عمال "النيل للإنشاء والرصف" يطالبون بجدولة الديون والترقيات

طالب خمسة آلاف عامل وموظف بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف التابعة لوزارة النقل، د. محمد مرسي رئيس الجمهورية، ود. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ود. محمد رشاد المتينى، وزير النقل، والذي كان عضواً بمجلس إدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف قبل توليه منصب وزير النقل، باعتماد الترقيات المتأخرة منذ 10 و15 عاماً للعديد من العاملين وفقاً للتدرج الوظيفي، وصرف البدلات والحوافز المتأخرة منذ 8 شهور نظرا للدور الحيوي للشركة فى تنفيذ المشروعات القومية بقطاع التشييد وإنشاء الطرق والرصف، وحتمية الحفاظ على البعد الإجتماعي لحقوق الإنسان للعاملين بالشركة وهم 5 آلاف عامل وأسرهم أربعة أضعاف هذا العدد للوصول إلى العدالة الاجتماعية.
وأضاف العمال في بيان لهم اليوم أنهم توجهوا بالعديد من الشكاوي لجميع الجهات المعنية ومنها وزارة النقل مع أخذ وعود بتحقيقها دون تحقيق أى منها، مشيرين إلى إستمرارهم في العمل دون تعطل عجلة الإنتاج في ظل تدهور الأوضاع المالية للعاملين.
وأكد العمال بأن للشركة مستحقات مالية من الجهات الساندة ومن هيئة الطرق عن الأعمال المنفذة بالإضافة إلى مستحقات الشركة عن فروق أسعار تصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه، ولم يتم صرفها، وكل ذلك أدى إلى انخفاض معدل التنفيذ بمشروعات الشركة وأثر بالسلب على الإيرادات مما أدى إلى عدم إمكان تنفيذ الخطة طبقا للبرامج الزمنية للمشروعات، لافتين إلى وجود أعباء مالية وديون متراكمة على الشركة لعدم القدرة على السداد لعدم توافر السيولة المالية إلى جانب ديون مستحقة للمقاولين والموردين.
وشدد العاملون على سرعة تدبير اعتماد مالي بمائة مليون جنيه مستحقات فروق الأسعار لسداد الإلتزامات العاجلة والملحة لتصحيح مسار الشركة ودرء المخاطر.
وشملت مطالب العاملين من وزير المالية، إسقاط الغرامات والفوائد عن مستحقات مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات والبترول مع إعادة جدولة الديون بما يناسب إمكانية الشركة حتى لا ينهار كيان الشركة وتشريد أثنى عشر ألف إنسان هم العاملين وأسرهم وتوفير الدعم الكامل لأخذ مستحقات الشركة من هيئة الطرق والكباري وفروق أسعار تزيد عن 100 مليون جنيه، ومشاركة بنك الإستثمار فى تملك نصف أرض ورشة ألماظة والتى تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه مصري حتى يمكن تنفيذ المشروعات الحالية والحصول على مشروعات جديدة لدفع عجلة الإنتاج.
وأشار العاملون بأن الشركة تنتمي لقطاع الإعمال والتى لن يطبق عليها قرار الحد الأدني للأجور وإنما قرار الحد الأقصي للأجور مما سيترتب عليه إضرابات وإعتصامات لأكثر من 2 مليون موظف وعامل بشركات قطاع الأعمال مؤكدين بان ذلك يأتي ضمن مخطط سابق لبيع هذه الشركات ثم ردها بأحكام قضائية