بالتفاصيل.. سيناريوهات قضية مذبحة بورسعيد يوم السبت القادم

جميع السيناريوهات مفتوحة لما سيحدث يوم السبت القادم.. وقد حددت مصادر قضائية ثلاثة سيناريوهات أمام هيئة محكمة جنايات بورسعيد خلال جلسة النطق بالحكم في مجزرة بورسعيد..
السيناريو الأول أن المحكمة قد تستجيب لطلب النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بإعادة المرافعة لإدخال متهمين جدد وتقديم أدلة جديدة، مما يعنى تأجيل النطق بالحكم لوقت آخر، بينما السيناريو الثانى أن تستمع المحكمة لمرافعة النيابة، ثم تنطق بالحكم في آخر الجلسة، أما السيناريو الأخير فهو ألاّ تلتفت المحكمة إلى طلب إعادة المرافعة وتصدر حكمها.
وكشفت بعض التقارير الصحفية اليوم عن أن المذكرة، التي تقدمت بها النيابة لإعادة المرافعة فى القضية، تتضمن مفاجآت عديدة، منها طلب إدخال 6 متهمين جدد، بينهم ضابطا شرطة و4 أشخاص ينتمون للحزب الوطنى المنحل.
كما أن طلب النيابة إعادة المرافعة أثار ردود أفعال غاضبة بين أهالى ودفاع المتهمين فى بورسعيد، حيث اعتبروه تدخلاً من قبل السلطة التنفيذية فى الشأن القضائي.
وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة السابق-: على الأرجح في هذه الظروف القائمة ووجود النائب العام الباطل والمشكوك في شرعيته، بجانب القانون الخاص بتشكيل لجان لتقصي الحقائق فوارد جدا أن المحكمة تؤجل الحكم حتى يتم إيداع الأدلة الجديدة والمتهمين الجدد طالما هناك إخطار من النيابة بأن هناك أدلة لم يتم إيداعها في القضية من قبل، ولكن هذا غير مألوف على القضاء، ولكن يفرض الأمر الواقع علي المجتمع للأسف وهناك مواجهة بين السلطة القضائية والنظام الحاكم، ولكن المرجح ألا يصدر حكم يوم السبت القادم.
وعلى جانب آخر من الواضح أنه سيكون هناك انقسام داخل الألتراس حيث أعرب عدد كبير منهم عن ترحيبهم بقرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بطلب إعادة فتح باب المرافعة في قضية مجزرة ستاد بورسعيد لتقديم أدلة ووقائع جديدة حصلت عليها النيابة العامة في شأن الحادث من تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع النائب العام وعدد من ممثلي روابط الألتراس الذين حضروا إلى مكتب النائب العام، حيث أبدوا ارتياحًا كبيرًا لقرار المستشار طلعت عبد الله، وتقديرهم لحرصه على تحقيق كل الوقائع والأدلة المتعلقة بالقضية وكل ملابساتها التي لم يسبق للنيابة العامة التصدي لها بالتحقيق من قبل.
وكان النائب العام قد اجتمع مع المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابة حماية الثورة قبل عدة أيام، حيث تم استعراض الوقائع التي تناولها تقرير لجنة تقصي الحقائق، وذكر المستشار فوزي أنه توجد وقائع جديدة تناولها التقرير لم يتم التحقيق فيها سابقًا، وتشير إلى أن هناك متهمين جددا قد شاركوا في ارتكاب الجريمة.
وقام النائب العام على ضوء ما ذكره المستشار عمرو فوزي بإصدار قرار فوري بمخاطبة محكمة جنايات بورسعيد التي تباشر محاكمة المتهمين في القضية بطلب إعادة فتح باب المرافعة في القضية حتى يتسنى للنيابة التحقيق في الوقائع الجديدة المطروحة عليها، وضمها إلى القضية في صورة تحقيقات تكميلية.
وتضمنت مذكرة النائب العام توضيحا مفاده أن هذا الإجراء يأتي باعتبار أن النيابة العامة هي السلطة الوحيدة المنوط بها الإنابة عن المجتمع في مباشرة الدعوى الجنائية، وحرصًا على عدم ضياع حقوق الأبرياء الذين فقدوا حياتهم دون سبب.. حيث أوضحت المذكرة أن إعادة فتح باب المرافعة في القضية من شأنه أن يفسح الطريق أمام النيابة العامة لتقديم ما قد يقوي ويعزز الأدلة المطروحة على المحكمة والتي تعينها على إدانة المتهمين.
من جانبه قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، في تصريح له، إن تقديم الدلائل الجديدة في القضية لا يعني بالضرورة إعادة فتح التحقيقات أو تأجيل القضية، وأن الأمر كما هو متروك بيد المحكمة لتفصل فيه برمته.