صرح مسئول أمنى بأن قيادات وزارة الداخلية على إتصال دائم بجميع إدارتها ومصالحها، وبالقوات المتواجدة فى قلب كل حدث. وأضاف المسئول الذى رفض ذكر اسمه أن أعمال الشغب والعنف التى تواجها القوات بميدان سيمون بوليفار، وأمام فندق سميراميس وعلى كوبرى قصر النيل، تستفز القوات المتواجدة لتأمين المنشأت العامة والخاصة وحماية المواطنيين والمتظاهرين السلميين ، وهذا الإستفزاز يدفع البعض أن يطالبوا بأستخدام حقهم القانونى وتصعيد أشكال المواجهة ضد المخربين والبلطجية، والقانون يعطى الحق لقوات الشرطة بإستخدام 14 طريقة لمواجهة العنف، والتى تبدأ من التحذير نهاية بإطلاق الرصاص الحى. وأكمل " لكن التعليمات واضحة وصريحة للقوات وهى ضبط النفس، والوقوف عند تسليح القوات بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص "الفشنك"، وهذه التعليمات هدفها الحرص فى المقام الأول على عدم إراقة الدماء، والحفاظ على أرواح المواطنيين " . وأكد المسئول الأمنى على أن سياسة الوزارة هو تقديم الخارجين عن القانون للعدالة، لتتولى معه النيابة التحقيق ، وأن دور الشرطة هو القبض على الخارجين عن القانون . ووجه المصدر فى نهاية حديثه رسالة قال فيها:"أن الشرطة ليست مع طرف ضد أخر،أو تمنع وتعترض على المظاهرات السلمية التى هى حق لكل مواطن، ولكن المرفوض هو الإعتداء على المواطنيين العزل من السلاح والسلميين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة".