هل يتم تحويل البورصة إلى شركة مساهمة ؟!

يجرى حالياً دراسة لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة خاصة تمتلك الدولة أغلبية أسهمها ، هذا ما صرح به الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهئية العامة للرقابة المالية ، لكن هذه الدراسة تتطلب تشريع وقانون حتى يتم تنفيذه ،وهذا لن يحدث إلا بعد انتخاب مجلس شعب جديد حتى يعرض عليه هذا المشروع فيوافق عليه او يرفض ..
لكن المهم ، لماذا يراد الآن تغيير الصفة القانونية للبورصة ؟! ما المنفعة التى ستعود على العملاء والاقتصاد المصرى من هذا التغير؟!.
يقول الدكتور حمدى عبد العظيم استاذ الاقتصاد والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية..البورصة فى وضعها الحالى هى عبارة عن منشأة تابعة للهئية العامة للرقابة المالية،هذا يعنى تابعيتها الكاملة للدولة وعدم استقلاليتها وهذا مايمثل عبء على الطرفين،وتصريحات رئيس هئية الرقابة المالية لتحويل البورصة إلى شركة مساهمة خاصة طبقا للقانون 159 لسنة 81،كلام منطقى وسليم ويدل على وعيه الاقتصادى.
ويصف عبد العظيم أن الوضع الحالى للبورصة بالنظام القديم للغاية، الذىلم يعد معمولا به فجميع الدول الكبرى الأن بورصاتها بورصات مستقلة وليست تابعة للدولة،وهذا يحقق مبدأ الفصل مابين الملكية والإدارة والذى يعود بالنفع الأكبر على المستثمرين وانتعاش سوق الأوراق المالية المصرى،وفى حالة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة سيكون لها جمعية عمومية تنتخب اعضاء مجلس الإدارة ويحاسبونه على ماحققه من انجازات خلال فترة ادارته.
وحول ما اثير فى تصريحات رئيس هئية الرقابة المالية عن امتلاك الدولة لغالبية الأسهم فى البورصة بعد تحويلها لشركة مساهمة يقول استاذ الأقتصاد:فى البداية يجب أن تفعل الدولة كذلك لأنه ستكون هناك مرحلة انتقالية من وضع لأخر،لكن فيما بعد يمكن أن تقوم الدولة ببيع أسهمها لاى شخص اوجهة، أو تبقى على اسهمها إذا كانت تحقق مكاسب، ويؤكد عبد العظيم أن بيع الدولة لاسهمها بالبورصة أن هذا لا يعنى فقدان سيطرتها أو أنها لم يعد لها شئ بل بالعكس تحرير البورصة من رقابة الحكومة والدولة وتدخلاتها سيشجع المستثمرين العرب والأجانب على الأستثمار فى البورصة المصرية ، كما أن الحكومة يحق لها أن تضع مندوب من طرفها داخل البورصة يقوم بمتابعة على حركة سير العمل والأداء ويرفع تقاريره لرئاسة الحكومة ، لكن هذا القرار لو فعل سيكون فيه خير ومصلحة كبيرة للاقتصاد المصرى عامة والبورصة والعاملية فيها خاصة.