تطبيق الشريعة شرط الأحزاب الإسلامية للدخول في تحالفات انتخابية

مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية المصرية، بعد إقرار الدستورالمصري الجديد وتحديد موعدها في 25 فبراير القادم، بدأت الإجراءات فيالعملية الانتخابية، وفق اللجنة العليا للانتخابات التشريعية المصرية،وبدأ الحديث يدور في مصر حول خريطة التحالفات الانتخابية القادمة.
وفيما يبدو فإن حالة الانقسام والتناحر السياسي التي سبقت عملية الاستفتاءعلى الدستور انعكست بشكل قوي على خارطة التحالفات الانتخابية، حيث بداواضحاً أن الحركات والأحزاب الإسلامية - وعلى رأسها "الحرية والعدالة" و"النور" السلفي - مصممة على التحالف في مواجهة ما أسموه تيار علمنةالدولة.
ورغم ما شهدته الأيام الماضية من تجاذبات وتناحرات سياسية بين أكبر حزبينإسلاميين في مصر "الحرية والعدالة"، و"النور" السلفي"، فإنه بدا واضحاً أنهذه التناحرات ستذوب أمام مواجهة التيار المعارض "جبهة الإنقاذ"، التي تضمبينها التيار العلماني المدني، كما ترى هذه الأحزاب الإسلامية.
وتؤسس تلك الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أهدافها في التحالف لمواجهة جبهةالإنقاذ على أساس أن هذه الجبهة رافضة لنظام الحكم الحالي في مصر وعلىأساس أنها ترفض فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية، بل ترفض حتى مجرد طرحها.
وعن ذلك يقول د.علاء علم الدين، القيادي بحزب النور السلفي"إن ميزة التحالفات الانتخابية أنها تبنى على أساس التنوعوالاختلاف بما من شأنه أن يثري الحياة السياسية، طالما هناك احترام متبادلبين الأحزاب المتحالفة، وأن هناك حرصاً على المصلحة العليا للبلاد".
ويؤكد علاء علم الدين "أن أساس التحالفاتالانتخابية في البرلمان القادم ستكون حول مدى اتفاق الأحزاب ذات المرجعيةالإسلامية على مبدأ تطبيق الشريعة، وكلما كانت الأحزاب الإسلامية متقاربةفي رؤية تطبيق الشريعة الإسلامية كانت التحالفات أقوى.
وتابع "أعتقد أن أقرب الأحزاب الإسلامية التي ستحقق هذا التقارب هما حزبا"الوطن"، الذي أسسه د.عماد عبدالغفور، وحزب الداعية الإسلامي حازمأبوإسماعيل"، أما حزب "النور" السلفي فما زال يدرس إمكانية التحالف معالأحزاب ذت المرجعية الإسلامية، وعلى رأسها حزب "الحرية والعدالة" ولم يتخذقراراً رسمياً بآليات التحالف أو شروطه".
واستبعد علاء علم الدين إمكانية تحالف أي حزب إسلامي مع أي حزب آخر لا يؤمن بفكرة تطبيق الشريعة الإسلامية".
وكان حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قدوافق أمس، من حيث المبدأ على التنسيق وإجراء التحالفات مع الأحزابوالشخصيات العامة، خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة، في نظامي الفرديوالقوائم، على أن تتم دراسة كل حالة على حدة.
كانت الهيئة العليا للحزب، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، وحضور أمناءالحزب في المحافظات، قد عقدت اجتماعها الدوري العادي، لمناقشة استراتيجياتالحزب، خلال الفترة المقبلة من انتخابات مجلس النواب وخريطة التنسيقوالتحالفات.
أما عن التجاذبات السياسية التي شهدها حزبا الحرية والعدالة والنور خلالالفترة الماضية، وهل ستؤثر على التحالفات الانتخابية القادمة فيقول عليعبدالفتاح، عضو أمانة حزب الحرية والعدالة بالاسكندرية : حتى هذه اللحظة لم يقل أحد بعدم وجود تحالفات، بل على العكس سيحدثالتحالف، أو على الأقل إن لم يكن تحالفاً انتخابياً فلابد من وجود تنسيقبين الكتل والتيارات الإسلامية في الانتخابات القادمة".
ويؤكد عبدالفتاح "أن التنسيق أو التحالف بين الحركات الإسلامية فيالانتخابات القادمة سيقوم على أساس وحدة الهدف وفي مواجهة تحالفات التيارالعلماني خاصة أن هناك رغبة عارمة لدى الحركات الإسلامية لمواجهة التيارالعلماني وستكون حريصة على الفوز بأغلبية برلمانية".
ولفت علي عبدالفتاح إلى أن تفاصيل وخريطة التحالفات تنتظر الانتهاء منقانون الانتخابات البرلمانية، الذي لم يقره مجلس الشورى بعد، وبعد إقرارهسيعرضه على المحكمة الدستورية تطبيقاً للدستور الجديد في الرقابة السابقةعلى القوانين من قبل المحكمة الدستورية".