ائتلاف الثورة وعدالة وحرية و6 أبريل يرفضون المطالبة بمجلس رئاسي ويستبعدون الاعتصام

"الدستور أولا"، هو الشعار الذي ترفعه القوى السياسية والأحزاب التي ستشارك في جمعة الغضب الثانية، للمطالبة بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، يتحدد من خلاله شكل الدولة وعناصرها وسلطاتها، وذلك بعد حالة عدم الاستقرار التي سادت حول الكيفية التي سيخرج بها ما يعرف بيوم "جمعة الغضب الثانية"
أو ما أسماه البعض "جمعة احياء الثورة", فالحركات والأحزاب السياسية على اختلافها لم تتفق على تسمية اليوم والبعض يرفض تسميته بجمعة الغضب على اعتبار أن اليوم سيكون مليونية للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة.
كما ان الاختلاف على عمل اعتصام من عدمه في هذا اليوم مازال قائما, فهناك من يدعو لاعتصام في ميدان التحرير لحين تنفيذ المطالب وهناك من يستبعد فكرة الاعتصام تماما وانهاء المليونية في تمام الساعة السادسة مساءا.
كذلك فلم يتم الاتفاق على مطالب أساسية, فهناك من يدعو للمطالبة بمجلس رئاسي مدني وهناك من يرفض هذا المطلب تماما, لكن محاكمة مبارك ورموز نظامه السابق هو المطلب الوحيد الذي لا اختلاف عليه.
اللجنة العليا لتنسيق جمعة الغضب الثانية (27 مايو) والتي تضم العديد من الحركات السياسية, أكدت على ضرورة المشاركة في مليونية هذا اليوم وقالت في بيان لها بعد مؤتمر عقدته في نقابة المحامين مساء أمس الثلاثاء " لقد قررنا المشاركة في يوم جمعة الغضب الثانية ولا ترهبنا القوة المفرطة للشرطة العسكرية"
وطالبت اللجنة بمحاسبة الحكومة والمجلس العسكري على ما وصفته بالأداء السلبي طوال الفترة الماضية بالطرق الشعبية السلمية.
وقال عصام الشريف عضو المكتب التنفيذي باتحاد شباب الثورة للدستور الاصلي: " لم يتم اتخاذ قرارا بالاعتصام من عدمه في هذا اليوم", مشيرا إلى أن اللجنة قررت عمل استفتاء بين المشاركين يوم الجمعة في ميدان التحرير, وسيتم الرضوخ لارادة الجماهير.
وأضاف "ترتيب المطالب مختلفة بين حركة وأخرى لكن محاكمة مبارك ورموز نظامه البائد هو أمر مفروغ منه ولا يحتاج مناقشة" وأوضح الشريف أن مطالب اتحاد شباب الثورة يأتي على رأسها المطالبة بمجلس رئاسي مدني واسقاط الإعلان الدستوري ووضع دستور جديد للبلاد وتطهير مؤسسة القضاء وتطهير جهاز الشرطة وعودة الأمن إلى الشارع وتطهير المحافظين وحل المجالس المحلية بالإضافة إلى ضرورة وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 ج وحد أقصى لا يزيد على 15 ألف.
فيما أكد ياسر الخولي –عضو حركة عدالة وحرية- أن المطالبة بمجلس رئاسي مدني ليست من مطالب الحركة, مشيرا إلى عدم وجود أي حديث في هذا اليوم عن المشير أو المجلس العسكري وسيكون العمل في إطار مليونية ولا نية لاعتصام مطلقا.
وأضاف "الحركة ضد تسمية اليوم بجمعة الغضب الثانية نحن ندعو إلى المشاركة في مليونية لتنفيذ باقي مطالب الثورة وليس لجمعة غضب أخرى, ومطالبنا الأساسية هي عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وحل المحليات وتطهير مؤسسات البلد من الفساد وبقية المطالب التي نادى بها الملايين منذ أول يوم في ثورة يناير".
حركة 6 أبريل –جبهة أحمد ماهر- أطلقت على اليوم اسم "جمعة احياء الثورة" والمطالبة بمجلس رئاسي مدني ليست من مطالبها الأساسية, وأكد محمد عادل المتحدث الإعلامي للحركة أن المطالب الأساسية هي محاكمة رموز نظام مبارك وعدم تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية ورفع العمل بقانون الطوارئ إضافة إلى تطهير كافة مؤسسات الدولة من كافة رموز الفساد.
من جانبه قال "خالد تليمة" عضو مكتب تنفيذي بائتلاف شباب الثورة " المطلب الأساسي والمفروغ منه للائتلاف هو سرعة محاكمة رموز النظام السابق إضافة إلى توضيح عمل جهاز مجلس الأمن الوطني وحركة جديدة للمحافظين وتطهير الصفوف الأولى والثانية في كل الوزارات وبالأخص وزارتي الداخلية والخارجية وحل المجالس المحلية وإجراء حوار مجتمعي واسع وشامل على القوانين والقرارات وعدم انفراد المجلس العسكري باصدار القوانين".
أشرف شعلة أحد مؤسسى حزب "الوعى" أكد أن الحزب سوف يشارك فى مليونية الجمعة, بغض النظر عن الخلاف الدائر بين بعض القوى على اسم اليوم,مشيرا إلى أن الحزب سيشارك للمطالبة أولاً بوضع دستور وافى للمصريين جميعاً, والتأكيد على مطالب الثورة وضرورة تحقيقها فى أقرب وقت ممكن.
من جانبه, أكد "هانى طه" – المسئول الاعلامى لحملة دعم "بثينة كامل" لانتخابات الرئاسة2011 – أن المشاركة فى جمعة الغضب الثانية أمر مفروغ منه, ولابد من عرض كافة المطالب الشعبية خلال هذا اليوم, والتمسك بوضع جدول زمنى لتحقيق مطالب الثورة.
وأشار "طه" إلى أن مطالب الحملة هي تشكيل مجلس رئاسى مدنى لإدارة المرحلة الإنتقالية, والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين, وحل المجالس المحلية, وانتخاب المحافظين بدلاً من تعيينهم, وإقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المنتمين للنظام السابق, والتأكيد على مدنية الدولة, ومحاكمة رموز النظام محاكمة عادلة.
فى نفس السياق, قال "وليد زهران" – عضو حركة "رجال مصر الأحرار" أن الحركة سوف تشارك فى جمعة الغضب القادمة بقوة, معللاً ذلك بأن أعضاء الحركة لم يلحظوا أى تغيير طرأ على البلاد بعد الثورة, مما يوجب النزول مجدداً للمطالبة بتحقيق مطالب ثورة25يناير.
وأضاف "زهران" ان الحركة سوف ترفع عدد من المطالب على رأسها إقالة شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية, وحل مجمع البحوث الإسلامية وإحلال هيئة كبارعلماء الدين مكانه, ومراجعة كافة قوانين الأسرة والطفل, وكذلك حل محاكم الأسرة وإعادة المحاكم الشرعية.
أما عن حزب "مصر الحرية"، فلم يحدد أعضاؤه موقفهم بعد، فمازالت فكرة النزول إلى الميدان والمشاركة في مليونية الجمعة قيد الدراسة, حيث يحاول الاعضاء الاتفاق على رأى واحد حتى لا يحدث انقسام داخل الحزب الذى يلتزم بتطبيق الديمقراطية بداخله.
وأعلن حزب العدل عن تأييده ومشاركته في النزول لميدان التحرير يوم الجمعة المقبل فيما وصفه بأنه "صرخة غضب في نفس المكان الذي انطلقت فيه الثورة" مؤكدا أنها رسالة بأن الثوار لم ينسوا ثورتهم لصالح العمل الحزبى وأن الثورة هى المنطلق الذى دخلوا به لساحة العمل السياسى لذلك لا بد أن تستكمل الثورة منجزاتها وعليهم حمايتها.
وأضاف الحزب في بيان له : نحن ثوار قبل أن نكون سياسيين ، نعم نحن حزب خرج من رحم الثورة ليعبر عن آمال شباب الثورة فى مستقبل مصر ، يؤلمنا ما يحدث حولنا ونحن نرى أن الثورة تقف فى مكانها لا تتقدم ، بل بالعكس ، يحدث أحيانا ما يجعلنا نشعر انها ترجع للوراء.
وأكد الحزب في بيانه رفضه لغة التخوين والمزايدات إلا أنه في نفس الوقت لا يجد تفسيرا للبطء في حل المشكلة الأمنية وقصور التعامل مع الملف الاقتصادي وعدم التحاور الجاد حول مشروعات القوانين والمحاكمات العسكرية والتلكؤ في محاكمات رموز الفساد – حسب البيان- .
الدستور الأصلى