ هذا التوافق الذي تتحدث عنه ألا تري أن هناك من حاول النيل منه برفع شعار الدستور أولا وغيره من طالب بالانتخابات أولا؟!
هذه المحاولات وئدت في مهدها، لابأس أن يكون ماحدث تعبيرا عن الزخم السياسي والسجالات السياسية التي حدثت في ذلك الوقت ولكن يظل أن معظم الذين نظموا العملية داخل الميدان رفعوا شعار الثورة أولا ومصر أولا والشعب أولا ليؤكد أنه قادر علي حماية مكتسبات ثورته وتقديم خريطة طريق لاستكمال ثورته.
❊❊ وماذا عن الخلاف حول استمرار الاعتصام في الميدان بين قوي مؤيدة وأخري آثرت الانسحاب ألا يهدد وحدة الصف الثوري؟
أظن أن مسألة المشاركة في الاعتصام من عدمها وحتي خلال الثمانية عشر يوما أيام الثورة كان يتم بشكل رمزي ليس بكامل قوة الناس وهذا أمر متعارف عليه في الاعتصامات والمظاهرات لايمكن أن يعتصم الناس بنصف أو مليون بالكامل لكن دايما الاعتصامات تكون رمزية للتأكيد علي استمرارية المطالب وأنه لن ينتهي إلا بتحقيق للمطالب العاجلة التي عرضها الثوار وهي معروفة للجميع ومن السهل إيصالها للعنوان المطلوب سواء للمجلس العسكري أو الحكومة.
❊❊ تري إلي أي طرف ركزت المليونية رسالتها للمجلس أم للحكومة؟
لكليهما .. فليس لدينا من مؤسسات سوي المجلس والحكومة اللذين يشكلان جناحين لمؤسسة واحدة هي المؤسسة التنفيذية، أحدهما الجناح العسكري يمثله المجلس العسكري والآخر الحكومة.
❊❊ وهل تعتقد أن المليونية نجحت في توصيل رسالتها؟
أظن أنها وصلت من أقرب طريق وأقصره ولكن القضية الكبري تكمن في القدرة علي المبادرة والاستجابة لمثل هذه المطالب وأظن أن ذلك أمر في غاية الأهمية أن توجه مثل هذه الرسالة وسنظل معتصمين حتي تتحقق هذه المطالب.. وقمنا بوضع جملة من المطالب العاجلة التي يحب تحقيقها منها استصدار قانون استغلال القضاء حتي يطمئن الناس علي أحكام القضاء التي تصدر.. الأمر الثاني إقالة الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء، والمطلب الثالث هو إقالة الوزراء الذين لم يقوموا بفاعلية وليسوا علي مستوي الثورة ومتطلباتها وعددهم يتراوح مابين 10 و13وزيرا.
❊❊ من هم هؤلاء الوزراء؟
لايهم من هم .. فهذا أمر اتفق عليه الثوار وطالبوا به.
❊❊ وماذا عن بقية المطالب؟
القيام بحل المجالس المحلية بشكل حقيقي واستحداث مجالس لتحل محلها تستطيع مواكبة الحركة السياسية بما يمكن الثورة وشبابها من تحقيق أهدافها.
❊❊ بماذا تفسر رفض المجلس العسكري طلب الدكتور عصام شرف إقالة بعض الوزراء وكذلك رفضه قبول استقالة الدكتور يحيي الجمل؟
يسأل في ذلك المجلس العسكري لكنني لا أري أن هناك أي مبرر لما يحدث.. فما معني أن يطلب رئيس الحكومة تغيير بعض الوزراء ثم يأتي المجلس العسكري ويقول إنه لايمكننا أن نغير.. فالحكومة تعمل كفريق ومن غير المقبول أن يكون هناك من يعوق أداءها خاصة أن رئيس الحكومة هو من اختاره الناس في ميدان التحرير ويستمد شرعيته من الشعب، ليس هو ولكن الأمر ينطبق أيضا علي الجيش، الشرعية التي تتعلق بحماية الجيش للثورة لا تستبدل بالشرعية الشعبية ولا المجتمعية التي هي الأصل، وهذه الشرعية المجتمعية هي التي تؤكد مثل هذه المطالب وتؤكد علي وجود قدر كبير من التباطؤ وعدم القيام بالمهام المتعلقة بالأمن وأقول إن شعار المرحلة يجب أن يكون أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ليؤكد علي هذين المطلبين الأساسيين، وهي المسألة المتعلقة بالاقتصاد والأخري المتعلقة بالأمن، وأظن أن هناك تباطؤا شديدا في التعامل مع هذين الملفين وإلهاء الناس بملفات أخري سياسية مثل الدستور أولا ودولة مدنية أم دولة دينية وهو إلهاء غير مقبول وعلي المجلس العسكري الاطلاع بمسئولياته الحقيقية في هذين الملفين.
❊❊ هل تعتقد أن الاستجابة لمطالب المليونية ستتحقق قريبا أم مازال علينا الانتظار بعض الوقت؟
أتحدث عن الجانب المتعلق بالناس وهو الجانب الأول الذي أهتم به وأعمل من خلاله وأحاول تثبيت هؤلاء في الميدان وأري أنهم يخططون لاستمرار الاعتصام لهذا الأسبوع، وأنه في الجمعة القادمة سيكون لكل حادث حديث.
❊❊ هل تعتقد أن المليونية أعادت اللحمة للقوي السياسية؟
بالطبع ليس هذا فقط بل إنها أنهت أيضا جدل الإلهاء حول الثنائيات الفارغة وأظن أننا تجاوزنا مرحلة الخلاف علي الأقل أن ماحدث يوم الجمعة 8 يوليو هو مؤشر مهم علي إمكانية الالتقاء والتوافق بين القوي السياسية بشكل من الأشكال.
❊❊ ماهو تقييمك لمشروع قانون مجلس الشعب؟!
في رأيي أن الأمر يجب أن يناقش بشكل أوسع وأعني به الحزمة التي تتعلق بالانتقال السياسي وفي رأيي أن المجلس العسكري ارتكب خطأ كبيرا لعدم إصداره القوانين المتعلقة بهذه العملية سواء قانون مجلس الشعب أو الشوري وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات رئاسة الجمهورية باعتبارها حزمة واحدة، وفصل التعامل بالقطعة وأعتقد أن ذلك هو السبب في إحداث هذه البلبلة التي انعكست في كثير من الأمور.. ولتدارك هذا الخطأ علي المجلس العسكري تقديم هذه القوانين كلها ليس فقط في حزمة واحدة وإنما يجب أن يرتبط بذلك جدولة زمنية وهو من شأنه زيادة قدرة المجتمع علي النهوض والتقدم بخطوات نحو الأمام.. وبالطبع لايمكن أن يغفل المحور الاقتصادي والأمني اللذين يمثلان عماد استقرار البلاد. وأعتقد أن هذه القوانين لو صدرت معا لكونت توجها عاما في فترة الانتقال، وفتحت الحوار حولها باعتبارها منطومة واحدة.
❊❊ وماذا عن قانون تجريم الاعتصامات.. ألا تري أهمية إعادة النظر فيه؟
هذا القانون صدر ميتا.. وقلنا وقت صدروه إنه ليس لمجلس الوزراء أو المجلس العسكري إصدار قوانين مخالفة للحريات، ولذلك لا أحد بأي حال من الأحوال يمكنه الالتزام به.
❊❊ في رأيك من المسئول عن فشل الحكومة عن أداء مهامها.. هل السبب يرجع إلي ضعف الوزراء أم تقييد صلاحياتهم؟
هناك عملية تقليص لقدرة الحكومة علي أداء مهامها، وهناك أيضا خلل في الحكومة بسبب وجود عدد من وزرائها يشكلون جزءا من الثورة المضادة، كما أن بعضهم ليسوا علي مستوي الثورة الحقيقية، فضلا عن أن آخرين لايتمتعون بالكفاءة ومازال يعمل بنفس العقلية التقليدية مثل وزير المالية الذي أسرف في الحديث عن القروض وأن النظام الاقتصادي لم يتغير بينما نتحدث عن القروض ومكافحة الفقر ومعالجة قضايا العشوائيات والبطالة، هذه الأمور الخطيرة للأسف لا تتنبه إليها الحكومة وليس هناك خطة واضحة للتعامل معها رغم أهميتها.. كل ذلك وغيره من الأمور يؤكد علي أن الحكومة إما تعوق أو هي معوقة في الأساس.
❊❊ زخم الوثائق السياسية والدستورية البرادعي البسطويسي الأزهر المجلس الوطني الوفاق الوطني، كيف تراه.. هل هو ظاهرة صحية؟
في رأيي أن هناك من يعمل بمنطق »الحق« وتقدم بوثيقة مستقلة فالأمر ليس علي هذا النحو ولابد أن تظهر الوثائق بعد توافق عليها، وألا تصدر باسم شخص ولا باسم جماعة، لأن هذه الوثائق مجتمعية في الأساس ويجب أن تحتوي علي كل عناصر وأطياف الجماعة الوطنية في هذه المرحلة.
❊❊ هل تري أن هناك اختلافات بين هذه الوثائق أم أنها اجتمعت حول نفس المبادئ؟
أظن أن هناك بعض الاختلافات التي يمكن أن تكون موجودة فهناك اختلافات في الصياغات.. لكنني أريد أن أؤكد ثانية أن تعدد الوثائق مثل ندرتها تماما يؤدي كلاهما إلي مشكلة في المجتمع ومن هنا وجب علينا أن نتوافق علي وثيقة تأسيسية تتضمن جملة من العناصر التي يتم عليها توافق مجتمعي وفي ذلك الوقت نقوم بصياغة جملة من المباديء الأساسية في الدستور ثم نتفق علي المعايير التي يمكن أن تكون علي أساسها الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور.
❊❊ ماذا تقصد بالجهات المحايدة؟
كنا بصدد مبادرة من قبل بعض الأكاديميين المستقلين جزء من التيار الرئيسي لإحداث توافق في إطار مايمكن تسميته خريطة طريق تتعلق بالمسألة الانتخابية سواء الانتخابات التشريعية أو البرلمانية أو الرئاسية ووضع الدستور، لكن أمام زخم المبادرات أحجمنا بعض الوقت حتي يمكن أن ينتهي هذا الزخم أو »الإسهال« في طرح الوثائق والذي لن يؤتي بأثر كبير.
❊❊ لكن ألا تجد وسط زخم هذه الوثائق مايتلاقي أو يتفق مع الوثيقة أو المبادرة التي يتبناها التيار الرئيسي؟
القضية ليست في الأقرب لنا وإنما فيمن يتقدم بالمبادرة وله خصوم فنحن عندما نتقدم بالمبادرة أو الوثيقة ننطلق من الحيادية فليس لأحدنا مصلحة أو خصوم، فنحن لن نترشح للانتخابات ليس لنا مصلحة في ترشح بعينه، لكننا فقط مجموعة من الأكاديميين المستقلين نحاول أن نعمل علي وحدة المجتمع وقوته وزيادة قدرته علي التوافق في الانتخابات وتبديد الهواجس بين القوي السياسية المختلفة ومن ثم يؤدي إلي حدوث التوافق الذي من شأنه أن يصب في صالح البلاد.
❊❊ أفهم من ذلك أن تحفظك علي زخم الوثائق اعتقادك بأن وراء كل منها مصلحة إما شخصية أو اجتماعية؟
لا أقول ذلك من باب إطلاق الاتهامات وإنما مايدفعني إليه مايحدث في الواقع ويراه الجميع.. ومن هنا تنبع أهمية مانقوم به فنحن هدفنا هو صناعة القوة الثالثة التي تتولي عرض المبادرة أو الوثيقة من دون مصالح مباشرة.
❊❊ مادام هذا هو الهدف فلماذا تأجيل التحرك؟
لن ننتظر كثيرا وسيتم طرح المبادرة بعد أسبوعين من الآن.. فقط حتي نطمئن إلي أن الأمور باتت أكثر هدوءا ونعرف ماهو تحرك المجلس العسكري إزاء حزمة القوانين السياسية التي طرحناها وقدمناها بعد أن توافق عليها ائتلاف شباب الثورة وغيره من القوي السياسية الأخري واللجنة التنسيقية.
هذه المطالب عرضها وقرأها في الميدان الدكتور عمار علي حسن وحدد سبعة مطالب وأضفنا مطلبا ثامنا وهو المطالبة بإصدار علي وجه السرعة قانون استقلال القضاء.
❊❊ وسط تعقد المشهد الآن كيف تتوقع أن تكون الصورة المستقبلية؟
آمل أن يكون المستقبل يحمل خيرا مادام الشعب مصرا علي التعبير عن آرائه ومطالبهم ومتحليا بالوعي في حماية الثورة، ويقينه علي أنها عملية مستمرة لن تنتهي اليوم أو غدا وإنما تستأنف من جديد بعد 11 فبراير، وفي رأيي أن وجود المتظاهرين في الميدان وقدرتهم علي التمسك بمطالبهم حتي يتم الاستجابة لهذه المطالب.
❊❊ هل تتوقع استجابة سريعة من قبل المجلس العسكري لمطالب الثوار؟
نأمل أن يتم ذلك حتي يتبدد القلق، فهناك شك بدأ يتسرب إلي الناس وبدأوا يفسرون التباطؤ بأنه نوع من التواطؤ ونحن لانريد أن ينفرط هذا العقد المهم لحماية الثورة بأركانه الأربعة.. الشعب .. الشباب.. الجيش.. الحكومة.