وعد من مستشار الرئيس بحل أزمة عمال شركة النيل

فى زيارته الثانية اليوم لعمال شركة النيل العامة للإنشاء والرصف (أحد شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة النقل) تعهد مهندس محمد جادالله مستشار الرئيس مرسى للشئون القانونية والدستورية بالعمل على حل أزمة عمال الشركة صرف مستحقاتهم، وأوضح أن ملف الشركة موضوع ضمن جدول المتابعه .
وأكد أنه تم التنسيق مع السيد الطحان كبير مستشارى رئيس الوزراء على تختيم العمليات المتعثرة للشركة، وأشار إلى أنه سيتم العمل على تأجيل سداد الفوائد والغرامات المستحقة على الشركه لصالح الضرائب منذ عام 1995 لمده عام وتقسيط أصل الدين على 10 سنوات والبدء فى دفع مديونية الشركة أولا بأول للضرائب والبترول والتأمينات
وأفاد أنه تم التنسيق مع وزير المالية لصرف أولى دفعات المقدر ب5 ملايين جنيهات كمستحقات الشركة لدى الحكومه من أصل مبلغ 20 مليون جنيه.
وأبدى جادالله ملاحظاته وإستياءه من المظهر العام للشركة والمخازن المليئة بالمعدات والجرارات والجليدرات المهمله والمتروكه دون صيانه تؤهلها للعمل وذلك خلال زيارته لمقر الشركة الرئيسى بألماظة.
وأشار إلى أنه بعد زيارته الأولى لمقر الشركة قام ببحث كل أسباب التدهور والفساد المالى والإدارى بالشركة المتراكم عبر مجالس إدارات سابقة، وأكد ضرورة العمل على وأد بؤر الفساد والتركيز على إنجاز المشروعات المكلفه بها الشركة، وكذلك إستثمار محطة البنزين التابعة للشركة ومعاودة تأجيرها كأصل من أصول الشركة والإستفادة بأرضها.
وأكد أيضا ضرورة وقف بيع موقع الشركة بألماظة والبساتين بعدها إستشف رغبة العمال فى ذلك وإنه لن يكون ذلك غير فى حالة وجود مشروع كبير يعود بالنفع على العمال .
من ناحية أخرى وخلال إستماعة لشكاوى العمال والمهندسين الذين ركزوا فى بداية شكواهم على أنهم يريدون أن تعمل الشركة لأنها مصدر رزقهم وأنه أقصى مرتب يحصل عليه العمال أو حتى المهندسين بعد عملهم لسنوات طويلة لم يتجاوز 500 جنية.
..
كما طلبوا ضروره مساواتهم فى مستحقاتهم المادية بنظائرهم على نفس الدرجات من السادسة وحتى الأولى بالشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة وكذلك طلبوا المساواه العادلة فى توزيع الشركة القابضة للمشروعات وإسنادها للشركات على حد سواء وليس تخصيص مشروعات لشركات بعينها على حساب شركات أخرى ومنها شركة النيل.
وخلال تفقدنا لمواقع التخزين للمعدات والسيارات والجرارات والجليدرات الحديثة والثقيلة والباهظة الثمن الملقاة فى العراء لسنوات فقط لإجراء صيانه بسيطة لها وإحلال قطع غيار فيها محل قطع أخرى بمعدات أخرى لتصليحها مما يهدر الألات الحديثة ويهدر إنفاق ملايين الجنيهات. وأوضح العمال أنه فى حين تصليحها والبدء فى تنفيذ العمليات المسنوده وهى 6 عمليات إنشاء ورصف طرق ب (قنا – نجع حمادى – الطريق الدائرى – الضبعة – أسوان – المنصورة ) ستقف الشركة على أرجلها دون الحاجة لتحميل ميزانية الدولة شيئا.
ويقول إبراهيم حموده العامل بعملية السنبلاوين المقدر تكلفتها ب57 مليون جني وتعتبر من أهم المشروعات المسندة للشركة أننا كعمال لم يتم صرف بدلات وإنتقالات العاملين بالعمليات منذ 8 أشهر ومرتبى لا يتجاوز 350 جنية فكيف لى أن أعيش بمثل ذلك المبلغ ومعظمنا يعيش على الإقتراض! .