"بوابة الفجر" ترصد..حقوقيون: "مرسى لا يستطيع السيطرة على الشرطة..والداخلية تحكم البلد"

اللواء فؤاد علام: جهاز الشرطة إذا أصيب بعطل سيؤثر على الدوله ككل

حزب الدستور: الداخلية تنتهج نفس درب مبارك

جمعيات حقوقية: معتصمون إلى أن تتم هيكلة الداخلية

أحمد جمال الدين: رصدنا كل المندسين وسيتم إلقاء القبض عليهم

حجاج نايل: السبب الرئيسي وراء عدم إختلاف نهج الشرطه خلال التعامل مع المواطنين عدم توافر الإرادة السياسية

المقدم محمد نبيل عمر: هيكلة الداخلية لم تتم في ظل الظروف الراهنة

فى ظل ما يحدث من إعتداءات من ضباط الشرطة على المتظاهرين داخل ميدان التحرير, ظل المتظاهرين يطالبون بهيكلة الداخلية لأنه مطلب شعبى عاجل وخاصة بعد ثورة يناير.

حيث أن ما يحدث الآن من إعتداءات على متظاهري ميدان التحرير مهذلة بكل المقاييس لذا دعا حزب الدستور المصريين للمشاركة في مليونية جمعة 23 نوفمبر، لمطالبة الرئيس د. "محمد مرسي" بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.



ووصف الحزب في بيان له، الخميس 22 نوفمبر، ممارسات الداخلية بأنها إستمرار لنفس النهج في التعامل مع المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والخرطوش.



وأضاف البيان أن أحداث إحياء ذكرى محمد محمود كشفت عن رغبة النظام الحالي في الإستمرار على نفس سياسة النظام السابق والحفاظ على وزارة الداخلية والأمن الوطني، بحالتيهما اللتين ورثتهما من نظام مبارك دون تطهير أو إعادة هيكلة حقيقية، لإستخدامها كأيدى باطشة وعنيفة ودموية.



كما كشف أيضا عن أن سياسة الترضيات وليس الكفاءات التي جرى إتباعها في تشكيل الحكومة الحالية، بتولية أصحاب الثقة وعناصر من الحزب الوطني، قد إنعكست على أدائها، الذي ظهر فاشلا فى عيون المواطنين، ومحملا بأخطاء كبيرة ومتكررة تسببت في ضياع أرواح وأموال المصريين.



وأكد الحزب على أنه لن يتنازل عن دماء الناشط جابر صلاح "جيكا" ودماء كل شهيد سقط، وننتظر الإعلان عن بدء التحقيق مع متخذي ومنفذي قرار إطلاق الرصاص على المتظاهرين.



وقال البيان إن هناك عدة مطالب يجب تنفيذها وهي إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة بسياسة جديدة تراعى الكفاءة ومصلحة الوطن تطهير، وإعادة هيكلة الداخلية والأمن الوطني، والعدالة الناجزة من قاذفي الرصاص وفاقعي العيون، والتي تسبب تأخرها في إستمرار حالة الغليان وعدم الإستقرار.



وشدد البيان على سلمية المظاهرات، وعدم تخلينا عن سلمية الثورة، وندعو المتظاهرين إلى عدم الإنجرار لأى عنف يؤدى إلى ضياع الحق وتشويش الصورة.



فيما أكد جميع المتظاهرين بأن الداخلية تنتهج نفس النهج القديم لذا فإعتصامنا مستمر إلى أن يتم هيكلة الداخلية.



وعلى صعيدا آخر يأتي بيان وزير الداخلية الذي يثير ذعر الثوار الذين يلثمون وجوههم خوفا من إلتقاط صورهم التي يلتقطها لهم مصوري وزارة الداخلية أثناء الإشتباكات بين المتظاهرين والثوار.



حيث أكد اللواء "أحمد جمال الدين", وزير الداخلية أن الوزارة رصدت كافة المندسين والمخربين وسيتم إلقاء القبض عليهم.



وقال "جمال الدين", في مؤتمر صحفي عقب غجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء - إن المعتدين والمخربين مرصودون وأنه سيتم ضبطهم سواء فى الحال أو من خلال القبض عليهم حتى في منازلهم.



وأضاف أن من يتعدي أو يخرب أو يتلف المنشآت العامة أو الخاصة لن نتركه وأن هناك أجهزة حديثة رصدت كافة المعتدين والمندسين، مؤكدا على عدم استحالة إقتحام المتظاهرين لوزارة الداخلية المسئولة عن أمن البلاد داخليا .. مشيرًا إلى أن إنهيار وزارة الداخلية يعني انهيار البلاد وإثارة الذعر بين المواطنيين.



وقال أن وزارة الداخلية، وأفرادها يلتزموا بضبط النفس في أحداث اليوم وأمس، في محيط وزارة الداخلية خاصة وأننا نعرف أن هدف البعض هو إراقة الدماء في الشارع، وأضاف أن ''القوى الثورية أكدت أن المعتدين بالحجارة والمولوتوف يتبعونهم''.



وردًا على سؤال حول امكانية إعادة تطبيق قانون الطوارىء مجددًا، أعرب الوزير عن أمنياته أن يتم ذلك لمواجهة الخارجين على القانون والمخربين، مشيرًا إلى أنه من فعل هذا القانون عندما كان مديرًا للأمن العام ضد الخارجين على القانون وليس ضد السياسيين وأصحاب الرأي.



وإستعرض "جمال الدين"، الأحداث الجارية فى شارع محمد محمود والشوارع المحيطة بالوزارة، وقائلاً: أننا رصدنا معلومات عن إستهداف الشرطة وبعض المنشآت ونبهنا المنظمين للمظاهرات وقلنا قبل فاعليات ذكرى أحداث العام الماضي، وقلنا إنه ليس لنا خصومة مع أحد وأننا نطبق القانون ولن نتعدى على أحد، وأن سياسة الوزارة هو مواجهة الوقفات التي تقطع الطرق والسكك الحديدية ولن تواجه أى وقفات سلمية بل تتواصل مع المسئولين من أجل المواطنيين والمتظاهرين احيانا.



وتساءل الوزير, عن هدف بعض المتظاهرين من الإقتراب من وزارة الداخلية ومحاولة اقتحامها بالرغم من وجود الحوائط الخرسانية، موضحًا أن الوزارة وأبناءها تقبل النقد البناء وتدرب أبناءها على الحوار مع الأخر الأمر الذى يشير إلى عقيدة جديدة للوزارة تم فى إطارها إنشاء إدارة لحقوق الإنسان وإستحداث منصب مساعد الوزير لحقوق الإنسان مشددا على أن هناك عمل جاد يجرى بالوزارة.



وأشار الوزير إلى أن بعض المعتصمين هدموا الحواجز الخرسانية والتقدم من شارع الشيخ ريحان رغم ضبط النفس من أبناء الشرطة، إلا أنهم بدأنا التعدى بالحجارة والمولوتوف مما أدى إلى إصابة بعض الضباط والأفراد بالحجارة والحروق وأيضا بالخرطوش.



وقال وزير الداخلية أنه أصدر تعليماته بضبط النفس والقبض على المعتدين حيث وصل عدد ما تم إلقاء القبض عليه 118 متهما .. مؤكدا أن أفراد الشرطة ابتعدوا عن ميدان التحرير لمنع الاحتكاك مع المتظاهرين.



عن مصير من تم القبض عليهم وإلى أين وصلت التحقيقات معهم قال وزير الداخلية أحمد جمال الدين أن الوزارة قدمت المتهمين فى كل الأحداث وعلى رأسها أحداث محمد محمود والمجمع العلمى وان هؤلاء مدربين جيدا للإفلات من التهم.



وبرصدا الآراء المختلفة حول هيكلة الداخلية أكد ممثلو 24 منظمة حقوقية، وعدد من النشطاء، أن وزارة الداخلية بحاجة ماسة ل"إعادة هيكلة"، موضحين أن كل المؤشرات تشير إلى أن إصلاح الداخلية ليس من أولويات الرئيس "محمد مرسي"، وهو ما جعل الشرطة تستمر في إرتكاب "إنتهاكاتها" السابقة.



وأضاف المشاركون بمؤتمر "الشرطة في عهد مرسي"، والذي نظمه البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بالتعاون مع 23 منظمة حقوقية، أن أداء أجهزة الشرطة منذ تولي مرسي مقاليد الحكم في البلاد، حتى الآن، لم يختلف كثيراً عما كانت عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.



وقال "حجاج نايل"، مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، إن السبب الرئيسي وراء عدم إختلاف نهج الشرطة في التعامل مع المواطنين، سواء في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو حكم مرسي، يرجع إلى عدم توافر الإرادة السياسية لمن أداروا شؤون البلاد، سواء المجلس العسكري أو مرسي، مضيفاً أن "إنتهاكات الشرطة ضد المواطنين تتكرر بنفس الوتيرة التي كانت عليها قبل الثورة".





ورجح "نايل", أن يكون السبب وراء "تنامي الإنتهاكات الفترة الأخيرة هو عدم إهتمام الرئاسة بإصلاح الداخلية، وعلى ما يبدو أن هناك رسائل رئاسية وصلت للداخلية مفادها أن الرئيس أعطى ضوءًا أخضر للشرطة، للتصرف كما يحلو لها مع المواطنين، في مقابل حفظ الأمن وإستقرار نظام الحكم، كما كان يحدث في عهد مبارك".



وأكد المقدم "محمد نبيل عمر"، الأمين العام للنقابة العامة لضباط الشرطة، تحت التأسيس، أن إصلاح الداخلية، وإعادة هيكلة الشرطة، لن تتم في ظل الأوضاع الحالية، مؤكداً على ضرورة خروج الأمن من عباءة السياسة بشكل قاطع.



وأضاف "نبيل" أن "الشرطة في أحيان كثيرة، تمارس إنتهاكات ضد الشرطة نفسها، فعندما تتدخل الشرطة في بعض الأمور السياسية فهذا يمثل إنتهاكاً ضد الشرطة"، مطالباً بأن يكون جهاز الشرطة خاصا بأمن المواطن والدولة فحسب ولا علاقة له بالسياسية، منبهًا إلى أن الإنتهاكات ستظل إذا إستمر التداخل بين الشرطة والسياسة.



وأوضح المستشار "عبد الله قنديل"، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية هيئة قضائية أنشئت عقب ثورة 1952 لتحقيق هدفين، هما مكافحة الفساد الذي تفشى وأظهرته الثورة آنذاك، وتحقيق الضمانات التأديبية للعاملين بالدولة عند إرتكابهم أخطاء، وكل من يرتبط بالدولة برابطة توظيف يخضع للنيابة الإدارية.



وأضاف أن النيابة الإدارية يجب أن تضطلع بدور أكبر في مراقبة أداء الشرطة ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات.



وعلى الجانب الآخر، أكد اللواء المتقاعد "فؤاد علام": أن جهاز الشرطة إذا أصيب بعطب فان هذا سيؤثر على الدولة ككل، مشيرا إلى أننا تعرضنا منذ ثورة 25 يناير وحتى اليوم لتراجع أمني، نتيجة ما حدث من إضطرابات فى المجتمع، وهو ما أثر على الدولة بشكل عام.



وأضاف "علام": أن الظروف التي تمر بها البلاد الآن، تحتاج إلى تضافر جميع الجهود، موضحاً ان هناك العديد من المقترحات قابلة التنفيذ، بهدف إيجاد علاقة متوازنة بين رجال الشرطة والمواطنين، دون أن يكون هناك خروج على القانون من أي جانب.



وأوضح "علام" أنه "من الضروري عندما نتحدث عن تشديد العقوبة ومحاسبة ضباط الشرطة إذا أخطأوا، فإنه في المقابل يجب أن يشمل القانون نصوصًا تتضمن محاسبة المواطنين الذين قاموا بتقديم بلاغات كاذبة، ومن الضروري أيضًا أن تشدد العقوبات ضد المواطنين الذين يعترضون الشرطة، ويقومون بمخالفات ضدها".



وهذه هى بعض الآراء المختلفة حول "هيكلة الداخلية", التي يطالب بها المعتصمين بميدان التحرير والذين أكدوا على إستمرار أهداف ثورتهم وبالأخص هيكلة وزارة الداخلية.