النائب العام يقرر: إعادة فتح ملفات قتل المتظاهرين وإحالة بلاغات تتهم حسام عيسى والزند للتحقيق بتهمة إهانة الرئيس!

فى أول يوم عمل له بدار القضاء العالى أصدر المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد عدة قرارات هامة تتعلق بإعادة فتح التحقيق فى ملفات قتل المتظاهرين وكان العشرات من أسر الشهداء قد احتشدوا اليوم أمام مكتبه للمطالبة بالقصاص العادل ..
وكان أول قرار يتخذه النائب العام من مكتبه هو إنتداب فريق من القضاه وأعضاء النيابة العامة لفتح ملفات قتل المتظاهرين من جديد والبحث عن الأدلة والقرائن التى من شأنها إدانة المتهمين فى قتل متظاهرى ثورة 25 يناير وذلك وفقا لقانون حماية مكتسبات الثورة الذى أعلن عنه الرئيس محمد مرسى ضمن قراراته الأخيرة.
وقام النائب العام الجديد بإرسال خطابات رسمية إلى جميع النيابات والمحاكم للمطابة بالحفاظ على سير العمل وعدم الاستجابة للدعوات المطالبة بتعطيل دولة القانون وأكد النائب العام أنه سيقوم بتحويل أى مسئول يتوقف عن العمل فى النيابات للتحقيق بتهمة الإخلال بدوره الوظيفى وقد أحدث هذا القرار ثورة عارمة وحالة من الرفض فى النيابات والمحاكم التى علقت عملها اليوم بشكل كلى أو جزئى.
.
وتلقى النائب العام ثلاثة بلاغات قدمها إليه المحامى عادل معوض ضد كل من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاه والدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس والنائب السابق حمدى الفخرانى وذلك بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وإثارة الفتن وقام النائب العام على الفور بتحويل هذه البلاغات للتحقيق وضبط وإحضار الدكتور حسام عيسى للتحقيق معه فى التهمة المنسوبة إليه.
كما تلقى النائب العام أيضا بلاغا من المحامى شعبان سيد ضد المستشار عبد المجيد محمود بتهمة التستر على فساد رموز النظام السابق وإضاعة حقوق الشهداء فى أحداث الثورة والتواطؤ مع بعض الفاسدين والمساعدة على تهريبهم خارج مصر وخاصة الدكتور يوسف بطرس غالى وذلك بالتحفظ على بلاغات عديدة كانت تدينهم قبل الثورة.
هذا وقد احتشد العشرات من أسر الشهداء أمام دار القضاء العالى لمطالبة النائب العام الجديد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان تحقيق القصاص العادل وهتفت أسر الشهداء ضد النائب العام السابق عبد المجيد محمود .. وقال محمود عبد الله شقيق أحد الشهداء ل "بوابة الشباب" أنه حضر اليوم إلى مكتب النائب العام ليطالب بالتحقيق فى مقتل عدد من شهداء إمبابة وأن هناك 19 محاكمة فى قضايا قتل المتظاهرين وجميعها لم تأت بنتيجة حتى ضاعت دماء الشهداء هدرا ..
وقامت أسر الشهداء برفع صورهم أمام كاميرات الفضائيات وعدسات المصورين وطالبوا بضرورة محاكمة المستشار عبد المجيد محمود نفسه .