حزب مصر ينسحب من الحوار الوطني ويؤكد: الجلسات دون جدوى ولا يُنفذ ما يتم التوافق عليه

أعلن حزب مصر، انسحابة من جلسات الحوار الوطني التي وصفها بأنها غير ذي جدوي، ولا يتم تنفيذ ما يتم التوافق حوله داخل جلسات هذا الحوار.
وصرح وليد عبد المنعم، المتحدث الرسمي لحزب مصر، بأن الحزب ينسحب من الحوار الوطني بسبب رفض اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بأغلبية تصويتية من أحزاب التيار الديني مثل حزب "النور" السلفي وحزب البناء والتنمية "الجماعة الإسلامية" وحزب العمل لبند وضع المرأة في النصف الأول للقائمة التي تزيد عن 4 مرشحين لمجلس النواب.
وأضاف: "إن الحزب شارك في الحوار الوطني، وتمت الموافقة بإجماع كل المشاركين في الحوار، بمن فيهم ممثلو أحزاب التيار الديني على ما جاء بالمادة الثالثة من الفقرة الخامسة من التعديلات المقترحة لقانون انتخاب مجلس النواب، والتي تعد بمثابة تمييز إيجابي لصالح المرأة المصرية، إلا أنه بالرغم من موافقة أحزاب التيار الديني في الحوار الوطني على بند التمييز الإيجابي للمرأة، إلا أن نفس الأحزاب ترفض بند المرأة في مجلس الشورى، وذلك يعد مؤشرًا سلبيا ويدعو للتساؤل عن جدوى الحوار في ظل عدم التزام أحزاب التيار الديني بما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني وتغيير مواقفهم في مجلس الشورى.
وأضاف عبدالمنعم، أن رفض اللجنة التشريعية، يأتي على الرغم أن اللجنة القانونية للحوار الوطني، هي التي وضعت المادة في المشروع بناء على مقترحات الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، وأيضا فإن الحكومة أبقت على المادة في المشروع الذي تقدمت به لمجلس الشورى، وعلى الرغم من دفاع أساتذة القانون عن دستورية هذه المادة، مؤكدا أن حزب مصر سيتمسك بوضع المرأة في النصف الأول من القائمة وندعو جميع الأحزاب إلى التمسك بالمادة الثالثة من الفقرة الخامسة من التعديلات المقترحة لقانون انتخاب مجلس النواب والخاصة بالتمييز الإيجابي لصالح المرأة المصرية.
وتابع: "إن حزب مصر يرى أن رفض اللجنة التشريعية لمادة التمييز الإيجابي للمرأة يعد إهدارا تاما لحق المرأة المصرية وتمثيلها في البرلمان المقبل، علما بأن عدد الناخبات المصريات نحو 23 مليون ناخبة، من واقع كشوف الناخبين المسجلين، أي ما يقرب من نصف إجمالي عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في البلاد.