أكد الرئيس محمد مرسى مساء اليوم أن التعديل الوزاري المرتقب وكذلك التغيير الذي سيتم بالنسبة لبعض المحافظين سوف يتم استنادا على معيار الكفاءات. وأوضح الرئيس - فى كلمته أمام الاحتفال بعيد العمال- أن الهدف الأول من وراء هذا الخطوة هو مصلحة المواطن المصري وتحسين الخدمات المقدمة له وتطوير الأداء فى الملف الاقتصادي على وجه الخصوص. وقال الرئيس لقد تواصلنا مع عدد من الأحزاب السياسية حتى ترسل مرشحين تراهم قادرين على العطاء في هذه المرحلة.. فبعد تأجيل الانتخابات البرلمانية كان من الضروري العمل على تدعيم العمل الحكومي بخبرات جديدة، ولذا فإن التعديل الوزاري سيبقى على الطبيعة التكنوقراطية للحكومة الحالية ..حيث أن الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون ذات طبيعة سياسية .. وستحدد الإرادة الشعبية التشكيل الحكومي وقتها وتصبح الحكومة معبرة عن خريطة البرلمان القادم. ووجّه الرئيس مرسي رسائل عدة ل«فئات خاصة»، حسب تعبيره، خلال الاحتفال بعيد العمال في قصر القبة الجمهوري، فخاطب المرأة المصرية العاملة مشيدًا بدورها ومؤكدًا دعمه لها بتدريبها للمشاركة في التنمية. كما خاطب «رجال أعمال مصر الشرفاء»، بقوله: «ميادين العمل تنادكيم والقطاع الخاص شريك التنمية، ولا بديل عن التكاتف والتضافر لتخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والدولة تهتم بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والأهلي». وأضاف في رسالة للعمال: «جعلت من أولوياتي في سفري للخارج مصلحة العامل المصري، والعامل كلمة تشمل كل من ينتج في الزراعة والطرق والإنتاج». وعلق الرئيس مرسي على المشهد السياسي، خاصة علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية، بقوله: «نحترم القضاء لأنه الركيزة الأولى لدولة القوانين، وهو الركيزة الأولى للدولة الديمقراطية، واحترام القانون إحدى دعامات الديمقراطية بعد الثورة». وتابع: «بدأ يترسخ بعد الثورة أن تقوم كل جهة ببحث ومناقشة القوانين وتنظيم أدائها، فهناك استحقاقات تشريعية كثيرة، والقاعدة المتبعة دستوريًا أو قانونيًا يتم أخذ رأي الجهات المعنية لأنهم أهل اختصاص ولكونهم أكثر دراية بالإصلاح، وبالطبع فإن السلطة القضائية لن تستثنى من هذه القاعدة». وأثنى مرسي بعد رسائله على أداء عمال مصر، مشددًا على أن «مصر بعد الثورة أخذت على عاتقها ألا تسمح بظلم، وعازمة على المضي قدمًا في خيارات ديمقراطية». وتحدث عن أوضاع المصريين العاملين في الخارج، مشيرًا إلى أن البعض منهم يعاني من الإهمال ونقص التدريب، لافتًا إلى أنه أصدر توجيهات للسفارات والقنصليات للاهتمام بالعامل المصري للحصول على كل حقوقه، وأضاف: «العمال بدأوا يستشعرون بالاهتمام من الدبلوماسية المصرية». وأكد وضع خطط لتدريب العمال في الخارج حتى تزيد كفاءتهم والطلب عليهم مع ضمان حقوقهم كاملة، مختتمًا بقوله: «بالنسبة لعيد العمال اللي كان بياخد 100 هياخد 150، والقاعدة إننا نزود ما يعطى لكم بمقدار 50%، وكل عام وأنتم بخير». .