موسى يرفض المساس بالنائب العام واهتمام دولي بإبعاده عن منصبه

أعرب السيد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر المصري عن رفضه لما وصفه بتدخل السلطة التنفيذية في مسار السلطة القضائية، أوالمساس بمركز النائب العام بما يخالف قانون السلطة القضائية.
وقال موسى فى بيان صدر عنه الجمعة "الطموح المشروع للمصريين في مستقبل مستقر لبلادنا يعتمد على حكم القانون ودولة القانون وليس دولة الفرد والحكم القائم على مصلحة حزب أو جماعة" على حد تعبيره.
ياتي هذا فيما اهتمت وسائل اعلامية أجنبية بقرار ابعاد النائب العام المصري عن منصبه وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.
ففي جنيف ..قال موقع ( روماندي ) السويسري الاخبارى أن اعلان القضاة فى مصر تأييدهم للنائب العام فى موقفه الرافض لترك منصبه بعد صدور قرار جمهوري أمس بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان جاء كاستجابة من الرئيس مرسي للشارع الذي عبر عن الاستياء بعد صدور الحكم بالبراءة على 24 من كبار شخصيات النظام السابق والذين
اتهموا بقتل المتظاهرين أثناء الثورة فيما سمي ( بموقعة الجمل ).
من جانبها .. أشارت جريدة ( تربيون دى جنيف ) السويسرية الصادرة بالفرنسية الى ان العديد من القوى الثورية التي شاركت في اسقاط النظام السابق سبق ان طالبت باقالة النائب العام بعد صدور احكام براءة للمتهمين في القضايا التي تخص قتل المتظاهرين أثناء الثورة لعدم كفاية الأدلة.
وفي برلين ..أبرزت بعض وسائل الاعلام الاعلام الالمانية تصريح للمستشار عبد المجيد محمود يؤكد فيه انه لم يقدم استقالته من منصبه وانه "باق في منصبه كما هو ".
وفي نيويورك .. اهتمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أيضا بإعلان عبد المجيد محمود عدم تنفيذه لقرار تعيينه سفيرا في دولة الفاتيكان ،،وقالت ان ذلك "ينذر بمواجهة بين الطرفين" على حد تعبيرها.
ورأت الصحيفة أن عبد المجيد محمود لا يلقى قبولا شعبيا عند المصريين لإعتباره أحد رموز العصر البائد خصوصا بعد فشل النيابة العامة في إدانة رموز النظام السابق المتهمين في الهجوم الذي وقع على المتظاهرين أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير والمعروفة إعلاميا باسم (موقعة الجمل) .