الإستعداد للإستفتاء على الدستور وسط مخاوف البعض من التزوير

وسط حالة من الجدل الشديد حول قرار إجراء الاستفتاء على الدستور المقرر له السبت المقبل على مرحلتين، بدأت اللجنة العليا للانتخابات أمس، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، فى توزيع القضاة على محافظات المرحلة الأولى التى سيجرى بها الاستفتاء يوم 15 ديسمبر الجارى فى 10 محافظات "القاهرة ، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، سوهاج، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء" .أما المرحلة الثانية والتى سيتم إجرائها فى 22 ديسمبر فتضم 17 محافظة وهى قنا وبنى سويف والمنيا والمنوفية والبحيرة ودمياط والوادى الجديد والبحر الأحمر والفيوم وكفر الشيخ والجيزة وبورسعيد والسويس ومطروح والأقصر والقليوبية والإسماعيلية .
وكانت مصادر قضائية باللجنة العليا للإستفتاء قد صرحت إنه "جارٍ توزيع القضاة على محافظات المرحلة الأولى ، ليتسلموا أوراق عملية الاستفتاء من المحاكم الابتدائية بتلك المحافظات ليلة الاستفتاء" وأرجعت المصادر إجراء الاستفتاء على مرحلتين إلى اعتذار عدد كبير من أعضاء النيابة العامة عن الإشراف على الاستفتاء، وقالت: "لدينا ما يقرب من 9 آلاف قاضٍ سيتم توزيعهم على 13 ألف و99 لجنة انتخابية، و351 لجنة عامة فى 331 مجمع انتخابى، وتقرر إشراف كل قاضٍ على لجنة فرعية تضم 3 صناديق انتخابية"
وأكدت المصادر أن القرار جاء من منطلق حرص اللجنة على صحة وسلامة القضاة، وعدم إرهاقهم، بخاصة أن الفرز سيتم فى اللجان الفرعية دون إعلان نتائج المرحلة الأولى وحجبها إلى الانتهاء من فرز نتائج المرحلة الثانية، ضماناً للشفافية وعدم التأثير على الناخبين .
وعلى الرغم من تلك التصريحات إلا أن الشكوك مازالت تساور الكثير من الناس حول سبب وجود أسبوع كامل فاصل بين المرحلتين وحول الآلية التى يتم بها تقسيم المحافظات على المرحلتين لذلك توجهنا بهذه التساؤلات إلى د.عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية وعضو و خبير المعهد العربى والأوروبى للدراسات الإستيراتيجية بجامعة الدول العربية فيقول : بعد إعتذار الكثير من القضاه عن الإشراف على الإستفتاء على الدستور أصبح عدد القضاه المسئولون غير كاف للإستفتاء على مرحلة واحدة وبالتالى تم تجزئتها إلى مرحلتين يفصل بينهما أسبوعا حتى يتمكن القضاه من فرز المرحلة الأولى والحصول على قسطا من الراحة والإستعداد للمرحلة الثانية .
وعن تقسيم المحافظات على مرحلتين يشير إلى أنه كان من المفترض أن يتم تقسيم المرحلتين بشكل متوازن فالغريب أن المرحلة الأولى بها 10 محافظات فى حين تضم المرحلة الثانية 17 محافظة وهذا يدل على أن المرحلة الأولى ليست بنفس درجة أهمية المرحلة الثانية وبالتالى فإن نتائج المرحلة الأولى تعد مؤشرا لما سيحدث فى المرحلة الثانية حيث تعتبر هى مرحلة "جس النبض" ليتم من خلالها التعرف على المؤشرات المبدئية للنتيجة ليتم التأثير على الناخبين المتبقين للمرحلة الثانية من خلال الدعاية والخطب الدينية وغيرها ، لذلك فدائما ما تكون المرحلة الثانية هى الحاسمة فى مثل هذه الإستفتاءات .
وعن فكرة التزوير التى تراوض الكثيرين يؤكد د.عادل أنه الرغم من أن قرار الإستفتاء جاء فى توقيت لا يراعى الظروف السياسية السيئة إلا أنه علينا كناخبين التوجه إلى الصندوق الإنتخابى خاصة إذا كننا من الرافضين لأن مقاطعة الإستفتاء تعنى التصويت ب"نعم" لأن الأقلية إذا ذهبت للصندوق ستكون أغلبية فى هذا التوقيت . وعلى القضاه أن يراعوا ضميرهم ومسئوليتهم فى الإشراف على الإستفتاء وعدم السماح بأية تجاوزات .