المعارضة تتهم الشورى بتجاهل نتائج الحوار بسبب قانون الانتخابات

اتهمت عدة قوى معارضة مجلس الشورى بالعصف بنتائج الحوار الوطني بعد تجاهل نتائجهعند مناقشة قانون الانتخابات واعتبرت الأحزاب والقوى المدنية المشاركة فيالحوار ان جلساته وفقا لهذا المنطلق بلا جدوى حقيقية فيما قالت مؤسسةالرئاسة إنها غير مسؤولة عن قيام المجلس بتغيير بعض نصوص مشروع القانون.
وفي تعقيبه على موقف الرئاسة مما يدور داخل مجلس الشورى، قال محمد أنورالسادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية لجريدة الشرق الاوسط إن الحوار دعا إليهرئيس الجمهورية، باعتباره رئيسا لكل المصريين وبحضور رؤساء عدد منالأحزاب، يجب أن يكون ما يخرج منه من اتفاق أو توافق هو إلزام لهذهالأحزاب، التي عليها أن توجه أعضاءها وممثليها في مجلس الشورى لتنفيذ ما تمالتوافق عليه وإلا فلا جدوى من حضور الحوار أصلا.
وأكدالسادات أنهم في الحزب يراجعون موقفهم من حضور الحوار، في انتظار الشكلالنهائي الذي سيخرج عليه قانون الانتخابات البرلمانية من مجلس الشورى،وأضاف إذا كانت البداية هكذا في قانون الانتخابات.. فماذا سنفعل في باقيالموضوعات مثل تعديل الدستور.
وأشار إلىأن الجلسة القادمة من الحوار الوطني التي ستعقد يوم الاثنين المقبل ستناقشما تم تقديمه من مقترحات لتعديل بعض مواد الدستور الجديد والمقدمة من عددمن الأحزاب، وذلك من أجل تحديد الآلية التي سيتم في ضوئها مراجعة وتعديلهذه المواد.
من جانبه، أعلن أيمن نور زعيمحزب غد الثورة تعليق مشاركة حزبه في الحوار الوطني لما وصفه بمحاولة البعضالالتفاف على ما تم الاتفاق عليه، معلنا رفضه لقانون الانتخابات الجديد،والذي جاء مغايرا لما اتفقت عليه الأحزاب في الحوار الوطني.
وأكدنور أن «مواد قانون الانتخابات الجديد اصطدمت بالنصوص الدستورية وغيرمناسبة لما اتفقت عليه»، مشترطا تقديم ضمانات ملزمة قبل العودة للمشاركة فيالحوار الوطني.
وقال نور إن «مشروع القانون يتيح للحزب الحاكم ضم أعضاء مستقلين بعد نجاحهم في الانتخابات».
منجانبه، قال ياسرعلي إن الرئاسة غير مسؤولة عن تغيير مجلس الشورى لبعضالنصوص في مشروع قانون الانتخابات، مؤكدا أن الرئيس ليست له مصلحة في دعمرأي محدد فيما يتعلق بهذا القانون.
وأضافأنه لا يعلم شيئا عن اعتراضات مجلس الشورى على مواد أخرى بمشروع القانون،موضحا أن الجهة المنوط بها إقرار القانون فقط هي مجلس الشورى صاحب السلطةالتشريعية، وأن الحوار الوطني في حد ذاته هدف لجمع القوى السياسيةوالاجتماعية المؤثرة على مائدة واحدة وفتح جميع الملفات، وليس الهدف منالحوار أن نملي على أي أحد شيئا.
وقلل عليمن تأثير مخالفة الشورى لمشروع قانون الحوار الوطني على إقبال القوىالسياسية على إرسال مقترحاتها بشأن وثيقة المواد الخلافية بالدستور الجديد،مضيفا أن «الحوار سيستمر لحين التوصل إلى هذه الوثيقة وعرضها على مجلسالنواب المقبل».